سال ۱۴۰۴ سال تشدید چالش مُزدی کارگران

شنبە شب ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در جلسە شورایعالی کار کە با مشارکت نمایندگان سە گروە اجتماعی طرف مذاکره جلسه تعین دستمزد برگزار گردید افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران بە تصویب رسید .

بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد ماهانه از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت در عین حال با افزایش حق اولاد و کمک هزینە اقلام خوراکی خانوار دریافتی ماهانە یک کارگر با ۲ فرزند بە ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان بدون کسر هزینە ۷درصد بیمه تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده است .

سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی بە علاوە ۳۱ هزار تومان روزانە نسبت بە اخرین مزد ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار افزایش پیدا کرد کە گفتە می‌شود این افزایش با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف دستمزدها و نرخ تورم در نظر گرفته شده است .

این ارقام اعلامی انچنان که دولتمردان و اعضای شورای عالی کار بر آن تأکید دارند بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال بسته شده است البته هیچ سنخیتی با تورم واقعی و سبد معیشت ۳۰ میلیون تومانی اعلام شدە برای خانوارهای کارگری ندارد و کارگران در سال ایندە با دریافت کمتر از ۱۵۰ دلار حقوق در ماە کمترین دستمزد را بین کشورهای همسایە و منطقه دریافت می‌کنند و اگر در سطح رتبه‌بندی جهانی هم مورد بررسی قرار گیرد مطمئنا مزد مصوب شده در قعر جدول جا خوش می‌کند. این در شرایطی است که نرخ کالاهای اساسی به تبعیت از افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته و بویژه روزهای اخیر بالاتر رفته اس. مجموع اینها نشان می‌دهد که افزایش حقوق تصویب شده با نیت افزایش قدرت خرید کارگران، نه تنها این نیت را برآورده نمی‌کند بلکه موجبات نگرانی کارگران را هم رقم زده است .

در سالهای اخیر  مزد کارگران همواره دو سه برابر کمتر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار کارگری لازم است، بر اساس آمارهای رسمی و شواهدی که متاثر از واقعیات شرایط زیست کارگران است میانگین هزینه یک خانوار چهر نفری با در نظر گرفتن هزینه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، پوشاک و… بالاتر از چهل میلیون تومان است و به همین دلیل و با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمتها و افزایش هزینه‌های زندگی و بر اساس پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ کە کارشناسان با تداوم وضع موجود ان را ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده‌اند هزینه زندگی یک خانواده نزدیک ۵۰تا ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود افزایش حقوق ۴۵ درصدی کارگران بدون مهار تورم و چاره اندیشی برای وضع موجود در سال آیندە کارگران را با چالش‌های زندگی و معیشتی گوناگونی روبرو می‌سازد و آنگونه کە پیداست دولت و کارفرمایان نە تنها هیچ رغبت و ارادەای برای این نابسامانی مُزدی ندارند بلکە با تمام امکاناتی که در دسترس دارند می‌کوشند بە بهانە‌هایی همچون مبارزە با تورم، کنترل نقدینگی، ضرورت اشتغالزایی، رقابت پذیری، ترغیب سرمایه‎داران برای سرمایه‌گذاری و یا هر ترفند خاص دیگر که در نهایت منجر سرکوب بیشتر دستمزد کارگران و در فقر نگهداشتن آنان می‌شود روی بیاورند و به نسبت مطالبات برحق کارگران بی توجه باشند.

در نتیجه  سال ۴۰۴ با توجە بە حجم چالش‌های اقتصادی و مشکلات تحریم و … احتمال می رود سال جدید علیرغم اینهمه مانور رسانه‌ای روی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، شدیترین سال چالش مزدی کارگران رقم بخورد.