بانک ما و بانک آنها
✍هیوا نوروزی
مدیرکل یکی از بانکهای سنندج برای تخصیص اعتبار به یک مجموعه اقتصادی و دارای شرایط قانونی از لحاظ فعالیت تراکنش و رسوب حساب دچار چالش شده بود، اما همان شخص به مجرد انتقال به استان همجوار و به سهولت چندین برابر همان مبلغی را که در سنندج حاضر یا قادر به تخصیص آن نبود تایید میکند.
مواردی از این دست قابل راستی آزمایی است، هر چند بیشتر روابط عمومیها ترجیح میدهند ارائه آمار و مستندات توسط خبرنگاران و فعالان را پیش شرط پاسخگویی حداقلی قرار دهند و مشخص هم نیست کی و کجا مستندات دولتی و اداری در دسترس عموم و بخصوص دیده بانان بوده است تا راستی آزمایی و در معرض قضاوت شهروندان قرار گیرند.
افزایش تولید، رونق بازار، توسعه پایدار و خلق ثروت متأثر از توزیع بهینه منابع مالی است اما بانکها پس از انقلاب اسلامی زمینه را برای انتفاع یکطرفه از موازین اسلامی در برخی مناطق بیشتر مهیا دیدەاند و با اجرای ناقص یا سلیقهای عقب ماندگی را نهادینه میکنند.
بانکداری در سقز؛
پراکندگی و استقرار بانکها در سقز با سایر نقاط شهری همتراز متمایز و قابل تأمل است. بیش از نیمی از مؤسسات مالی دولتی و خصولتی با کارکردهای مختلف دارای شعباتی در سقز هستند اما بانکهای تخصصی دولتی مانند توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن _ غیر دولتی مانند سامان پارسیان و گردشگری شعبه ندارند و بانک شهر نیز علیرغم حواشی فراوان و آن قرارداد معروف، مایل به راهاندازی شعبه در سقز نیست. اما بیتردید لزوم حضور برخی بانکها برای تسهیل دسترسی و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف قابل انکار نیست.
آسیب شناسی بانکها
افراط در ارزش پنداری اشتغال در بخش دولتی بویژه موسسات بانکی و بیمه که متأثر از فقدان صنایع مادر و توسعه نامتوازن است مدیران بانکی را با ریسکهای مجاز بیگانه کرده است و هرگونه خلاقیت را مساوی با تهدید امنیت شغلی خود دانسته و ارائه تسهیلات به کارآفرینان را بە اعمال شاقه و شکنجه بدل ساخته اند .
عدم تعامل مثبت و تشویق کارآفرینان، صنعتگران و تجار موجبات دلسردی آنان را فراهم کرده است و انتقال حساب، تراکنشهای بالا و رسوبدار به مراکز استان و کلانشهرها را موجب شده است.
سهم شاغلان سقزی در مدیریت بانکهای کشور و استان ناچیز است و میتواند شاهدی بر عدم تعامل و خلاقیت مدیران بانکهای شهرستان سقز باشد تا توسعه نامتوازن حاصل از این رفتار را به روشنی مشاهده نمود.
انفعال و عدم مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی بانکها منحصر به موارد مذکور نیست و علیرغم سپردهها و رسوب قابل توجه شهروندان پرداخت تسهیلات اعتباری، ازدواج و … در مقایسه با نقاط دیگر مستلزم ارائه تلاش و تضامین مضاعف است.
بررسی نقشە پراکندگی صنایع مادر و بازارهای مالی حاکی است همانطور که تنگ نظری و عدم ریسکپذیری سراسری نیست، بعید نیست سوء رفتارها و مدیریت سلیقەای در بانکهای شهرستان از مرکز استان دیکتە و اعمال شدە باشد.