اعدام حکم زاجره یا جابره

حکم اعدام برای مجرمین و خلافکاران در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود، شاید عام‌ترین حکم قضایی باشد که در گذشته‌ای نه چندان دور در تمامی جوامع پذیرفته‌شده بوده و به سادگی اجرا می‌شده است. منظور از سادگی آن است که مردم به طور عام کمتر در مورد اصل حکم و مجازات اعدام تردید روا می‌دارند و از آن به عنوان مجازاتی مقبول و مشروع که حکومت و در مواردی مردم، رأساً، می‌توانند آن را اعمال کنند، یاد می‌کنند. اکنون، چند سالی است که در مورد چندوچون و مقبولیت این حکم به شیوه‌های گوناگون تردید ایجاد شده و پذیرش آن در میان مردم و نخبگان جامعه رو به کاهش است. در این نوشتار پرسش اساسی این است که کدام باورها و چه عواملی موجب تردید در/ عدم پذیرش حکم اعدام در جوامع مختلف شده است.

اگر از دیدگاه دورکیمی به مسئله اعدام نگریسته شود شاید بتوان گفت اولین جرقه‌های تردید نسبت به مجازات به طور عام و حکم اعدام به طور خاص در نظریه وی زده شده است. بر اساس نظریه دورکیم که در سال ۱۸۹۴ مطرح شد، قوانین به دو نوع حقوقی زاجره و جابره تقسیم می‌شود. حقوق زاجره شامل آن دست از حقوقی می شود که مبتنی بر تنبیه است و حقوق جابره یا ترمیمی جنبه اصلاحی و فرهنگی دارد. وی بر این باور است در جوامع مدرن به تدریج حقوق زاجره که مجازات‌ها بر اساس آن تعریف و مشخص می‌گردند جای خود را به حقوق جابره می‌دهند.

اگر از این منظر به تحلیل وضعیت حکم اعدام پرداخته شود می‌توان گفت حکم اعدام در زمره حقوق زاجره قرار دارد و در جوامع مکانیکی از این نوع از قوانین و قواعد حقوقی بهره گرفته می‌شود به همین دلیل است که حکم اعدام به عنوان مجازاتی قابل قبول در مورد مجرمین اعمال می‌شود و وجدان جمعی نیز آن را تأیید می‌کند. اما در جوامع مدرن وضعیت حقوقی در مسیری دیگر جریان دارد، بدین گونه که از قواعد حقوقی تا حد زیادی مجازات‌زدایی می‌شود و به جای آن کار فرهنگی و اصلاح جامعه مد نظر حقوق‌دانان قرار می‌گیرد. از این روست که در جوامع مدرن حکم اعدام نیز مانند تمامی مجازات‌های دیگر کارکرد خود را از دست می‌دهد و از آن در راستای ترمیم جامعه تعبیر نمی‌شود. 

حکم اعدام از منظر روش‌شناختی نیز می‌تواند مورد تردید قرار گیرد. مبانی روش‌شناختی مدرن مبتنی بر این باور است که انسان در بسیاری از زمینه‌ها توانایی شناخت و فهم کامل یک پدیده و در نتیجه ارائه یک حکم قطعی را ندارد. این امر به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی که با امور بسیار پیچیده سروکار دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. بدین معنی که عالمان علوم اجتماعی با وسوسه و احتیاط بسیار در مورد فهم پدیده‌های اجتماعی، نظریه‌پردازی و اغلب از ادعای ارائه یک نظریه قطعی و جامع و مانع پرهیز می‌کنند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن به مثابه یک پدیده اجتماعی نیز می‌تواند از این منطق پیروی کند. با توجه به اینکه اجرای حکم اعدام در مورد فردی که مجرم شناخته می‌شود به نابودی زندگی و گرفتن جان وی می‌انجامد و اگر اشتباهی در زمینه صدور حکم روی دهد دیگر امکان و فرصتی برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت، از این منظر نیز حکم اعدام مورد تردید قرار می‌گیرد. از آنجایی که به لحاظ روش‌شناختی و به دلیل پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی و انسانی امکان شناخت و درک کامل علل و عوامل روی‌دادن جرم و مجرم برای قاضی و دادگاه وجود ندارد و اجرای حکم اعدام نیز به منزله پایان زندگی فرد محکوم به اعدام است لذا تردید در مورد صدور و اجرای حکم اعدام عقلانی‌تر و منصفانه‌تر است. از این گذشته، امروزه نظریه‌هایی که بر فطرت و ذات و طینت بد و مجرمانه انسان‌ها تأکید داشتند تا حد زیادی کاربرد خود را از دست داده‌اند و نقش محیط اجتماعی را در نحوه زیست انسانها برجسته کرده‌اند. فردی که به کنش‌های مجرمانه روی می‌آورد جانی «بالفطره» نیست و کم و بیش جامعه در سوق دادن وی به سوی عمل مجرمانه نقش داشته است، در این صورت می‌توان ادعا کرد که جامعه نیز در هر عمل مجرمانه‌ای به نوعی متهم و در واقع شریک جرم است، پس باید مجازات شود. به عبارت دیگر مسئولیت تام و تمام انجام یک عمل مجرمانه صرفاً بر عهده فردی که آن عمل را مرتکب شده است نیست و جامعه نیز در آن سهم دارد لذا در اعمال مجازات باید بخشی از تاوان را باید شریک جرم یا همان جامعه بپردازد. 

شاید مهم‌ترین علت تردید در مورد حکم اعدام و نفی صریح آن پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی بسیاری از کشورها و جوامع مختلف است. این اعلامیه حداقل از دو جهت بر گسترش تردید در مورد حکم اعدام تأثیر داشته است:

 

از یک سو حق حیات را برای تمامی آحاد جامعه به عنوان حقی سلب‌ناشدنی به رسمیت می‌شناسد، حکم اعدام مخالفت صریح با این اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد، در نتیجه طبیعی است که در مورد حکم اعدام تردید و مخالفت رواج یابد. از سوی دیگر، بسیاری از اتهاماتی که در گذشته بر اساس آنها حکم اعدام صادر می‌شد در این اعلامیه جزو حقوق بدیهی انسان‌ها به حساب می‌آید و مجازاتی که این حقوق را نادیده بگیرد به عنوان نقض حقوق بشر تلقی می‌شود. آزادی بیان و اندیشه، آزادی انتخاب در زمینه‌های مختلف از جمله این حقوق هستند که در گذشته‌ای نه چندان دور و حتی اکنون در برخی از کشورها، مبنای مجازات‌های مختلفی مانند اعدام بوده‌اند. امروزه این امور نه تنها جرم به شمار نمی‌آیند بلکه بخشی از حقوق انسانها هستند که باید همگان از آنها برخوردار باشند. در جوامعی که حقوق بشر و اصول مدرنیته را پذیرفته‌اند «جان» بر فکر و اندیشه تقدم دارد و نمی‌توان به بهانه تفکر و اندیشه، فردی را مجرم و شایسته ستاندن جان دانست.        

نکته آخر این است که آیا مجازات اعدام حتی اگر با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منافات نداشته باشد در زمینه گسترش جرائم کارکرد پیشگیرانه دارد یا نه؟ به لحاظ اجتماعی و برای توجیه اعمال مجازات علیه مجرمین و بزهکاران، این گونه استدلال می‌شود که مجازات کارکرد پیشگیری از تکرار جرم را دارد. در مورد حکم اعدام نیز این استدلال برای مقابله با تردید و مخالفت با اعمال حکم مذکور ارائه می‌شود.

مخالفان حکم اعدام این استدلال را نمی‌پذیرند و معتقدند تحقیقات جامعه‌شناختی و حقوقی نشان داده است در بسیاری از جوامعی که حکم اعدام لغو شده است آمار جرم و جنایت بیشتر از مناطق و جوامعی نیست که از این حکم بهره می‌گیرند. علاوه بر این، استدلال می‌شود که اجرای حکم اعدام خود نوعی ترویج خشونت به شمار می‌آید بدین معنی که این مجازات نه تنها موجب کاهش میزان جرم و بزهکاری نمی‌شود بلکه به گسترش خشونت نیز می‌انجامد. به همین دلیل در مورد کارآیی حکم اعدام تردید روا داشته می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت اگر مغایرت حکم اعدام با مبانی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و درک ناکافی از پدیده‌های اجتماعی، مشروعیت حکم اعدام را با تردید مواجه می‌سازد، تقسیم‌بندی دورکیم و تحقیقات حقوقی و جامعه‌شناختی در مورد کارآمدی آن تردید روا می‌دارند و توصیه می‌کنند که این حکم نفی و از قوانین و قواعد حقوقی کشورها حذف شود.

نویسنده: دکتر خالد توکلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا