اهم مشکلات استان در ارتباط با بخش تولید در آستانه سفر معاون وزیر صنعت به استان را بیان کرد.

به گزارش واکاوی وی در این پیام که در ۲۶ بند تنظیم شده است مهمترین موانع بر سر راه بخش تولید و شکوفایی صنعت استان کردستان را بیان کرده اند که در ذیل می خوانید :
جناب دکتر رحمانی؛ زمانی به عنوان رییس کمسیون صنایع و معدن مجلس در مقام نظارت با جمعی از نمایندگان مجلس در استان حضور پیدا کردید و مسائل و مشکلات فراروی بخش تولید به نمایندگی از خانه ی صنعت معدن و تجارت کردستان به استحضار رسید و یک نسخه تقدیم گردید.
اینک در دولت به عنوان قائم مقام وزیر در امور تولید و در مقام اجرا در استان حضور دارید که با توجه به برنامه ریزی سازمان صنعت معدن تجارت توفیق بیان مشکلات به صورت حضوری  فراهم نشد.
استان کردستان به لحاظ پتانسیل های خدادای چون معادن زیر زمینی، آب، جنگل، باغات زارعی و نیروی انسانی باهوش و….در رده ی بالاتر از حد متوسط کشوری قرار دارد در صورتی که در بخش تولید در رده های آخر کشوری قرار گرفته است.

استان در زمان جنگ تحمیلی سپر دفاعی مملکت بود و از بذل جان و مال دریغ نداشت. حال آن که در دیگر استان های کشور با آسودگی خاطر سرمایه گذاری های مردمی و دولتی انجام می گرفت. بنابراین حق این مردم است که پیشرفت و توسعه شایسته داشته باشد. بی شک خاطر مبارک ریاست محترم جمهور هم به این امر ملی بیشتر از همه واقف است در نتیجه حق است به خواسته های ضروری بخش تولید که عامل پیشرفت اقتصادی منطقه می باشد به شرح ذیل عنایات لازم را مبذول فرمایند:

۱- توزیع عادلانه سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در جهت اصلاح ساختار تولید و افزایش بهره وری به ویژه استانهای غیر برخوردار.

۲- وجود معوقات بانکی تولید کنندگان و بهانه ی اخذ وثیقه خارج از طرح از موانع بسیار سخت جذب اعتبارات و تأمین منابع مالی بخش تولید و سرمایه گذاری تولیدی است. تأمین وثیقه های به قول بانک (سهل البیع) در اکثر موارد از توان سرمایه گذار خارج و غالبا غیر ممکن می باشد. این دو عامل بسیار مهم و دیگر عوامل که غالباً خارج از اختیار تولیدکننده بوده و ناخواسته به بخش تولید تحمیل گردیده است از دیگر موانع عمده ی جذب اعتبارات تولیدی و رشد و توسعه ی تولید است. که باید موانع را از سر راه برداشت.

۳- پذيرش انواع وثائق در اختيار توليدكنندگان (سندمحل اجرای طرح و سند واگذری معدن) از سوی بانك ها و تقويت صندوق ضمانت سرمايه گذاري به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي سرمايه گذاران.

شایان ذکر است بانکها قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی که مصوبه هیأت وزیران را دارد یا قبول ندارند یا با اکراه به عنوان بخش کمی از وثیقه می پذیرند. عنایت به موارد فوق می تواند به ادامه فعالیت واحدهایی که رمقی در کالبد دارند کمک نماید وگرنه تولید با بحران جبران ناپذیر روبرو و به قهقرا خواهد رفت.

۴- اختصاص اعتبارات ویژه از سوی منابع مالی کشور جهت نوسازی و مدرنیزه کردن ماشین آلات فرسوده بخشی از صنایع از قبیل صنعت آرد و صنعت سنگ.

۵- ارائه تسهیلات با بهره متعارف و رقابتی در مقایسه با سایر کشورها، از محل صندوق توسعه ملی و مشخص کردن سهمیه استان از اعتبارات صندوق به صورت جداگانه وقراردادن در اختیار استان.

۶- توقف روند صدور اجرائیه ها و توقیف اموال تولیدکنندگان توسط بانکها و سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی.

۷- دستور پیاده سازی سریع نظام جامع مالیاتی به صورت فراگیر و جلوگیری از تولید زیر پله ای و ورود کالای غیرقانونی و قاچاق همچنین جلوگیری از اعمال اخذ مالیات غیر عادلانه علی الراس ازبخش تولیدو مدارای سازمان امور مالیاتی با بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و بخشودگی کل جرائم که از بهره های بالای بانکی بیشتر است.

۸- اصلاح مقررات تأمین اجتماعی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری تولیدی از جمله برقراری مجدد بخشودگی حمایتی سهم کارفرما.

۹- «طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور» به منظور کمک به مناطق یادشده، که استان کردستان را نیز شامل می شود به شماره ت۴۵۷۹۲ ک و در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ ابلاغ گریده متأسفانه هنوز اجرائی نشده است.

اجرای این طرح می تواند کمک موثری به بخش تولید در استان داشته باشد. لذا استداعا دارد در این رابطه پیگیری های لازم و عملی در اسرع وقت مبذول گردد.

۱۰- دستور تخصیص خط اعتباريِ ويژه به امر سرمايه گذاري در استان كردستان از سوی بانک مرکزی با بهره متعارف و مناسب تولید.

۱۱- ایجاد مشوقهائی چون پرداخت تسهیلات کم بهره برای واحدهائی که اقدام به بهبود بهره وری می نمایند.

۱۲- لازم است به استحضار برسد در استان کردستان ۱۲ واحد آردسازی با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار تن در سال وجود دارد که در حال حاضر با حدود ۲۰۰ هزار تن فعالیت دارند و تولید گندم استان در سال حدود ۸۰۰ هزار تن است. بنابراین به منظور بهره گیری کامل از سرمایه گذاری به عمل آمده و استفاده بهینه از امکانات موجود استان دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود، به جای خام فروشی گندم مازاد برنیاز استان، اداره کل غله آن را به صورت فرآوری شده از استان خارج تا ارزش افزوده آن نصیب استان گردد. و نیز واحدهای آردسازی استان هم با ظرفیت بالاتری فعالیت داشته باشند. که نتیجه آن ایجاد اشتغال دو برابری است. و اگر شرایطی فراهم شود تا همه گندم تولیدی استان در استان به آرد تبدیل شود و اشتغال حاصل از آن از ۴۰۰ نفر فعلی به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.

۱۳- با عنایت به وجود تشکل های ذی صلاح و فعال مردمی در بخش تولید و در راستای سیاست کوچک سازی بدنه ی دولت و آسان کاری امور، لازم است تصدیهای قابل واگذاری دولت به مردم هر چه زودتر اجرائی گردد.

۱۴- برقراري اعتبارات توازن منطقه اي به منظور فراهم كردن بخشي از امكانات زير بنائي براي سرمايه گذاري هاي در حال انجام و انجام شده كه در جذب سرمايه گذارموثر است. و اثرات مثبت آن عملاً ثابت گردیده است.

۱۵- تقويت مالي شركت شهركهاي صنعتي استان کردستان به منظور تهيه و تملك زمين و فراهم نمودن زير ساختهاي لازم براي واگذاري به سرمايه گذار با شرايط مطلوب (براي سرمايه گذار) كه می تواند مشوقي بسیار مناسب برای جذب سرمایه و سرمایه گذار در استان کردستان باشد.

۱۶- افزايش قابل ملاحظه ي اعتبارات كمكهاي فني اعتباري شركت شهركهاي صنعتي جهت احياء سرمايه گذاري هاي انجام شده و کمک به راه اندازی واحدهای راکد در صنايع كوچك در استان كردستان كه نقش بسيار مؤثري در فعال كردن سرمايه هاي راكد و تأمين نقدينگي واحدهاي فعال داشته است.

۱۷- با عنایت به ويژگي استان، تمامي نقاط استان در توزيع اعتبارات، توسعه نيافته ديده شود.

۱۸- موظف نمودن شركت هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام سرمايه گذاري های مناسب در زمينه هاي مختلف توليد. زيرا اين امر در گذشته در ديگر استان ها انجام پذيرفته است ولي به دليل جنگ تحميلي، استان كردستان از آن محروم مانده و نتوانسته است از امكانات موجود مملكت به موقع بهره لازم ببرد. پس به هر طريق ممكن بايد اين محروميت جبران شود.

۱۹- داشتن مرزهای مشترک طولانی با اقلیم کردستان که پلی است بین کشور ما و کشورهای منطقه حتی کشورهای اروپائی، و فعال بودن مرزهای استان کردستان می طلبد مناطق آزاد تجاری صنعتی در استان کردستان هر چه سریعتر فعال گردد. بی شک این اقدام اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور و رشد و توسعه تولیدِ صادرات محور و بهبود بخش اقتصادی استان خواهد داشت.

۲۰- اجرائی نمودن ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید و رفع معارضین معدنی.

۲۱- تکمیل مطالعات اکتشافی استان در مقیاس   برای ژئو فیزیک و ژئو شیمی و زمین شناسی

۲۲- فراهم نمودن شرایط ورود ماشین آلات استوک کارخانه ای و نیمه مستعمل از گمرکات کشور با تسهیلات پیش بینی شده جهت جایگزینی ماشین آلات فرسوده معدنی و صنایع وابسته.

۲۳- بازسازی معادن متروکه از محل اعتبارات سهم منابع طبیعی صدور دستور تشکیل کمیته ای به منظور بررسی حل مشکلات فراروی صنعت سنگ و فرآورده های معدنی به دلیل این که صنعت استان در حد متوسط و کوچک است و امکان جذب نیروهای متخصص و ماهر استان را ندارد و در نتیجه این نیروها به خارج از استان مهاجرت می نمایند. لازم است در امر آموزش اهمیت بیشتری به نیازهای استان داده شود.

۲۴- فراهم کردن شرایط لازم به منظور فرآوری مواد معدنی در استان به منظور جلوگیری از خام فروشی که بی شباهت به خون فروشی نیست.

۲۵- تکمیل زیر ساخت های مناسب جهت واحدهای معدنی و فرآوری و ارتقاء سطح علمی، فناوری تولید و افزایش بهره وری در بین واحدها از اقداماتی است که به توسعه معادن و رشد فرآورده معدنی کمک می نماید.

۲۶- در صدور دستورالعملها و تخصیص امکانات مملکت، استان کردستان به صورت ویژه و مستثنی از استانهای برخوردار دیده شود و از جمیع جهات تمهیدات لازم مبذول گردد.

به امید مساعدت و عنایات ویژه