آیا بازداشتهای اخیر، پایانی بر واترگیتِ محلی خواهد بود؟
✍بختیار ناهید
در روزهای اخیر بازداشت سرپرست سابق شهرداری، چند عضو شورای فعلی و سابق، تنی چند از کارکنان و معاونان فعلی و پیشین در سازمان شهرداری سقز مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. در نبود اطلاعرسانی دقیق و تنها با استناد به اساسِ شنیدهها و اخبار پراکندهی موجود در شبکههای اجتماعی، این بازداشتها به اتهام فساد و و سواستفاده از موقعیت شغلی صورت گرفته است.
صرفنظر از اثبات اتهامات منتسبه به این افراد از سوی نهادهای قضایی که طبیعتا در چنین پروندهی حجیم و گسترده و با ابعاد مختلف، پروسهای وقتگیر خواهد بود، خود این رویداد حاوی پیامها و پیامدهای متعددی است که شماری امیدوار کننده و تعدادی نیز هشدار دهنده است.
واقعیت آنست که عموم مردم از عملکرد شهرداری بعنوان نهادی ناظر و خدمت رسان رضایت کافی ندارند (ناگفته پیداست این گمانهزنی تنها بر اساس مشاهدات میدانی نگارنده صورت گرفته و تاکنون نظر سنجی مستقلی در رد یا تایید آن انجام نشده است) و اعتماد به این نهاد تا حد زیادی کاهش یافته است. نبود شفافیت در ارکان مختلف به این بیاعتمادی دامن زده است و اکنون بازداشت عواملی چند در این نهاد از سوی نهادهای نظارتی این امید را در دل مردم زنده کرده است که این اقدامات میتواند نقشی سوای رصد امور امنیتی در مبارزه با فساد گسترده ایفا نماید که سبب خرسندی و رضایت عامه گردیده است و بعنوان اقدامی عمل محور سبب خرسندی و اسباب رضایت است.
اما نکتهی مستتر مانده در اتفاقات دنبالهدار اخیر این است که آیا شهرداری بعنوان نهادی مستقل و علیرغم وجود و پیشبینی سازوکارهای نظارتی و حراستی موجود در بطن شهرداری، چرا نتوانسته بصورت آنی با فساد درون سازمانی -که بعضا مربوط به سنوات قبل است- مقابله و از آن جلوگیری نماید؟ به طوری که نهایتاً ارگان امنیتی حسب وظیفه ناچار به ورود به موضوع شده است؟
سوای اینکه عاقبت کار به کجا خواهد کشید و با چه دقت و عزمی دور از روابط و مصلحتهای کوچک و بزرگ عدالت در مورد این متهمین اجرا خواهد شد یا خیر، نگارنده به دنبال یافتن پاسخ این سوال مطرح شده در افکار عموم است که: خب بعدش چه؟
فرض کنید روند قضایی در کمال سلامت و عدالت اجرا شده و حق به حقدار رسیده، اموال و پولهای به ناحق کسب شده به خزانهی دولت و یا به جیب افراد مظلوم بازگردانده شده، عدالت دقیق و بدون اغماض انجام شده و عوامل فساد به تنبه سزاوار محکوم شدهاند.
اما بعدش چه؟
– آیا شهرداری برنامه و قانون مشخصی برای جلوگیری از رشد افراد خاطی و فاسد در درون خود دارد؟ یا آنکه این سازمان کماکان استعداد خود در پرورش فساد را حفظ میکند؟
– قوانین موجود از نظر محتوا و ساختار ایراد داشتهاند؟ یا اجرای ناقص و یا مصلحتی و سلیقهای قوانین سبب تولید فساد شده است؟ بعبارتی قوانین باید تغییر کنند یا مجریان قانون؟
– آیا شهرداری عزم یا توانی برای بازنگری و رفع نواقص خود دارد؟ آیا چنین استعدادی در ساختار شهرداری موجود است؟
– قوانین ناجامع و ناکامل و دارای راه گریزهای متعدد چگونه شناسایی میشوند؟ چگونه و توسط چه کسانی بازنگری میشوند؟
– ساختار شهرداری از نظر حراستی و بازرسی و نظارتی چگونه خود را اصلاح خواهد کرد؟ بطوری که خود بصورت مستقل قادر باشد بدون نیاز به مداخلهی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فساد درونی را شناسایی و کنترل نماید؟ و نهایتا از باز تولید فساد جلوگیری نماید؟
– آیا شفافیت لازم در امور شهرداری نهادینه خواهد شد یا خیر مذاکرات مسئولین شهرداری پشت درهای بسته، لابیهای صاحب نفوذ و پول و چشم و ابرو جنباندنهای ملیح لب ورچیدنهای پنهانی سبب میشود که تصمیمات اداری در خود شهرداری و نه خارج از آن گرفته شود؟
– آیا ساختار شهرداری چنان اصلاح خواهد شد که از باز تولید فساد جلوگیری شود؟ یا آنکه ده سال بعد باید مجدداً شاهد ورود نهادهای امنیتی برای سرو سامان دادن به نابسامانی باشیم؟ آیا این ماجرا نقطه پایان بر واترگیت محلی خواهد بود؟
سوالات و ابهاماتی از این دست چنان طولانی و گسترده است که خود مجالی جداگانه میخواهد برای طرح و گفتگو.
اما خواستِ غایی نگارنده طرح مساله است. بخصوص آنکه بعنوان شهروندی عادی که ساکن و بومی این شهر است هنوز با این موضوع دست به گریبان است که برای حق دسترسی شفاف به موضوعات شهر و شهرداری آیا خودی شناخته میشود یا ناخودی؟ حقی برای برخورداری از حداقل اطلاعات در حد اینکه بداند در شهرش چه خبر است، دارد یا خیر؟
در نبود مراکزی که در خصوص مسایل روزمره و مورد توجه عامهی مردم به آرای آنان رجوع شود، نگارنده به ناچار مجبور است به شیوهی شاید غیر علمی و میدانی ماحصل شنیدههای خود از گفتههای روزمره را شاهد بیاورد که مردم فساد موجود را – با فراست کامل- تنها متوجه چند شخص بازداشت شده و یا اشخاصی که بازداشت خواهند یا نخواهند شد، نمیدانند.
شهروندان یا لااقل شماری از آنان بر این باورند که شواری شهر بعنوان نهاد منتخب و ناظر نخواسته و یا نتوانسته است به وظایف خود به درستی چنان عمل نماید که از ایجاد شبکههای فساد در شهرداری جلوگیری نماید. چه بسا عدهای هم بر این باورند که در نهاد شورا نیز باید تحقیق و تفحص جدیتر و گستردهتر از سوی نهاد امنیتی ادامه پیدا کند.
اگر بخشی را که معتقدند شورا عامداً نخواسته اقدامی در این زمینه انجام دهند و اعضای شورا را پاکدست و عاری از تمایل به بیشینه کردن منافع شخصی از طریق نادیده گرفتن منافع جمعی نمیدانند، کنار بگذاریم و تنها به آن بخش از جامعه که معتقدند شورا نتوانسته است به نقش نظارتی خود درست و بخوبی و کارآمد عمل نماید توجه نماییم، اولین ماحصل این نگرش ناامیدی و سلب اعتماد از این نهاد و نیز شک به خرد جمعی که ماحصلش انتخاب این افراد بوده، است. نتیجه آن سلب اعتماد در ارکان مختلف جامعه و کاشتن بذر دلسردی به رکن انتخابات است. موضوعی که مسئولین و صد البته فرماندار شهر باید با توجه خاص به آن نگریسته و اعضای شورا با صعه صدر مسئولیت این سلب اعتماد را بدون فرافکنی و رویهی جاری در حواله به فلان و بهمان مسئول و نهاد دیگر بپذیرند.
بی دلیل نیست که جمعیت کثیری معتقد هستند وضعیت موجود نابسامان کنونی، دستپخت و ماحصل عملکرد شورای فعلی است. هرچند نادیده گرفتن نقش ادوار گذشته شورا نیز به واسطهی برخوردار نبودن از عزم کافی و یا توان لازم برای فسادستیزی دور از انصاف خواهد بود. مخصوصا که هیچ ارگان دولت نهاد و یا مردم نهاد در هیچ دورهای کارنامهای شفاف از شورا طلب نکرده تا به داوری عموم معلوم گردد اعضای شورا اعتماد مردم را خرج خودشان کردهاند یا خرج رفاه و آبادانی شهر؟
با گریز از طرح چنین موضوعاتی که کلاف سردرگم روزهای اخیر را پیچیده میکند، نگارنده علیرغم آنکه مطلع است که بیان سطور آتی خوشایند هیچکدام از گروههای منتقد به عملکرد شورای فعلی و شوراهای قبلی نخواهد بود، اما انتشار مجموعه یادداشتهایی میخواهد توجه آنان را به مواردی دیگر نیز جلب نماید. تا معلوم نماید که توپ بصورت کامل در زمین شورا و شهرداری نیست.
یادداشت انتخاب شهردار (نوشتهی سلیمان عبدی) منتشر شده در سایت واکاوی ،تلنگری است که بدرستی به نکتهای مغفول مانده در ساز و کار انتخاب اعضای شورا اشاره مینماید. به ناچار به اجمال یادآوری مینمایم که اکثریت مردم برای این نهاد تنها نقش نظارتی قایل هستند و درکمال تعجب عملکرد اکثریت اعضای شورا لااقل بعد از انتصاب، نیز نشان داده که اعضای شورا برای خود بیش از این وظیفه و توانی قایل نیستند و بر این گمان هستند که مهمترین و تنها وظیفهاشان انتخاب شخصی بعنوان شهردار است که با طرحها و ایدههای مشعشع مدیریت شهری آنان را شگفتزده نماید، سپس خود را مشغول شرکت در جلساتی نمایند که هر روز بیش از قبل ارتباط آنان با موکلانشان را کم رنگتر میسازد.
در سالهای اخیر استقبال گستردهی افراد مختلف از کاندیداتوری شورای شهر با طیفهای مختلف نگرشی و تخصصی برای نشستن بر مسند کرسی شورا و صدور رای عدم صلاحیت بسیار اندک نهادهای نظارتی و استصوابی در مقولهی پیش از انتخابات، آنرا به کم حاشیهترین انتخابات تبدیل کرده باشد. بطوری که کمترین رخنه در دست منتقدان از نظارتهای نهادهای امنتیتی مخصوصا در شهرهای کم جمعیت نظیر سقز موجود است.
این موضوع نقش و مسئولیت مردم را در تصمیم برای انتخاب افراد بسیار برجستهتر مینماید. بطوری که شخص بعد از ریختن رای به صندوق نمیتواند خود را فارغ از انجام وظیفه بداند و با خیال راحت به امور جاری روزانهی خود بپردازد. بلکه در حصول نتایج و یا ناکامی از دستیابی به اهداف سهیم است.
چنانکه پیشتر اشاره شد موضوع شهرداری چنان دارای ابعاد و شاخههای مختلف است که در یک یادداشت نمیتوان به بیش از چند برگ از این درخت تناور اشاره کرد لذا با باز گذاشتن مدخلی جدید برای طرح مسالهی وظایف و مسئولیتهای مردم و کاندایدها و منتخبین شورای شهر قبل و بعد از انتخابات و با نیم نگاهی به حواشی بازداشتهای اخیر امیدوارم در حد توان و آگاهی یادداشتهای تقدیم نمایم.
خانه از بیخ ویران است
مشکل اصلی نبود آزادی است
آزادی که باشه اگر ذرهبین مطبوعات آزاد باشه هیچ شخصی چه در قوای مقننه و چ مجریه در سمت خود جسارت فساد را نخواهد داشت
با سلام واحترام
آقای ناهید بزرگوار طبق گفته پیشینیان از ماست که بر ماست وقتی مردم عزیز ما بر اساس خوشکلترین زن وخوشتیپ ترین مرد تصمیم به انتخاب شوار می کنند به نظر شما نباید این چنین فاجعه به وجود آید
وقتی آقای فرماندار قبلی ۱۴۰وچند نفر رو برای شورا تائید فرمودند فکر این روزها رو میکردند که همچین فساد بزرگی به بار آید یا وقتی هر روز یک نفر شهردار بودن رو تجربه میکند بیشتر ازین انتظار می رود تازه این همه فساد چیزی نیست باید از این بیشتر شود
ولی من به عنوان یک شهروند سقزی افسوس میخورم سقز متمدن بازیچه دست افراد نا کارآمد وسود جو شده است