صاحب؛ با عنوانی شهری، اما با مدیریتی روستایی
بخش زیویه با مرکزیت شهر صاحب طی سه سال گذشته با سرپرست اداره شده و اکنون این سرپرست استعفا داده است. دلایل این استعفا و گمانه‌زنی‌ها در مورد فرد جایگزین هدف این بحث نیست، هدفِ بحث، شهر صاحب به‌عنوان دومین شهر از شهرستان سقز است که پس از دو دهه هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
صاحب به‌خوبی از این موقعیت تعادل‌بخش برخوردار است؛ قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب، مسیر گردشگری زیویه–کرفتو–تخت سلیمان، نزدیکی به سد لگزی، وجود ده‌ها معدن، ناحیه صنعتی، تعاونی‌های کشاورزی و آموزش و پرورش مستقل تنها بخشی از این مزیت‌ها هستند که هر کدام به نوبه خود می‌توانند محرک رشد و حتی توسعه باشند.
با این حال صاحب نتوانسته این موقعیت‌ها را بالفعل کند. هنوز مشکل آب آشامیدنی پابرجاست، استقرار ادارات خدمات‌رسان و افزایش شعبه‌های بانکی که می‌تواند منجر به خدمات‌رسانی بیشتر و کاهش وابستگی و رفت و آمد به سقز شود بسیار کند است. معادن نتوانسته‌اند منجر به خلق ثروت برای مردم منطقه شوند. حتی با وجود آموزش و پرورش مستقل، صاحب جذابیتی برای ماندن معلمان ندارد و بیشتر آن‌ها یا در رفت‌وآمد هستند یا تلاش دارند به آموزش و پرورش سقز منتقل شوند.
بهسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مراکز درمانی، آموزشی و انتظامی و ارائه بسته‌های تشویقی برای ساخت‌وساز می‌تواند جلوی بخشی از مهاجرت به سقز را بگیرد و حتی مهاجرت معکوس ایجاد کند؛ اقدامی که هم به کنترل قیمت زمین و اجاره در سقز کمک می‌کند و هم بار جمعیتی سقز را کاهش می‌دهد.
اما قیمت سرسام‌آور زمین، نبود نظارت و وجود بوروکراسی سنگین، خود مانع توسعه شده است. در بلوار اصلی شهر هنوز نشانه‌های رشد شهری به چشم نمی‌خورد و پس از دو دهه بازار منسجمی شکل نگرفته و واحدهای خدماتی بیشتر در حد فروشگاه‌های کنار جاده باقی مانده‌اند.
پرسش کلیدی این است: چه نهادی باید این عقب‌ماندگی را جبران کند؟ شاید اجرای قانون بومی‌گزینی در ادارات بخش‌های زیویه و سنته و نقش‌آفرین تحصیل‌کردگان محلی بتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. نماینده مجلس نیز می‌تواند با پیگیری قوانین بومی‌گزینی، حمایت از زیرساخت‌ها و هدایت حقوق معادن به سمت بهبود حمل‌ونقل و خدمات، در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
بخشداری، شورا، شهرداری با تعریف بسته‌های تشویقی جهت ساخت و ساز و جذب سرمایه‌گذاران و برجسته کردن هویت تاریخی منطقه می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. در نهایت، فرمانداری ویژه سقز به عنوان شهر مادر می‌تواند با تسریع در استقرار نمایندگی ادارات، بخشی از مشکلات را برطرف سازد.
اما رسیدن صاحب به جایگاهی شایسته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت پویا و بهره‌گیری واقعی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ امری که تاکنون کمتر دیده شده و همین، جایگاه واقعی این شهر را پایین نگه داشته است.
