کالابرگ یکمیلیونی؛ شوک تازه به سفره خانوار و آزمون جدی نظارت دولت بر بازار

واریز کالابرگ یکمیلیونتومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار، همزمان با تکنرخی شدن ارز و اعلام قیمتهای جدید برخی کالاهای اساسی از جمله روغن، در دو روز گذشته به صدر اخبار راه یافته است؛ اینن موضوع لزوم نظارت بیشتر بر بازار از سوی مسئولان و دوری از رفتارهای هیجانی از سوی برخی افراد جامعه را میطلبد.
در نگاه نخست، رقم یکمیلیون تومان به ازای هر نفر، عددی قابل توجه به نظر میرسد، اما آنچه روز گذشته در بازار مشاهده شد و قیمتهای جدیدی که مثلا در مورد روغن اعلام شد نشان میدهد که این حمایت مالی، در برابر موج افزایش قیمتها تاب چندانی ندارد.
برای نمونه، یک خانوار چهار نفره که چهار میلیون تومان کالابرگ دریافت میکند، با قیمتهایی مواجه است که عملاً این مبلغ را در یک حرکت میبلعد؛ این مبلغ کجای گوشت قرمزی که قیمت آن از یک میلیون تومان عبور کرده، برنجی که به دو میلیون تومان رسیده، روغنی که قیمت آن از ۵۰۰ هزار تومان گذشته و حبوباتی مانند لوبیا که به حدود ۷۰۰ هزار تومان نزدیک شده است را پوشش دهد؟
اما آنچه بیش از افزایش قیمتها نگرانکننده است، واکنش بخشی از جامعه به این تحولات و نظارت کمرنگ در بازار است. مشاهدات میدانی نشان میدهد که طی روز گذشته، روغن خوراکی در برخی فروشگاهها کمیاب شده و همزمان برخی افراد اقدام به خرید چند بطری روغن کردهاند و در مقایل نظارت بر این وضعیت بسیار کم رنگ بوده است. رفتاری که نهتنها کمکی به امنیت غذایی خانوارها نمیکند، بلکه خود به تشدید وضعیت دامن میزند.
این نوع رفتار، مصداق روشن بیتوجهی به حقوق دیگران است؛ زمانی که یک نفر چهار یا پنج بطری روغن خریداری میکند، عملاً چند خانوار دیگر را از دسترسی به این کالای اساسی محروم میسازد. اینجا این پرسش مطرح است که آیا چنین افرادی به این فکر میکنند که دیگران نیز همان نیاز را دارند؟ و مهمتر از آن، آیا تصور میکنند که با این کار از تبعات کمبود و گرانی در امان خواهند ماند؟
در کنار نقد این رفتارها، نمیتوان مسئولیت اصلی را از دوش دولت و متولیان بازار برداشت. تجربه نشان داده است که نبود نظارت مؤثر، زمینهساز احتکار، کمبودهای مصنوعی و افزایش رفتارهای هیجانی میشود. دولت موظف است با نظارت دقیق و مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع، مانع از چنین وضعیتی شود.
همچنین فروشگاهها میتوانند با اعمال محدودیتهای منطقی و توجیه مراجعهکنندگان، مانند فروش حداکثر دو عدد روغن به هر مشتری، نقش مهمی در توزیع عادلانه کالا ایفا کنند. در نهایت، بازگشت آرامش به بازار تنها زمانی ممکن است که سه ضلع دولت، شبکه توزیع و مردم، هر یک مسئولیت خود را بهدرستی بپذیرند.
در شرایطی که سفره خانوارها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته، کالابرگ یکمیلیونی بدون نظارت جدی دولت و همراهی مردم، نهتنها راهگشا نخواهد بود، بلکه میتواند به شوکی تازه در بازار و تشدید نگرانیهای معیشتی منجر شود.




