نگرانی رانندگان تاکسیهای اینترنتی سقز از افزایش قیمت بنزین و وضعیت سهمیهها
با افزایش قیمت بنزین و اعمال نرخ سوم از پانزدهم آذرماه، رانندگان تاکسیهای اینترنتی در سقز نگران آینده شغلی خود هستند. سهمیههای بنزین فعلی پاسخگوی نیاز روزانه آنها نیست و دولت هنوز تصمیمات مشخصی برای حمایت از این قشر نگرفته است.
روزانه شاهد حضور روزانه خودرو مسافربر اینترنتی از جمله اسنپ و ماکسیم در خیابانهای شهر سقز هستیم. بسیاری از افراد که به دنبال شغل هستند، رانندگی با تاکسیهای اینترنتی را جایگزین بیکاری کردهاند. این مشاغل در شرایط اقتصادی دشوار به عنوان یک منبع درآمد برای بسیاری از شهروندان سقز شناخته میشود، اما با تغییرات پیشرو در اعمال نرخ سوم بنزین که قرار است از پانزدهم آذر اجرایی شود رانندگان این دسته از سرویسها با نگرانیهای جدی روبهرو شدهاند.
آنگونه که پیداست سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری که با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان عرضه میشود، به هیچ وجه کفاف هزینههای روزانه خودروهایی که در کار حمل و نقل عمومی هستند را نمیدهد. یک راننده تاکسی اینترنتی در این باره میگوید: اگر ماشین دوگانهسوز باشد، نگرانی خاصی وجود ندارد، اما برای خودروهای تکسوز، ادامه کار دشوار خواهد شد. در این شرایط یا باید بیکار بمانیم، یا با درآمد بسیار کم ادامه دهیم.
از طرف دیگر، دولت هنوز تصمیم روشنی برای حمایت از رانندگان تاکسیهای اینترنتی در قبال افزایش قیمت بنزین نگرفته است. سخنگوی دولت در روز سهشنبه ۱۱ آذر اعلام کرد که برای خدمات عمومی نظیر تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها و موتورسیکلتها یا قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد، یا به ازای آن پرداختی صورت خواهد گرفت. با این حال، رانندگان این سرویسها از نبود ساز و کار مشخص برای اجرایی شدن این تصمیمها نگران هستند و هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.
در همین راستا، سایت زومیت پیشتر گزارش داده بود که وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نفت و سازمان برنامه به منظور شناسایی خودروهای فعال در تاکسیهای اینترنتی، سامانهای را راهاندازی خواهند کرد. این سامانه قرار است تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی در این زمینه صورت نگرفته است. روابط عمومی اسنپ و تپسی نیز اعلام کردهاند که هنوز جلسات جدی در این خصوص برگزار نشده و برنامهریزیها در مراحل ابتدایی قرار دارد.
با نزدیک شدن به تاریخ اعمال نرخ سوم بنزین، نگرانیها در بین رانندگان بیشتر شده است. یکی از رانندگان گفت: “بسیاری از روزها باید ساعتها زودتر بیدار شوم تا بتوانم از کارت سوخت جایگاه استفاده کنم که آنهم ظرفیت محدودی دارد. سهمیه سوخت به هیچ عنوان برای یک ماه کفایت نمیکند و اگر دولت تصمیمات خود را زودتر اعلام نکند، مجبور خواهم شد فعالیت خود را کاهش دهم یا کاملاً کنار بگذارم. گران شدن قطعات خودرو و هزینههای دیگر هم مزید بر علت است”.
به نظر میرسد که دولت باید هرچه سریعتر تصمیمات واضحتری در خصوص وضعیت سهمیه بنزین برای تاکسیهای اینترنتی اتخاذ کند تا رانندگان این حوزه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت، با توجه به افزایش هزینهها، ممکن است بسیاری از آنها مجبور به ترک شغل خود شوند، امری که نه تنها بر معیشت رانندگان بلکه بر خدمات حمل و نقل عمومی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
جوابیه دفتر مرکزی ماکسیم به گزارش اخیر واکاوی (۱۴۰۴/۰۹/۲۴)
نماینده تاکسی اینترنتی ماکسیم در شهرستان سقز، در تماس با پایگاه خبری واکاوی، از ارسال جوابیه دفتر مرکزی این پلتفرم به گزارش اخیر این رسانه با عنوان “نگرانی رانندگان تاکسیهای اینترنتی از افزایش قیمت بنزین و وضعیت سهمیهها” خبر داد. عین این جوابیه در ادامه میآید؛
با توجه به تغییرات اخیر در قیمت بنزین، دولت در حال تدوین سازوکاری برای اختصاص سهمیه سوخت یارانهای به رانندگان تاکسیهای اینترنتی بر اساس پیمایش واقعی است. این سیاست شامل تمامی پلتفرمهای فعال در این حوزه میشود و ماکسیم نیز بهعنوان یک تاکسی اینترنتی، مشمول همین فرآیند خواهد بود.
در همین راستا، ماکسیم درخواست رسمی خود را برای دریافت تأییدیه و جزئیات اجرایی این طرح به سازمان ملی هوشمند مدیریت سوخت ارسال کرده و پیگیر نهاییشدن آن است. همزمان، مکاتبات لازم با اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی انجام شده تا اطمینان حاصل شود این حمایت، هم رانندگان درونشهری و هم رانندگان بینشهری را در بر بگیرد و محدود به یک نوع فعالیت نباشد.
ماکسیم بهخوبی از نگرانیهای معیشتی رانندگان، بهویژه در شهرهایی مانند سقز که فرصتهای شغلی محدودتری دارند، آگاه است و معتقد است حمایتهای هدفمند دولتی در شرایط افزایش هزینههای سوخت، نقش کلیدی در حفظ اشتغال دارد. این شرکت همواره خود را متعهد به صیانت از منافع جامعه رانندگان دانسته و این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
در حال حاضر، جزئیات دقیق نحوه تخصیص سهمیه و اجرای آن در دست بررسی نهادهای دولتی است و به محض ابلاغ نهایی، اطلاعات لازم بهصورت شفاف در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت و رانندگان و شهروندان محترم شهر سقز، با توجه به پیگیریهای در حال انجام، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
