کارشناسان پاسخ می‌دهند
آیا این دیدگاه که مرکز استان مانع توسعه سقز است، درست است؟
برای ریشه‌یابی عللِ توسعه و یا توسعه نیافتگی یک منطقه دلایلی در دو سطحوح مختلف اجتماعی و همچنین ساختارهای موجود وجود دارد و بحث جامع در این زمینه نیازمند تحلیل مجموعه عوامل مختلفی است که برای هر منقطه جغرافیایی صادق است.
اما مدتهاست بحث بی‌توجهی و یا کم توجهی مرکز استان به شهرستان سقز موجب بحث‌هایی در محافل مختلف شده است. از نشانه‌های آن تأخیر در راه‌اندازی مراکز علمی دولتی و آنهم زیر نظر دانشگاه کردستان و یا دانشگاه علوم پزشکی کردستان است که سالهاست محقق نشده است و یا در موارد جزئی‌تر برگزاری‌آزمون‌هایی که با یک رایزنی ساده می‌توان برگزاری آن را به سقز سپرد تا از عواقب و هزینه‌های جانی و مالی که در پی خواهد داشت جلوگیری شود.
آیا این دیدگاه که؛ ممکن است مرکز استان مانع از پیشرفت سقز شود واقعیت دارد؟ و یا این موضوع ریشه در عدم مطالبه‌گری شهروندان و مسئولان سقزی دارد؟ کارشناسان به این پرسش پاسخ می‌دهند:
دکتر محمد رضایی| دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان
در رابطه با عدم پیشرفت دومین شهرستان بزرگ استان دلایل متعددی وجود دارد که شاید اکثر آنها ریشه در فرهنگ مردم و مسئولان خود سقز دارد و کم اثرترین عامل آن کم توجهی مرکز استان است که آن هم باز به خود مردم و مسئولین شهرستان برمی‌گردد. هرچند بحث توسعه موضوعی چند جانبه بوده و عوامل بسیاری در آن دخیل است اما در این مورد خاص چند عامل مهم و تاثیر گذار وجود دارد که در ادامه اشاره می‌شود.
۱_ مهمترین عامل توسعه نیافتگی شهرستان از جمله در رابطه با عدم راه‌اندازی مراکز دولتی و یا برگزاری آزمون‌های دکتری، استخدامی و … به انتخاب اشتباه نماینده مجلس شهرستان در چند دوره گذشته مربوط می‌شود. متاسفانه در چند دوره گذشته نمایندگان منتخب مجلس به جای اخذ ردیف بودجه مستقل و قابل توجه برای ایجاد مراکز دانشگاهی دولتی مصوب مانند “دانشکده علوم و فنون” و “دانشکده پرستاری”، بیشتر مشغول صاف کردن بده بستان‌های انتخاباتی، مهره چینی برای دوره بعدی و درگیر مسائل ریز منطقه‌ای بوده و از تلاش برای مسائل کلان شهرستان غافل بوده‌اند. این در حالی است که نماینده سابق قروه و دهگلان (جناب آقای علیمحمد مرادی) سال گذشته توانسته است ۱۷ میلیارد تومان بودجه برای “دانشکده صنعت و معدن” قروه اخذ نماید که منجر به راه اندازی کامل دانشکده و پذیرش دانشجو در مهر ماه ۹۹ َشده است.
۲- دومین شهرستان بزرگ استان که از لحاظ نیروی انسانی نخبه نیز در استان سرآمد است متاسفانه سهم ناچیزی در مدیریت‌های کلان استانی (در سطح مدیران‌کل) را داراست. این امر می‌تواند به ضرر شهرستان باشد و همانطور که مشخص است تاکنون هم تأثیر خود را در مسایل خرد و کلان نشان داده است. امید است نماینده محترم سقز و بانه به دور از مسائل حاشیه‌ای و زد و بندهای انتخاباتی، به نخبگان حوزه سقز و بانه برای تصدی پست‌های استانی کمک نمایند تا شاید با شناختی که از مشکلات شهرستان دارند راحت‌تر بتوانند گره‌گشا باشند.
۳- در نهایت آنچه که در چند سال اخیر به وضوح در موارد و مسائل مختلف اثبات گردیده است، عدم رغبت و همراهی مسئولین محلی برای حرکت در مسیر توسعه و ایده‌های مرتبط با طرح‌های کلان توسعه‌گرا می‌باشد. در کل، توسعه نیازمند تفکر کلان، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری در سطوح عالی است که متأسفانه تاکنون به صورت برجسته نه در مردم منطقه و نه در مسئولین محلی نمود پیدا نکرده است. دلیل این امر می‌تواند ریشه در مسائل مختلفی داشته باشد که واکاوی آن ممکن است به نتایج جالب توجهی منجر گردد.
دکتر محمد باغبانی| عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سقز و عضو شورای دوره چهارم سقز
بخشی از دلایل عدم توسعه موزون شهرستان سقز مرتبط به عوامل ساختاری است، مطمئنا تمرکز تصمیم گیری، موجب افزایش قدرت و کنترل بیشتر امور از سوی مرکزنشینان استانی خواهد شد، لذا تمایل به تفویض اختیار کمتر امری بدیهی خواهد بود. در دل این عوامل ساختاری وجود عوامل اجتماعی و سابقه عملکرد ضعیف مسئولین محلی در مواردی همچون احتمال تکثر رانت‌های دورهمی موجب بی اعتمادی مرکزنشینان به مسئولین محلی شده است.
از طرف دیگر بسیاری از نخبگان بومی شهرستان سقز و آنها که دارای سابقه درخشان و روابط کاری مناسب هستند، ساکن سنندج بوده و بیشتر بدنبال پیشرفت شغلی و تصاحب مناصب دولتی در مرکز استان می‌باشند، لذا تعداد مسئولین همدل، هم جهت و دارای قدرت چانه‌زنی بالا و اثرگذار بر تصمیم‌های استانی در سطح شهرستان سقز محدود است. از سوی دیگر ترس از دست دادن منصب و مقام مانع از پافشاری بر مواضع برحق برخی از مسئولین شهرستان شده است، در نتیجه این وضعیت توسعه نیافتگی، فعلا ادامه دار خواهد بود.
ابراهیم حسینی| کارشناس ارشد شهرسازی
۱_ سقز به عنوان دومین شهراستان کردستان از لحاظ وسعت و جمعیت و قدمت تاریخی و نیز موقعیت استقرار سرزمینی آن همواره در طول تاریخ محل برخورد خرده فرهنگ‌های قبیله‌ای و مرکزی برای تبادل و مراودات تجاری در سطح خرد و فرا منطقه‌ای عمل می‌کرد. این موضوع خودبخود و در طول زمان موجب (علیرغم غلبه لهجه سورانی) وجود تنوع‌های زبانی و گویشی سایر شهرهای شمال و مرکز و شرق کردستان و همچنین خرده فرهنگ‌های قبیله‌ای در میان مردمان ساکن در شهر سقز شده است که بعنوان یک غنای فرهنگی می‌تواند پتانسیلی قوی و محرکی در رواداری‌های اجتماعی و رشد و توسعه باشد. وجود پتانسیل‌های رشد اقتصادی بر پایه کشاورزی و تولیدات سنتی وابسته بدان در کنار موقعیت استقرار آن در مسیر جاده‌های ارتباطی و ترانزیتی شمال جنوب و شرق به غرب تا کنون مهمترین دلیل تداوم رشد و مرکزیت منطقه‌ای شمال کردستان و جنوب آذربایجان برای سقز بوده است .به فراخور جریان‌های حاکمیتی مسلط بر استان از گذشته و تعیین حاکمین سقز از سوی دارالحکومه اردلان‌ها در شهر جدیدالتأسیس سنندج بطور سنتی از مرکز ایالت قدیمی و یا استان فعلی همواره تاثیر پذیر و تاثیر گذار بود. ساختارهای اداری بجا مانده از دوران پهلوی و سیاست‌های وابستگی حاشیه به مرکز به منظور کنترل بهتر جوامع حاشیه‌ای همواره شرایطی را به مرکز القا می‌کند که نبایستی حاشیه بر متن یا مرکز غلبه آنچنانی پیدا کند که وابستگی خویش را به مرکز قطع کند! این ساختار و تفکر استبدادی در دوران قاجار و بر اساس مناسبات حاکم_ریس قبیله_ مردم سلسسله مراتبی از وابستگی به ثروت و قدرت ایجاد می‌نمود که تداوم امنیت جانی و معیشتی را در پایین ترین حلقه بطور مستقیم در رابطه با حفظ و تداوم وجود ثبات حاکم منتهی می‌دانست. در دوران پهلوی اول و دوم هر چند ما شاهد دگرگونی‌های بنیادی و ساختاری در فرایندهای مدیریتی ایالات و بعدا استان‌ها هستیم اما باز حاکمیت به همان ترتیب گذشته اما با شیوه‌ای مدرن شده ساختار را در راستای حفظ قدرت و تمرکز آن در مراکز استان‌ها باز تعریف می‌کند . با شروع و پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و کسب جایگاه واقعی مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد مردمی و مستقل و ناظر بر نهاد دولت و تعریف سایر نهادهای مردمی در قانون اساسی همانند شوراهای شهر و شهرستان و استان گامی بزرگ در راستای تمرکززدایی از قدرت و بازتعریف آن به داخل نهادهای مدنی و دموکراتیک برداشته شد. ناآرامیهای اوایل انقلاب و جنگ داخلی و سپس جنگ تحمیلی ۸ ساله لطمات سنگینی به نهادینه شدن این قوانین و رشد و شکل‌گیری آنها در میان مردم و شهروندان کرد. بطوریکه تا سال ۷۷ که قانون شوراها اجرایی و اولین انتخابات شوراها انجام و آغاز به کار کردند هنوز بسیاری از صاحب‌نظران به تداوم آن تردید داشتند چرا که هنوز مزاکز قدرت و تصمیم‌گیری در سطح نهادهای وابسته به دولت آمادگی واگذاری مسیولیت‌ها و یا سهیم شدن قدرت را به این نهادها در ساختار تقسیمات کشوری (روستا- بخش- شهرستان و استان ) بعنوان پارلمان‌های محلی نداشتند و از سوی دیگر بدلیل ضعیف بودن تجارب و سابقه مردم در اداره محل خویش و نداشتن آگاهی‌های لازمه برای شریک شدن در قدرت و مدیریت بدلیل فرهنگ انقیادپذیری بجا مانده از سلطه هزاران سال استبداد و فرمانبرداری بدیهی بود که انتظار نواقص عملکردی و ضعف‌های نظارتی را در پیاده‌سازی امر بایستی داشت و نهاد دولت و حاکمیت را به این فکر انداخت که بیشتر از بیش با احتیاط و محافظه‌کاری شدیدتر به نهادهای محلی نگاه کند.
نتیجه این روال تولد ناقص‌الخلقه و یا ضعیف شوراهای شهرستانی و استانی و نقش بسیار ضعیف آنها در توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات برای رشد و توسعه در سطح محلی بود که به مانند دگردیسی به گذشته متاسفانه و ناخودآگاه هم مرکزنشینان عادی (شهروندان نزدیک به مراکز قدرت و ثروت در مرکز که از فرصت‌ها و رانت‌های تمرکز ثروت و قدرت در مرکز و ارتباطات نزدیک با آن همواره بهره‌مند بوده‌اند ) و هم نهادهای مستقر در مرکز (مرکز منظور مرکز استان است) را از بابت کاهش اختیارات حاکمیتی بر پیرامون و برتری ناشی از نگاه بالا به پایین (مرکز نشین به حاشیه نشین) ناخرسند می‌نمود که متأسفانه این ناخرسندی در اعمال تصمیمات و یا تقسیم فرصت‌ها و امکانات هر از چند صباحی به نحوی بارز خود را نمایان می‌سازد بطوریکه تداوم و تکرار آن می تواند در میان مدت موجد تولید بحران‌های منطقه‌ای و نهادی گردد.
بطور کلی می توان این گونه استنباط کرد در مرکز استان بدلیل کاهش وابستگی‌های ناشی از انباشت تولید و ثروت در حاشیه که شهرستان باشد و نیز پتانسیل‌های چند جانبه و غنی شهر سقز برای رشد و توسعه و دگرگونی و مدرن شدن و فعال شدن سایر ساختارهای تولید و انباشت ثروت که به تبع منجر به انباشت قدرت و افزایش وزن شهرستان در تصمیمات موثر منطقه‌ای، بتدریج و به سرعت می‌تواند موجب کاهش وزن مرکز در اعمال قدرت و نقش آن در تداوم تمرکز تصمیمات گردد و همین موضوع موجبات ناخرسندی صاحبان ثروت و قدرت ساکن شده در میان شهروندان طبقه خاص مرکز نشین و هم مدیران حاکم شده بر استان را بدلیل کاهش وزن اختیارات و اعمال قدرت و بنحوی در سایه قرار گرفتن توسط شهرستان را موجب می‌شود.
۲_ اما نقش مردم و نمایندگان و یا انتصاب مسئولان بومی سقزی _ اینکه چگونه می‌توان بر این چرخه نامبارک غلبه کرد و چه عواملی می‌تواند تاثیر گذار باشد، بایستی اذعان کرد که با توجه قانون افزایش اختیارات شوراهای توسعه استان و شهرستان و با توجه به ترکیب اعضای این شوراها و نیز قوانین توسعه در سطح ملی و برنامه و بودجه‌های سالانه هر کدام به نحوی می‌توان اراده اعمال مطالبات مردم را به شیوه غیر تبعیض‌آمیز و نگاهی عدالت محور در توزیع فرصت‌ها و توانمند سازی نواحی کم برخوردار پیگیری نمود، چگونه؟ در سطح ملی نماینده منتخب مردم شهرستان با داشتن مشاورین قوی و اشراف دقیق بر قوانین حاکم بر برنامه‌های توسعه ملی و سالیانه و تنظیم گزارشات دقیق کارشناسی در سطح وزارتخانه‌ها پیشاپیش مطالبات لازم را به دور از جناح‌گرایی‌های گروهی و دسته‌بندی‌های محلی با قدرت پیگیری و مطالبه کند. متاسفانه سقز و حتی سایر شهرهای استان تا به کنون آنگونه که شایسته است نماینده‌هایی که به دور از لابی و امتیازدهی و امتیازگیری و حاشیه‌های سیاسی مخرب بتواند با اشراف علمی و تکنیکی قوی بر قوانین توسعه و برنامه و بودجه و شناخت تشکیلات اداری و تصمیم گیری ملی مسیر صحیح را طی کند نداشته است و همواره مطالبات حتی جزئی مردم دستمایه هیاهوهای تبلیغاتی و شوهای انتخاباتی شده است. بطوریکه تحقق این مطالبات را به مثابه احسان و نیکی که فراتر از حق مردم می‌باشد و بایستی با لابی و بده و بستان و… کسب شود تلقی می‌کرده‌اند نه از روالی قانونی و تبدیل آن به مصوبه‌ای ملی و الزام‌آور برای نهاد دولت.
در موضوع انتصاب مسئول بومی و تاثیر آن هم همواره با این استدلال که مسئول بومی از لحاظ شناخت و تسلط بر حوزه مسئولیت و نیز بهبود و افزایش اعتماد مردم و نهاد دولت می‌تواند مؤثر باشد از آن دفاع می‌شد. اما تجارب حداقل بیست سال گذشته نشان می‌دهد در امر بهبود توسعه و ایجاد عدالت در توزیع و پیگیری فرصت‌ها و امکانات رشد چندان موفق نبوده‌اند که دلایل متنوع و مفصلی دارد. یک مسئول نهاد دولتی در سلسله مراتب سازمانی چون منصوب مافوق بوده و می‌باشد بیشتر از آنکه خود را وام‌دار مردم بداند مطیع اوامر سازمانی و نهادی خویش می‌داند و اولویت وی اغلب بدلیل عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب سمت بجای کسب وجهه مردم‌پسند، ایجاد رضایت و خشنودی در مقامات مافوق سازمانی و جلوگیری از بوجود آمدن ناخشنودی و جلب رضایت خاطرشان است. دوم آنکه متأسفانه مسئولانی که منتصب شده‌اند بیشتر بدلیل وابستگی‌های جناحی و حزبی تحقق برنامه‌ها و… حزب متبوعشان برای آنها در اولویت بوده است. این تجربه را سقز به وضوح علیرغم داشتن مسئولان استانی و شهرستانی داشته است، که در مقایسه با مسئول غیر بومی در تحقق توسعه شهرستان و مطالبات مردم ضعیف تر ظاهر شده‌اند.
۳_ با فرض حذف سایر پارامترهای موثر در انتخابات، مردم می‌توانند با حضور فعالانه خویش در انتخابات‌های محلی شوراها و مجلس ملی و انتخاب نماینده توانمند و با تجربه و مستقل از نهادهای قدرت از یکسو و از سوی دیگر با حضور متشکل خویش در انجمن‌های محلی و ان‌جی‌اوهای صنفی و حمایت رسانه‌ها پیگیر مطالبات و رفع تبعیض در توزیع امکانات و فرصت‌های رشد و دستیابی به توسعه باشند و مسئولان را ضمن به نقد و چالش کشیدن متوجه نتایج مخرب غفلت از این موضوع نمایند. بدیهی است با اشراف به موضوعات و قوانین و ضوابط و نیز با توجه به اصل تفکیک قوا همین مردم به کمک انجمن‌های محلی در قبال خسارات ناشی از تبعیض و بی عدالتی‌ها تساهل و عدم توجه به نتایج آن به دستگاه قضا شکایت ببرند.
شهر سقز در سطح کشور به دلیل کردستانی بودن و در سطح کردستان به دلیل تمایل شدید شهرهای سنندج و مهاباد به در اختیار گرفتن امور در دستان خودشان، همیشه تحت ستم بوده و هست. در رقابت بر سر قدرت و تسلط بر امورات حاکمیتی، همین شهرهای سنندج و مهاباد گاهی از غیر همزبانان، برای سقز بدتر هستند. عامل مهم دیگر در محرومیت سقز وجود جمعیتی بدون احساس تعلق به سقز است که هیچوقت مانند سنندجی ها و مهابادی ها برای شهری که در آن زندگی می کنند دلسوزی نمی کنند و به عبارتی تعصب ندارند. متاسفانه در خیلی از موارد تعدادی از همین همشهریان سقزی همیشه مهابادی ها و سنندجی ها را برتر از خود می دانند. من در یکی از ادارت سقز دیدم که همشهریان سقزی که کارمند اون اداره بودند ترجیح می دادند یک بوکانی رییس اداره باشه تا یکی از همشهریان سقزی که هم از نظر مدرک بالاتر بود و هم از نظر تجربه .. نهایتا اون همشهری سقزی از سقز رفت تهران.. متاسفانه این واقعیت هایی است که سقزیها با آن چالش های سختی دارند و اگر راه حلی برای آن پیدا نشود سقز از همه نظر عقب خواهد ماند.