تعهد اخلاقی یا سرمایه‌گذاری سیاسی؟

✍فرهاد امین‌پور|روزنامه‌نگار

آقای بهزاد رحیمی نماینده‌ی شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه‌ی گروه ویژه‌ی اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم (FATF) و همچنین نامه‌ی ۲۰۰ نماینده به رییس مجمع تشخیص مصلح نظام در خصوص جلوگیری از تصویب آن در مجمع فرموده‌اند: «هرچند در روز امضای نامه در منطقه و در جلسه‌ی بازگشایی مرز سیرانبند بودم، اما از نظر من مسئله‌ی اول ایران و‌ اولویت لغو تمامی تحریم‌هاست و با وجود تحریم‌ها، پیوستن یا نپیوستن به FATF شرایط را تغییر نمی‌دهد، بلکه پیوستن به آن نوعی تضعیف اقتدار نظام است.»

در ارتباط با گفته‌های ایشان در این رابطه، ذکر چند نکته را به‌صورت خلاصه لازم می‌دانم:

۱. اگرچه آقای رحیمی در ابتدای این اظهارنظر، تلویحاً می‌گویند که نامه‌ی ۲۰۰ نماینده به آملی لاریجانی را امضاء نکرده‌اند، اما از بخش دوم سخن‌شان به‌راحتی می‌توان دریافت که رویکرد نماینده‌ی سقز و بانه در خصوص این لوایح به کدام جریان سیاسی نزدیک است. همه می‌دانند که جریان اصولگرا از ابتدا با تصویب این لوایح مخالف بود و توانست آن را به دهلیزهای حقوقیِ بی‌اعتناء به رأی و نظر مردم بکشاند و در نهایت آن‌را رد کند. این در حالی است که قاطبه‌ی مردم و کارشناسان اقتصادی و سیاسی از خسارت‌های گسترده‌ی ناشی از عدم تصویب این لوایح آگاهند. ظاهراً توضیح نماینده‌ی سقز و بانه مبنی بر اولویت رفع تحریم‌ها بر تصویب لوایح، نوعی ایجاد ابهام تعمدی برای مخفی نگهداشتن وابستگی به جریان قالیباف در مجلس است که البته با توجه به برخی مواضع قبلی ایشان، دیگر به سختی می‌توان آن‌را مخفی یا انکار کرد.

۲_ اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون تصویب FATF، حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز به سختی می‌توان به مبادلات مالی و بانکی با دنیا پرداخت. در یک‌سال گذشته بارها از مسئولین دولتی شنیده شده است که حتی کشورهای نزدیک به ایران نیز از مبادلات مالی با ما پرهیز و ایران را به پیوستن به این لوایح تشویق می‌کنند. یعنی برخلاف نظر آقای بهزاد رحیمی، اگر در نسبت میان FATF و تحریم‌ها، قایل به وجود تقدم و تأخری باشیم، اتفاقاً اولویت و تقدم با تصویب FATF است. از سوی دیگر روشن است که حضور ایران در این گروه، می‌تواند به پیگیری و کنترل فسادهای اقتصادی ناشی از اختلاس و پولشویی کمک کند که در سال‌های گذشته باعث خروج سرمایه‌های زیادی از کشور شده است. بنابراین مخالفت نماینده‌ی سقز و بانه با پیوستن ایران به این لوایح می‌تواند دو دلیل داشته باشد: اول اینکه ایشان اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارند و تحت تأثیر فضای گفتمانی حاکم بر مجلس چنین اظهار نظری کرده‌اند و دوم اینکه اتفاقاً از جزئیات این موضوع و خواست اکثریت جامعه آگاهند، اما برای خوشایند جریان سیاسی حاکم بر مجلس و تضمین حضور خود در دور بعدیِ انتخابات، چنین موضعی را اتخاذ نموده‌اند که متأسفانه هیچ‌کدام از این دو وضعیت قابل دفاع یا توجیه نیستند.

۳_ اگر نماینده‌ی محترم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از وضعیت اقتصادی حاکم بر مردم در مناطق کردنشین، به‌خصوص در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود آگاه باشند، باید نسبت هر چیزی را در ارتباط با این وضعیت سخت و در راستای بهبود زندگی مردم ترسیم نمایند و تقدم و تأخر آن‌را براساس عزت و اقتدار مردم مشخص کنند؛ وضعیت دردناکی که حتی با یک اظهارنظر غیرعقلانی در خصوص همان FATF نیز که به قول ایشان اولویتی ندارد، دچار نوسان‌های مرگبار می‌شود. از سوی دیگر آقای بهزاد رحیمی به‌خوبی از رویکرد و نظر مردم حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود در خصوص چنین مسایلی و اختصاصاً در ارتباط با این موضوع اطلاع دارند و می‌دانند که اکثریت آنان با هر آنچه اندکی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت‌شان کمک کند موافق هستند. طبیعتاً ایشان نیز به‌عنوان نماینده‌ی این مردم، باید منعکس کننده‌ی نظرات آنها باشند و از نظر اخلاقی نیز بیش از این حق و تکلیفی ندارند.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا