۱۲ آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی

ولین قانون اساسی ایران حاصل انقلاب مشروطیت بود. با وقوع انقلاب مشروطیت زمینه لازم برای تدوین چنین قانونی همانند سایر کشورها فراهم شد. قانون اساسی بعدی در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش احتمال سقوط سلطنت پهلوی و به دستور امام خمینی(ره) تدوین شد. رهبر انقلاب برای نخستین بار در دیماه ۱۳۵۷ به صراحت از قانون اساسی جدید برای ایران سخن گفتند.

پیش نویس این قانون در پاریس به محضر امام ارائه و پس از تشکیل دولت موقت برای بررسی به شورای عالی طرح های انقلاب واگذار شد. دولت موقت، متن اصلاحی پیش نویس اولیه را برای تصویب به شورای انقلاب ارائه و شورای انقلاب پس از اعمال نظر خود پیش نویس جدید را برای اعلام نظر به امام و چند تن از مراجع ارائه کرد.

پس از آن، اختلافاتی در باره روند تصویب نهایی پیش نویس پیش آمد. گروهی بر ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان قبل از همه پرسی تأکید کردند. در مقابل، جریان دوم روند تشکیل مجلس مؤسسان را زمانبر دانسته و به برگزاری همه پرسی و تصویب سریع قانون اساسی از سوی مردم بر عدم تشکیل آن اصرار داشتند. برای رفع اختلاف امام خمینی(ره) با پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی موافقت کردند. بر این اساس، شورای انقلاب تصویب کرد که مجلس یادشده تشکیل و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی در آن به همه پرسی گذاشته شود.

پیش نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و در اجرای فرمان رهبر انقلاب اسلامی در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ «لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی های قانون جمهوری اسلامی» در شورای انقلاب تصویب شد.

بدین ترتیب، نخستین انتخابات جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و کاندیداهای طیف‌های مختلف سیاسی برای کسب ۷۳ کرسی این مجلس به رقابت پرداختند.

با مشخص شدن نمایندگان ملت، مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ و با پیام رهبر انقلاب آغاز به کار کرد. امام خمینی (ره) در پیام خود، لزوم استفاده از تخصص و صلاحیت نمایندگان در تدوین قوانین را خواستار شده و برای رفع اختلاف نظر متخصصان، نظر اکثریت آنان را معتبر معرفی کرده بودند.

مجلس خبرگان در ۲۴ آبان همان سال و در شصت و هفتمین جلسه خود بررسی قانون اساسی کشور را به پایان رساند. محصول نهایی این مجلس قانونی با یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود که در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و با استقبال مردم ۵/۹۹ درصد رأی مثبت را کسب کرد. با پایان رفراندوم اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام میثاق ملی به مدت ده سال بی تغییر ماند.

گذشت یک دهه و پایان جنگ، فرصت مناسبی برای آزمودن و روشن شدن نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بود. در سال ۱۳۶۸ امام خمینی(ره) به پیشنهاد برخی از مسئولان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر و در حکمی به رئیس جمهور وقت اعضای هیئت تدوین قانون اساسی و محدوده مسائل مورد بحث آن را برای رفع نقایص و اشکالات قانون مصوب ۱۳۵۸ تعیین کردند.

«شورای بازنگری قانون اساسی» از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ کار خود را آغاز و تا تاریخ ۲۰ تیر همان سال در ۴۱ جلسه در مجموع ۴۶ اصل قانون اساسی قبلی را تغییر داد و دو اصل به آن اضافه کرد. همه پرسی برای قانون جدید در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار و با رأی آری ۹۷ درصد از شرکت کنندگان به تصویب رسید.

منبع|سازمان اسناد و کتابخانه ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا