تیشه‌ای که جهاد کشاورزی در سطح شهرستان و استان به ریشه اقتصاد منطقه زده است

گرانی‌ای که بازار را فرا گرفته این سؤال را مطرح می‎کند که واقعا چه فرد، افراد و یا ارگان‌هایی در این وضعیت دخیل‌اند؟ آیا صرفا صمت و تعزیرات مسئولند یا ارگان‌هایی که کاملا چراغ خاموش و به واسطه سیستم معیوب و سراسر اشکالشان در این امر نقش اصلی را ایفا می‌کنند؟ این یک واقعیت است که هیچکس نباید از زیر بار این سؤال شانه خالی کند؛ از کارمند جزء در ادارات گرفته تا مدیر شهرستانی، مدیران کل و سایر مقامات رده بالا در این وضع دخیل‌اند.

وقتی یک افزایش قیمت صورت می‌گیرد معمولا نگاه‌ها اول از همه به حوزه نظارت معطوف می‌شود، حال آنکه ممکن است ناظران آخرین حلقه از فرآیندی باشند که طی آن یک کالا به دست مصرف کننده می‌رسد. چه بسا دست‌های پشت پرده‌ای در این وضع دخیل‌اند که هیچگاه به ذهن خطور نکنند. این دست شاید، دست یک کارمند جزء، مسئول یک بخش اداری، یک مدیر و یا یک مدیرکل و معاونین باشد.

به عنوان مثال حوزه لبنیات و سایر صنایع وابسته به آن از کالاهایی است که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد. اما در گرانی اخیر کمتر کسی می‌داند که از جزء تا کل مثلا سازمان جهاد کشاورزی در این موضوع مقصرند.

موضوع بر می‌گردد به نشست چندی پیش انجمن صنایع لبنی کردستان با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان از جمله “سید احمد زکریایی‌نژاد” معاون بهبود تولیدات دامی. انجمن در این جلسه پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه سوبسیدهایی که در اختیار سازمان است تنها به نور چشمی‌ها داده نشود، بلکه به دامدار جزئی که در یک روستای دورافتاده به کارخانجات لبنیاتی شیر عرضه می‌کند به نسبت تولیدی که دارد سوبسید پرداخت شود.

در این جلسه زکریایی‌نژاد قول مساعدت و انجام این امر را داد و قرار شد کارخانه‌های لبنیاتی لیستی از افرادی که از آنها شیر خام می‌خرند در اختیار جهاد کشاورزی شهرستان‌‌ها قرار دهد. این کار هرچند نفعی برای صاحبان کارخانه‌ها نداشت اما باعث توزیع مناسب یارانه‌های جهاد در بین دامداران میشد. همان موقع لیست مورد اشاره از سوی کاخانه پرشنگ به عنوان تنها کارخانه لبنیات در شهرستان سقز به مسئول واحد امور دام جهاد کشاورزی، “بهاءالدین قاسمی” تحویل شد، وی تا توانست به دلایلی نامشخص در انجام این امر ساده اداری تعلل و تأخیر انداخت و دست آخرم هم بی‌توجه به دستان پینه بسته دامداران، درخواست را طوری دیگر و کاملا به اشتباه به استان می‌فرستد تا چرخه‌ی مسئول بیخیال که نگاهی عاری از توسعه و یا ناقص به این منظر دارد تکمیل شود.

افرادی همچون قاسمی تحت عنوان کارشناس در ادرات حضور دارند که اساسا درکی از توزیع عادلانه ثروت و توسعه ندارند سالهاست مسئولیت دارند و کسی متوجه آسیب‌هایی که وی و امثال وی تاکنون به دامداران زده‌اند نیستند. این افراد در اصل به دست‌انداز توسعه و عامل مؤثر در بروکراسی اداری تبدیل شده‌اند.

از طرف دیگر، رئیس اداره جهاد سقز و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان نیز هیچوقت پیگیر موضوع نشدند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. اینجاست که مشخص می‌شود برخی افراد در رده‌های متفاوت از یک کارمند جزء تا یک مدیرکل و بلکه بالاتر با درجه اهمیت کم و بیش در روندی که قرار است حداقلی از عدالت در آن اجرا شود خلل وارد می‌کنند.

اینها دست‌هایی هستند که برای خیلی‌ها ناشناخته‌اند، امثال همین افراد باعث و بانی وضعیت موجود هستند و در همه ادارات و ادارات کل و ارگان‌ها نیز حضور دارند. کسانی که کمترین تعهد اجتماعی را دارا بوده و فاقد هر نوع کارآمدی هستند اینگونه چوب لای چرخ اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارند.

در این میان، سقز که دومین شهرستان استان (به لحاظ تولیدات دامی اعم از گوشت و شیر و … است) به صورت مضاعف مورد اجحاف قرار می‌گیرد چرا که از یک طرف این شهرستان فاقد کارخانه خوراک دام است و دامداران باید دست به دامن شهری همچون دیواندره شوند که دارای دو کارخانه تولیدات است و این یعنی هزینه بیشتر برای دامدارانی که هیچگونه حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.

از طرف دیگر، جهاد کشاورزی به جای توزیع نهاده‌ها در بین تعاون‎های دامداری، خود رأسا متولی توزیع نهاده‌ها شده، امری که از گذر آن احتمال اینکه رانت‌هایی برای برخی افراد که گاها ارتباط مناسبی با برخی کارکنان جهاد کشاورزی دارند ایجاد شود زیاد است.

در حالی که با توجه به پتانسیل‌هایی که منطقه دارد این اداره می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بهبود معیشت مردم داشته باشد اما شاهد کمترین کارایی از این ارگان هستیم. شاید نیروهایی آن که اکثرا در آستانه بازنشستگی هستند نیازی به تعامل با مردم نبیند، یا شاید باوری به فکر و ایده جدید و جوان ندارد، احتمالا لزومی به ارتباط حسنه با سرمایه‌گذار ‌نبیند و هزار و یک دلیلی که هیچکدام توجیه‌گر ناکارآمدی آنها نیست.

جالب اینجاست کماکان یک نفر پیدا نمی‌شود که با چنین افرادی در هر اداره و با هر سطح مسئولیتی مقابله کند تا جلوی این حجم از ناکارآمدی‌ها گرفته شود. ختم کلام اینکه سالهای سال است که ناکارآمدی جهاد کشاورزی و ساختار کاملاً منفعل آن از ذیل تا رأس تیشه به ریشه دامداری و کشاورزی استان زده و کسی هم ککش نمی‌گزد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا