حقوق اقليتها در روز جهانی حقوق بشر
حسین احمدی نیاز| وکیل دادگستری
جامعۀ جهانی پس از كشتار دهشتناك جنگ جهانی دوم و پس از برگزاری نشست های فراوان “اعلاميه ی جهانی حقوق بشر” را به تصويب رساند كه نياز اساسی جامعۀ بشری بود. پايه و شالودۀ بنيادين اين اعلاميه “كرامت ذاتی بشر” بود. در طول دو جنگ جهانی كرامت ذاتی انسان بشدت لگدمال شده بود، لذا تنظيم كنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر با تأكيد بر كرامت ذاتی بشر اين اعلاميه را تصويب كردند كه در مقدمه تصريحا آمده است: “از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است”، لذا با تاكيد اساسی بر كرامت ذاتی بشر اين سند ارزشمند را به تصويب رساندند. در جريان اين دو جنگ تحقير، نفرت، كينه ورزی، لعنت، مرگ و كشتار بشدت رواج پيدا كرده بود. دوره ای تار و تاريك بود كه در آن همزيستی مسالمت آميز، احترام به عقايد و باورها، پذيرش تفاوتها و… شخم زده شد و در اين بين اقليتها و گروههای قومی، نژادی، زبانی و جنسی بيشترين لطمات و صدمات را ديدند.
خاورميانه در ازمنۀ تاريخ جايگاه اقليتها بوده كه در طول اين دو جنگ جهانی بسياری از آنها قتل عام شدند، ارامنه توسط تركهای عثمانی، كوردها توسط تركهای عثمانی و بريتانيايی ها و اعراب و … نمونه بارز اين رخدادهای تلخ بودند. بر اين مبنا ماده دوم این اعلاميه تصويب كه اعلام می دارد: “همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد”.
اما از زمان تصويب اعلاميه تاكنون جنگ های داخلی زيادی در اقصی نقاط جهان شكل گرفت، اقليتهای زيادی مورد تحقير، ظلم و ستم قرار گرفتند و اكثريت حاكم در جوامع انسانی حقوق اقليتها را ناديده میگرفتند، كم كم خطر انقراض و از بين رفتن اقليتها مطرح شد، بيش از پنج هزار اقليت قومی، زبانی، نژادی و مذهبی شناسايی و سازمان ملل در تلاش برای حفاظت از اين اقليتها برآمد. گرچه بعضی از حقوقدانان بين المللی به همين ماده ٢ اعلاميه بسنده میكردند و انسان را عاری از اكثريت و اقليت در نظر ميگرفتند و مسلۀ خاص “كرامت ذاتی بشر” را ملاك عمل قرار ميدادند، اما مخالفين معتقد بودند كه ماده ٢ امری كلی و اخلاقی است و در عمل اقليتها مورد تبعيض قرار میگيرند. بعدا در كنوانسيون های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به اين امر توجه شد اما بازهم در عمل دردی را از اقليتها دوا نكرد و اقليتها دوباره مورد ظلم و ستم قرار گرفتند تا اينكه در سال ۱۹۹۲ “اعلامیه حقوق اشخاص” متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی به تصويب رسيد. در مقدمه ی اين اعلاميه بيان شده است: “جوامع سراسر جهان از تنوع قومی، زبانی و دینی برخوردارند. خاتمه دادن به تبعیض علیه اقلیت ها ایجاب میکند از طریق ترویج و اجرای ضابطه های حقوق بشر از این تنوع حمایت و آن را گرامی بداری”.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ۲۹۹۱ هنگامی که اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند، گام مهمی در این جهت برداشتند. این اعلامیه ضابطه های ضروری برای تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها را تعیین میکند و بنابراین مرجعی کلیدی برای کار سازمان ملل متحد است. اعلامیه فوق برای کشورهایی که خواهان حفظ این تنوع و تضمین عدم تبعیض هستند و برای خود اقلیت ها، در شرایطی که میکوشند به برابری و حق مشارکت در امور دست یابند، راهنما است.
از ايرادات اساسی اين اعلاميه غير الزام آور بودن آن است و تا به امروز از قدرت كافی برای الزام دولتهای دارای اقليت برخوردار نبوده است. امروزه اقليتهای زيادی در جهان تحت فشار، ستم و تبعيض قرار دارند، آنها از حقوق فرهنگی خود شامل زبان مادری و استايل لايف يا همان شيوه های زندگی به سبك سنن خود محروم هستند. اكنون بيش از هفتاد سال از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر ميگذرد و اين اعلاميه نتوانسته تضمينی برای رعايت و الزام دولتها در برسميت شناختن حقوق اقليتها ارايه دهد. اعلاميه جهانی حقوق بشر سندی ارجمند است اما اين ارجمندی نتوانسته مرهمی بر دردهای فراوان اقليتها باشد. اميد ميرود تا با در نظر گرفتن اين امر كه امروزه قواعد بنيادين حقوق بشر در زمره قواعد آمره بحساب می آيد حقوق اقليتها هم كم كم در زمره قواعد آمره قرار گيرد كه اين امر نيازمند زمان و تلاش نهادهای مدنی است.
