سال‌های سخت کارگران؛ آنچه گذشت و آنچه پیش‌روست
“سالانه بطور میانگین حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت کارگر می‌شود”. این را دو روز قبل، رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای گفته است.
این آمار در سقز نیز وجود دارد. به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته (۱۴۰۰) ۱۷ حادثه کارگری در سقز روی داده که سه مورد آن منجر به فوت شده است. این آمار سال گذشته ۲۰ مورد بوده اما تعداد فوتی‌ها همان ۳ مورد بود.
با این وجود می‌توان گفت در سال‌های گذشته به دلیل شرایط کلان کشوری و نیز شرایط خاص سقز، کارگران این شهر سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند که به مواردی اشاره می‌شود:
– به دلیل شرایط سخت تولید اختلافات میان کارگر و کارفرما زیاد شده است. مؤید این موضوع آماری است که رئیس اداره کار در اختیار واکاوی قرار داده است. در سال گذشته ۷۱۲ پرونده اختلاف میان کارگر و کارفرما مطرح شده است. این آمار در سال قبل از آن ۵۱۴ پرونده بوده است.
– در سقز نه از تولید و کارخانه‌های بزرگ صنعتی خبری است، نه از کشاورزی مکانیزه، نه از گردشگری و نه از بازار پُر رونق که بخشی از مردم بتوانند به آن تکیه کنند. به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز روی هم رفته در تمام واحدهای تولیدی این شهرستان ۱۲۰۰ نفر و در واحدهای معدنی نیز ۶۰۰ نفر مشغول به کار هستند.
– شاید به همین خاطر است که جمع زیادی از کسانی که در زمینه‌های فوق فرصتی برای آنها پیش پیش نیامده به مشاغل سخت و زیان‌آور همچون کارگری ساختمانی روی آورده‌اند. اسعد پاکدل عضو انجمن صنفی کارگران از حضور ۸ هزار کارگر ساختمانی در این شهر خبر داده که به نسبت جمعیت آن قابل توجه است.
– همین کارگران ساختمانی نیز در چند سال اخیر به دلیل مسایلی از جمله عدم اجازه ساخت در زمین‌های قولنامه‌ای و اراضی ملی، دستمزد پایین، افزایش حق بیمه و… دچار مشکلاتی شده‌اند و شماری از آنها ناچار یا راه شهرهای بزرگتر یا راه اقلیم کردستان را _به دلیل اختلاف دستمزد_ پیش گرفته‌اند.
– به دلیل خلا نهادهای مستقل و حامی کارگران، برآورد دقیقی از حجم مشکلات و مطالبات کارگران سقز وجود ندارد. حال آنکه وجود چند ده هزار کارگر ظرفیت مناسبی برای ایجاد تشکل‌های قوی و قدرتمند در چارچوب قوانین موجود برای پیگیری مطالبات آنها می‌تواند باشد.
– امسال نیز اگرچه حقوق و دستمزد به میزان قابل توجهی افزایش یافته نه تنها از نگرانی کارگران کم نشده بلکه به دلیل افزایش بار مالی بر کارفرمایان، احتمالا مسایل مابین کارگر و کارفرما حادتر شود و این موضوع نگرانی‌ها را در مورد افزایش آمار بیکاری بیشتر کرده است.
در آخر اینکه با توجه به رشد نرخ تورم که بر اساس اعلام مرکز آمار، در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال ۳۹٫۲ بوده است نباید انتظار بهبود چندانی در وضعیت معیشتی کارگران داشت و سایر شاخص‌های رفاهی نیز که دیگر بماند.
