در مصاحبه با عضو اتاق بازرگانی استان کردستان مطرح شد؛
احیای بازارچه مرزی و گمرک سقز، فرصتی تازه برای اقتصاد و تجارت منطقه
پس از بیش از ده سال تعطیلی، بازارچه مرزی سیف و گمرک سقز با پیگیری بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی دوباره به چرخه فعالیت بازگشت؛ گمرکی که اینبار نه در نقطه صفر مرزی، بلکه در نزدیکی شهر سقز و در واقع در جاده سقز-دیواندره و بالاتر از شهر صاحب مستقر شده و بناست علاوه بر تسهیل صادرات و واردات، زمینه بهرهمندی مستقیم مرزنشینان، دهکهای پایین درآمدی و فعالان اقتصادی را فراهم کند. در گفتوگو با فرهاد سهرابی، فعال اقتصادی اهل سقز و عضو اتاق بازرگانی استان کردستان، روند دشوار احیای گمرک، جزئیات قانون مبادلات مرزی، سهم مرزنشینان و چشمانداز توسعه تجارت و بویژه در بخش کشاورزی سقز بررسی شده است.
تاریخچهای از آنچه بر سر گمرک سقز آمد بگویید و اینکه اکنون در چه مرحلهای هستیم؟
سهرابی:
بیش از یک دهه از تعطیلی گمرک و بازارچه مرزی سقز میگذرد. در تمام این سالها تلاشهای متعددی از سوی نمایندگان، مسئولان محلی و حتی در سطوح ملی انجام شد، اما هر بار به دلایل مختلف، از جمله عدم موافقت دولت مرکزی عراق، این موضوع به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر، شهرستان سقز با توجه به موقعیت مرزی خود نباید از امتیازات مرزنشینی محروم میماند. به همین دلیل به این جمعبندی رسیدیم که نباید خود را صرفاً به بازارچه مرزی سیف محدود کنیم و باید استقرار گمرک در داخل شهرستان را دنبال کنیم. این موضوع با همراهی مسئولان پیگیری شد، اما در طول سالها هر مکانی که برای استقرار گمرک معرفی میشد، به دلیل نداشتن استانداردهای لازم از نظر موقعیت، دسترسی یا زیرساختها با مشکل مواجه میشد و همین امر باعث شد این فرآیند بیش از ده سال به تعویق بیفتد. نقطه عطف کار، تصویب و ابلاغ قانون مبادلات مرزی در سال ۱۴۰۳ و اجرایی شدن آن در ابتدای سال ۱۴۰۴ بود. این قانون عملاً مسیر را برای نهایی شدن استقرار گمرک سقز هموار کرد و انگیزه ما را برای به سرانجام رساندن این مطالبه قدیمی دوچندان ساخت.
نحوه بهرهمندی مرزنشینان از این قانون چگونه است و چه کسانی میتوانند از بازارچه و گمرک سقز سود ببرند؟
سهرابی:
اجرایی شدن قانون مبادلات مرزی باعث شد با امید بیشتری این موضوع را دنبال کنیم، چراکه علاوه بر دو حق قانونی شهرستان سقز یعنی صادرات مستقیم از شهر سقز و واردات قطعی کالاهای مجاز از مبادی این شهرستان، یک مزیت مهم دیگر نیز اضافه شد. بر اساس قانون، هر شهرستانی که گمرک فعال داشته باشد باید از مزایای مبادلات مرزی بهرهمند شود. این موضوع برای همه ذینفعان، از مرزنشینان گرفته تا تجار، کسبه و کارگزاران گمرکی، یک فرصت جدی به شمار میرود.
با توجه به ضرورت استقرار گمرک، شخصا پیشنهاد دادم بخشی از مجموعه سردخانه آمونیاکی شهرستان به عنوان مکان مورد نیاز بدون هیچگونه توقعی در اختیار گمرک قرار گیرد. پس از بازدیدها و بررسیهای متعدد، در نهایت این محل به دلیل برخورداری از ساختمان مناسب، انبار، زیرساختهایی مانند فیبر نوری و دسترسی مطلوب، مورد تأیید ناظر گمرک و مسئولان قرار گرفت که این موضوع را میتوان یک دستاورد مهم برای شهرستان دانست.
لازم به توضیح است که مبادلات مرزی در استان کردستان از ابتدای تیرماه آغاز شد، اما گمرک سقز با حدود سه ماه تأخیر فعالیت خود را شروع کرد و به این ترتیب، عملاً حدود چهار ماه فرصت بهرهمندی ۱۷ هزار خانوار مشمول از مزایای مرزی از دست رفت.
بر اساس قانون، چند گروه اصلی از این مزایا بهرهمند میشوند: نخست تجار که میتوانند صادرات قانونی و واردات قطعی کالاهای مجاز را از طریق گمرک سقز انجام دهند.
دوم کسبه و فعالان بازار داخلی که میتوانند به جای مراجعه به گمرکات بانه، مریوان، گناوه و سایر نقاط، کالای خود را مستقیماً در سقز ترخیص کنند آن هم با تعرفهای یکسان با سایر مرزها.
گروه سوم کارگزاران گمرکی هستند؛ چه دارندگان کارت بازرگانی و چه اعضای تعاونیهای مرزنشینی، که میتوانند کالا را به نام خود یا به صورت حقالعملکاری برای خانوارهای مرزنشین وارد و ترخیص کنند.
اما مهمترین گروه، مرزنشینان هستند. طبق قانون، ساکنان روستاهای واقع در شعاع مشخص مرزی مشمول این مزایا میشوند؛ هرچند متأسفانه برای سقز شعاع ۲۰ کیلومتری در نظر گرفته شده، در حالی که در بسیاری از مناطق دیگر این شعاع ۳۰ کیلومتر است. همچنین خانوارهای دهکهای یک تا سه درآمدی نیز مشمول این قانون هستند.
در قالب این قانون، واردات کالا از بسیاری از قیود واردات قطعی معاف شده است؛ از جمله اینکه به جای ۱۰ درصد، تنها ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود. به ازای هر ۶۰۰ دلار کالای ورودی، یک خانوار صاحب سهم میشود. این سهم میتواند توسط خود مرزنشین وارد شود یا به تاجر واگذار شود تا تجمیع و واردات انجام گیرد.
در عمل، با توجه به نبود مبادی ورودی محلی و صرفه اقتصادی پایین برای ورود خُرد کالا، معمولاً مرزنشین سهم خود را به تاجر واگذار میکند. به عنوان نمونه، یک تاجر میتواند سهم ۱۰ خانوار را تجمیع کرده و به ازای هر سهم، مبلغ مشخصی، که در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان است را با نظارت فرمانداری به حساب خانوارها واریز کند.
چرا در سقز افراد کمتری مشمول شدهاند و مانع ثبت اسامی در سامانه چیست؟
سهرابی:
به دلیل شعاع تعیینشده، سهمیه سقز تنها ۱۷ هزار خانوار در نظر گرفته شده است. در گذشته فقط ۴۸۰ خانوار ثبت شده بودند، اما اخیراً حدود ۱۳ هزار خانوار دیگر نیز در سامانه ثبت شدهاند و امیدواریم مابقی هم هرچه سریعتر ثبت شوند. در سایر شهرها، سابقه استفاده از مزایای مرزی طولانیتر بوده و توانستهاند سهم خود را افزایش دهند، اما در سقز این روند تازه آغاز شده است. اعتقاد ما این است که این تعداد میتواند تا ۳۰ هزار خانوار افزایش یابد؛ چراکه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و دهکهای یک تا سه درآمدی نیز مشمول هستند و با توجه به جمعیت بالای سقز، دامنه شمول این دهکها گستردهتر است. پیگیری حقوق این خانوارها باید در اولویت باشد، چراکه حجم منابعی که میتواند وارد اقتصاد محلی شود بسیار قابل توجه است و تاکنون نیز سهم چهار ماهه این خانوارها از دست رفته است.
دو ماه پس از بازگشایی گمرک، میزان استقبال را چگونه ارزیابی میکنید؟
سهرابی:
در همین مدت کوتاه استقبال خوبی از گمرک سقز شده و بسیاری از تجار امور گمرکی خود را از این مسیر انجام میدهند. موقعیت جغرافیایی گمرک سقز نسبت به سیرانبند و حتی باشماق مناسبتر است و هزینههای حملونقل، امنیت بار و زمان رفتوبرگشت به شکل محسوسی کاهش مییابد.
به عنوان مثال، تفاوت هزینه هر کامیون باری که به سیرانبند میرود با بازارچه سقز، گاهی تا ۳۰ میلیون تومان میرسد که برای تاجر رقم قابل توجهی است.
گمرک و بازارچه سقز چه مزیتهایی نسبت به سایر بازارچهها دارد؟
سهرابی:
یکی از مهمترین مزیتها این است که در گمرک سقز امکان ارسال کالا به تمام نقاط جهان وجود دارد، در حالی که در مرز سیرانبند و باشماق صادرات صرفاً به مقصد عراق یا اقلیم کردستان محدود است.
از سوی دیگر، این بازارچه یکی از معدود بازارچههای مرزی در سراسر کشور و تنها بازارچه غرب کشور است که به سردخانه استاندارد برای نگهداری کالاها جهت جلوگیری از فاسد شدن آنها مجهز است؛ موضوعی که هم در واردات و هم در صادرات، ریسک تجار را به حداقل میرساند.
استان کردستان سهمیهای معادل ۵۶۰ میلیون دلار واردات دارد که از چهار شهرستان بانه، مریوان، سروآباد و سقز قابل انجام است. این واردات شامل ۸۷ قلم کالا در قالب ۱۳۷۰ ردیف تعرفهای است. امسال حدود ۳۰ درصد از کل سهمیه کشور به استان کردستان اختصاص یافته و با مزایایی که در این مرز موجود است ضروری است از این ظرفیت حداکثر استفاده شود.
وجود همزمان گمرک و فرودگاه چه نقشی در توسعه سقز میتواند ایفا کند؟
سهرابی:
گمرک و فرودگاه هر دو زیرساختهای اساسی توسعه هستند و در حوزه تجارت نیز میتوانند مکمل یکدیگر باشند. اگرچه فرودگاه سقز فعلاً در سطح جابهجایی مسافر هم دارای مشکلاتی است، اما میتوان چشمانداز تبدیل آن به کارگوی هوایی را ترسیم کرد تا کالاها در زمان کوتاهتری به بازارهای هدف برسند؛ موضوعی که باید مرتبا تکرار و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
با استقرار گمرک، آیا میتوان منتظر ایجاد شغل هم بود؟
سهرابی:
قطعاً، در همین مدت کوتاه بیش از ۱۰ نفر به مجموعه ما اضافه شدهاند و با ثبت کامل خانوارها و فعال شدن کارگزاران گمرکی و رونق بازارچه، این تعداد میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد. با وجود نوپا بودن گمرک سقز، در این مدت چندصد کامیون کالا به ارزش بیش از ۲.۵ میلیون دلار وارد شده و این نشاندهنده ظرفیت بالای این مجموعه است.
نقش مسئولان را در این مسیر چگونه ارزیابی میکنید؟
سهرابی:
قطعاً تاخیر چند ماهه در فعال کردن بازارچه باعث عدم بهرهمندی مشمولان از قانون تجارت مرزی و عقب افتادن این بهرمندی شده است و مسئولان میتوانستند این کار را بسیار سریعتر به نتیجه نهایی برسانند. ضمن آنکه توسعه شهرستان نیازمند کار جمعی است، بسیاری از مسئولان میتوانستند زودتر این مسیر را هموار کنند و حالا که کار به نتیجه رسیده است نباید عدهای که اتفاقا نقش کمرنگی هم داشتهاند این توقع برایشان ایجاد شود که باید همه تشویقها و دستمریزادها به سمت آنها سرازیر شود. اکنون موضوع مهم این است که از این کار انجام شده اما نوپا است و بایستی دولت و حتی نمایندگان با همکاری و مشاوره بخش خصوصی، این چرخه را تکمیل کنند. اتاق بازرگانی آمادگی دارد بهعنوان بازوی مشورتی در کنار مسئولان باشد و این همکاری را تا تحقق کامل اهداف توسعهای شهرستان و استان ادامه دهد.
به عنوان سؤال آخر؛ شما هماکنون در حال احداث پایانه صادراتی هستید، این پایانه چه نقشی در آینده سقز خواهد داشت؟
سهرابی:
همیشه دغدغهام این بود که چرا محصولات کشاورزی ما باید از مرزهای دیگر صادر شود. با توجه به مجوزهایی که دولت به بخش خصوصی داده، امکان صادرات مستقیم با ایجاد پایانه تخصصی صادراتی فراهم میشود. در چنین پایانهای تمام فرآیندهای گمرکی و نظارتی در خود شهرستان متمرکز میشود. این پایانه بهزودی بهعنوان زون صادراتی محصولات کشاورزی از صیفیجات و محصولات باغی گرفته تا کنسانتره و مواد غذایی فعال میشود و میتواند سقز را در حوزه کشاورزی شناسنامهدار کند.
