صنعت سقز زیر تیغ خاموشی برق؛ وعدهها بیاثر، تولید در خطر
در حالی که استان کردستان مازاد تولید برق دارد و مصرف شهرستان سقز سهم ناچیزی از مصرف کشور را تشکیل میدهد، قطعیهای گسترده برق در شهرک صنعتی این شهرستان باعث گلایه فعالان صنعتی شده است. وعده مسئولان برای کاهش قطعیها هم به سرعت نقض شد.
ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق در سطح کشور این روزها بهانهای شده تا خاموشیها بهصورت گسترده و گاه ناعادلانه اعمال شوند. اما آنچه در شهرک صنعتی سقز در استان کردستان جریان دارد، از مرز بیعدالتی گذشته و اگر تدبیری اندیشیده نشود احتمالا به بحران تبدیل شود.
در حالی که کل مصرف استان کردستان حدود ۶۰۰ مگاوات است و روزانه ۹۰۰ مگاوات برق در این استان هم تولید میشود، مصرف این استان تنها حدود ۱/۱۳۳ (یک واحد از صد و سی و سه واحد برق مصرفی) کل کشور را تشکیل میدهد. با این حال، قطعی برق در شهرک صنعتی سقز که تنها ۵ مگاوات مصرف دارد، به بیش از ۶۰ ساعت در هفته رسیده است. این در حالی است که کل مصرف شهرستان سقز نیز تنها ۷۲ مگاوات است.
بر اساس برنامه اعمالشده از سوی شرکت توزیع نیروی برق، برق این شهرک هر هفته یک روز کامل (چهارشنبهها) قطع میشود و از ساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب نیز هر روز با خاموشی مواجه است. جمع این خاموشیها از دو روز در هفته فراتر میرود؛ رقمی که با هیچ معیار منطقی یا نسبتی از مصرف قابل توجیه نیست.
در جلسه روز شنبه سوم خرداد، میان مدیران واحدهای صنعتی، مسئولان شهری و استانی، قولهایی داده شد که با کاهش مصرف، خاموشیها هم کاهش مییابد. واحدهای صنعتی با مسئولیتپذیری پذیرفتند که مصرف خود را کنترل و کاهش دهند. اما تنها یک روز بعد، در جریان جلسه داخلی مدیران صنایع برای بررسی راهکارهای اجرایی صرفهجویی، ناگهان خبر رسید که وعدههای دادهشده عملی نخواهد شد و تعطیلی کامل چهارشنبه همچنان پابرجا خواهد ماند. تنها بخش شبانه خاموشیها مشمول کاهش احتمالی خواهد بود.
این تصمیم، بدون هیچ شفافسازی، معنایی جز بیتوجهی به صنعتگران و نادیدهگرفتن عدالت در توزیع بحران ندارد. واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی سقز اکنون باید با توقفهای مکرر، از دست رفتن زمان تولید، افزایش هزینهها و بیاعتمادی ناشی از خلف وعده مسئولان مواجه شوند.
صنعتگران معتقدند که اگر قرار بر تقسیم بار ناترازی است، باید ملاک، سهم مصرف هر منطقه باشد نه برخورد سلیقهای یا فشاری که تنها بر دوش مناطق خاصی گذاشته میشود. در غیر این صورت، نتیجهای جز تعطیلی کارخانهها، بیکاری نیروی کار، و فرار سرمایه از مناطق محروم نخواهد داشت و جمیع اینها نیز به مشکلات گسترده دیگر دامن میزند.
