چالشهای نظام تدبیر و فقدان رویکرد استراتژیک با نگاهی به بستن مرزها
ابتدا و انتهای صحبت های همه ی مسئولان و صاحب نظرانی که به شکلی پشت تریبون، قرار می گیرند این است که کردستان ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد و معمولا در ادامه سیاهه ای از قابلیت های این استان ارائه می دهند و در نهایت امیدوارند که در آینده در ذیل اقدامات یا برنامه های آنها اوضاع دگرگون شود و کردستان از قعر نشینی در اغلب شاخص های اقتصادی خارج شود. اما چه می شود که علی رغم اینکه تقریبا همه برسر قابلیت های توسعه ای استان اتفاق نظر دارند، تقریبا هیچ تغییری به وجود نمی آید؟ در کنار همه استدلال هایی که می توان برشمرد، اخیرا، صاحب نظران وزن بیشتر را به “فقدان یا ناکارآمدی نظام تدبیر و تصمیم” می دهند، که حاصل آن تا کنون به جز از دست رفتن زمان و فرصت ها نبوده است. در خلال بررسی دلایل ضعف “نظام تدبیر” این واقعیت آشکار می شود که “تفکر و برنامه ریزی استراتژیک” که لازمه ی هر مجموعه ای با نگاه توسعه ای است، یا وجود ندارد یا به شدت ناکارآمد است که اجازه تصمیم هایی را می دهد که کل مجموعه اقتصادی را به صورت منفی به شدت تحت تاثیر قرار دهد.برای مثال تصمیم بر مسدود کردن مرزها – که جمع کثیری از مردم استان کردستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آن ارتزاق می کنند – تمام برنامه ریزی های اقتصادی در سطح خرد و کلان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و این اتفاقی نیست که مجموعه های دارای تفکر استراتژیک بخواهند بر سرخود بیاورند و امکان کنترل پپامد های منفی آن را هم نداشته باشند.
نگاه کلی به موضوع نظام تدبیر
وقتی از “نظام تدبیر” صحبت به میان می آید منظور شیوه ی اعمال اقتدار ، نظم و برنامه در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت رشد و توسعه است. بررسی تجربه حوزه های اقتصادی مختلف نشان می دهد دلیل ناکامی بسیاری از طرح های توسعه ای علی رغم همراهی قانون، وجود منابع مالی کافی و زمینه مناسب …، بر بی کیفیت بودن “نظام تدبیر” دلالت دارد، در صورتی که عکس آن هم صادق بوده است. اما وقتی می خواهیم چهره واقعی نظام تدبیر در کردستان را ترسیم کنیم به وضعیت مه آلودی برمی خوریم. چرا که با تعدد و ناهماهنگی نهادهای تصمیم گیر مواجهیم. بخش عمده ای از تصمیم های به ویژه در موضوع “مسدود کردن مرزها و پیامدهای آن” برعهده نهادهای غیرانتخابی است. اما پاسخگویی برعهده نهادهای انتخابی مانند وزارت کشور بوده که دارای حداقل اختیارات در این بخش است. این یکی از چالش های مهم نظام تدبیر در کردستان است که دکتر بایزید مردوخی در ذیل سرفصل ” شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاههای اجرایی حاکمیتی” به آن پرداخته است. از دیدگاه او برخی از عمده مشکلات نظام تدبیر عبارت است از : مشارکت و مسئولیت محدود استانها در تهیه و تنظیم هدفها و برنامههای توسعه استانی، عدمحساسیت کافی در مرکز نسبت به مشکلات اجتماعی- اقتصادی مناطق و استانها، تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاههای عریض و طویل در مراکز استانها و شهرستانها، کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات و ضعف قانونمندی در هر دو بخش مردمی و دولتی، ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، به هنگام و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، ناپایداری و سهولت تغییر قوانین و…
یکی از موارد مهمی که در حوزه چالش های نظام تدبیر در سطح ملی و استانی وجود دارد ” فقدان دیدمان یا دیدمان کوری و غیبت آینده و آیندهنگری در تصمیمات و اقدامات” است. این مورد به یکی از زیربناهای مدیریت برنامه ریزی استراتژیک اشاره دارد که دانشگاهی ها آن را به عنوان “آینده پژوهی” مورد مطالعه قرار می دهند، که در ادامه در محدوده ی موضوع اشاره ای به آن می کنیم.
آینده پژوهی، ممکن یا ممتنع!
زمانی که صحبت از مدیریت استراتژیک می شود عمده تمرکز آن به شناسایی تهدیدها و فرصت های محیط پیرامون و بررسی نقاط قوت و ضعف مجموعه ی داخل است تا اهداف درنظر گرفته شده را محقق کند. تمامی متفکران این حوزه سعی کرده اند مدلی به دست دهند تا از ایجاد شوک های ناگهانی از هر ناحیه ای اعم از داخل و خارج جلوگیری، یا آن را پیش بینی کرده و با تدابیری سعی در به حداقل رساندن آثار آن نمایند. با این رویکرد و از نگاه منافع استان کردستان اگر، به موضوع بستن مرزها نگاه کنیم، با این سوال اساسی مواجه می شویم که این شوک ناگهانی به مجموعه اقتصادی استان، که شریان های اصلی آن به سمت مرزها می رود با کدام دیدگاه استراتژیک معطوف به توسعه، هم راستا است؟ مرزهایی که به درازای تاریخ برآورنده بخش عمده ای از منافع اقتصادی مردم منطقه بوده است. نظام تدبیر که فراهم آورنده بستر مناسب برای کسب و کار های خصوصی است باید از هر نوع ایجاد تلاطم، تنش و نوسانی جلوگیری کند تا بر بستر این آرامش، بزینس های مختلف شکل بگیرند و بتواند برای بلند مدت خودت برنامه ریزی کند. اما آیا می توان آینده پژوهی را بر بستر این نوع تلاطم ها بنا نهاد و امکان تدوین چشم انداز ها در کلیه سطوح را محقق کرد؟
کسانی که در حوزه تفکر استراتژیک و آینده پژوهی تئوری پردازی کرده اند معتقدند آینده تا حدی قابل کنترل است و به عبارتی می توان آن را ساخت. مایکل پورتر آینده پژوهی را اینگونه تعریف می کند: “یک نمای سازگار درونی از آنچه که آینده ممکن است بدان گونه شود نه یک پیش بینی بلکه یک پیامد محتمل”. حدس حالات ممکن آینده، ارزیابی آیندهی محتمل و انتخاب آیندهی مطلوب، از اهداف آینده پژوهی است که با استفاده از تجربیات گذشته، قابل کنترل کردن عوامل داخلی و درک صحیح عوامل خارجی به اهداف استراتژیک مجموعه خود نائل شوند.
بیتردید از وظـایف مهـم “نظام تدبیر” هم در سطح ملی- محلی و هم بنگاهی، آینده پژوهی است. آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده، ازآنرو که روندها و سناریوهای ممکن و مطلوب آینده را ترسیم میکند، موجبات آمادهسازی و تعیین شیوههای برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم میکند و انعطاف و بهرهبرداری درست، بهینه و بهموقع از منابع و فرصتها – که از رسالتهای هر نظام تدبیر شایسته است- را امکانپذیر میسازد. میان پیشبینی و آیندهپژوهی تقابلی وجود ندارد. اینها دو نوع نگاه به آینده هستند. پیشبینی بـر این فرض استوار است که آینده، ادامه ی گذشته است و آیندهپژوهی میکوشد تا آینده را چون سرزمینی ناشناخته کشـف کند. پیشبینی آینده را دنباله ی گذشته میداند و آیندهنگری بر این باور است که تنها با ادامـه ی گذشـته نمیتوان آینده را شناخت. در آیندهپژوهی، اندیشـه ناچـار اسـت پدیـدارها را تـا ژرفای آنها تجزیهوتحلیل کند و البته در این کار نیروی تصور و خیالپردازی هم نقشی دارد.
مقاطعی چون جنگ، ریاست جمهوری احمدی نژاد، تحریم های اخیر ، کرونا به طور مشخص در مورد کردستان، تصمیم بزرگ بستن مرزها از جمله مواردی است که امکان آینده پژوهی را برای هر مدیراستراتژیک در سطح کسب و کار سخت می کند. اما علل قاعده این انتظار وجود دارد که نظام تدبیر که خود ملزم به داشتن برنامه استراتژیک است و بر پایه آینده پژوهی دست به برنامه ریزی استراتژیک هم می زند، نباید موقعیت هایی چنین را برای مجموعه خود به وجود آورد که بخش عمده ای از برنامه ریزی ها و منافع ذی نفعان خود(شهروندان) را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته پورتر در نهایت، استراتژی به چیزی از جنس پیوستگی نیاز دارد. نمیتوان در هر لحظه، استراتژی را از صفر، بازآفرینی کرد.