قبض‌های چند میلیونی آب؛ واقعی یا هزینه‌تراشی برای مردم؟
صدور قبض‌های چند میلیونی آب در سقز، بسیاری از مشترکان را به اداره آبفا کشانده است. در حالی‌که مسئولان دلیل این افزایش را تعرفه‌های جدید و محاسبه تصاعدی مصرف می‌دانند، بسیاری از مردم معتقدند این قبوض نوعی هزینه‌تراشی است که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
در روزهای اخیر، قبوض آب با مبالغی نجومی به دست شهروندان سقزی رسیده که موجب تعجب و اعتراض گسترده شده است. بسیاری از مشترکان می‌گویند رقم قبض آنها چندین برابر دوره قبل افزایش یافته است. یکی از شهروندان در حالی‌که قبض قبلی‌اش حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده، این‌بار با قبض یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شده است. وی می‌گوید با وجود پیگیری‌ها در اداره آبفا، پاسخی قانع‌کننده دریافت نکرده است.
یکی دیگر از شهروندان با تأکید بر اینکه مصرف آب خانوارش تغییر چندانی نداشته و از آن برای شست‌وشوی فرش یا مصرف غیرضروری استفاده نشده است، صدور قبض حدود سه میلیون تومانی را غیرمنطقی و غیرقابل قبول می‌داند.
در واکنش به این اعتراض‌ها، مسئول روابط عمومی آبفای سقز به واکاوی گفت: “افزایش اخیر به دلیل بالا رفتن تعرفه و نرخ تصاعدی مصرف بوده است”. او توضیح داد، “برای هر خانوار دو نفره ۱۵ متر مکعب آب در نظر گرفته شده و مصرف بیش از آن با نرخ تصاعدی محاسبه می‌شود. هرچه میزان مصرف بالاتر برود، هزینه آن به‌مراتب و به صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد.”
پیش‌تر نیز سخنگوی صنعت آب کشور گفته بود که دلیل اصلی افزایش قبوض، عدم قرائت کنتور در دوره جنگ ۱۲ روزه و صدور قبوض برآوردی است. به گفته او، اکنون قبوض دو دوره که حدود ۷۰ روز را در بر می‌گیرد بر اساس قرائت واقعی صادر شده و همین امر باعث افزایش مبلغ آنها شده است.
با این حال، بسیاری از شهروندان معتقدند که می‌بایست پس از قرائت واقعی تعدیلی در قبوض برآوردی انجام میشد اما آبفا همچنان بر صحت محاسبات خود اصرار دارد. این موضوع حتی باعث طرح احتمال “جیره‌بندی خاموش” از سوی برخی مردم شده است؛ به این معنی که تا یک میزان از مصرف با یک مبلغ و بیشتر از آن به صورت آزاد محاسبه شود، احتمالی که تاکنون تأیید نشده اما به دلیل نبود شفافیت، همچنان محل بحث است.
اعتراض‌ها در شرایطی بالا گرفته که بخش زیادی از شهر سقز طی روزهای اخیر با افت فشار آب نیز روبه‌رو بوده است. هرچند بخشی از افزایش مصرف به استفاده‌های غیرضروری برخی شهروندان بازمی‌گردد، اما منتقدان می‌گویند اکثریت مردم الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و نباید بار سوءمدیریت و ناترازی منابع آب بر دوش مشترکان بیفتد.
به باور آنها، صدور قبوض سنگین بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی مصرف، نوعی بی‌انصافی است و مردم نباید هزینه تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست در مدیریت آب را پرداخت کنند.
