سرانجام شورای شهر سقز چه خواهد شد؟
اسفندماه ۹۸ بود که واکاوی در مقابل عدم تحرک شورای شهر سقز نسبت به مسائل سطح شهر خطاب به فرماندار نوشت: “آقای فرماندار؛ چرا درخواست انحلال شورای شهر را ارائه نمی‌دهید؟” شورای شهر نیز در پاسخ به این انتقادها گفت: “شورای شهر قدرت اجرایی ندارد بلکه نهادی تصمیم‌گیر است و بهتر است به جای درخواست انحلال شورا سکوت کنید تا این شهر بتواند نفسی بکشد”.
اما پس از چند ماه، نتیجه آن شد که نهادهای نظارتی به موضوع برخی اضافه دریافتی‌های بحث براگیز (آنگونه که فرماندار سقز گفت و تأیید کرد) توسط شورای شهر ورود کرده‌اند و احتمالا در ارتباط با همین موضوع بود که چهارشنبه هفته گذشته هر هفت عضو شورا و عضو مستعفی به دادسرا فراخوانده شدند.
امروز و در تازه‌ترین تحول، شنیده‌ها حاکیست که نامه‌ای به شهرداری(به همراه رونوشتی به فرمانداری) ارسال شده است که هفت عضو شورا به مدت ۶۰ روز از کار تعلیق شوند. اما به گفته یک مقام آگاه، در نامه‌ی ابلاغی مشخص نشده است که آیا تنها جلسات رسمی شورا تعلیق شده و یا حضور آنها در ساختمان کوثر نیز برای مدت زمان یاد شده تعلیق شده است.
این موضوع را هنوز هیچ مقام رسمی در دادگستری تأیید و یا تکذیب نکرده و پیگیری‌های واکاوی از فرماندار، رئیس شورا، سخنگوی شورا و شهردار سقز جهت روشنگری در مورد مسائل مطرح شده تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که قبل از هرچیز حفظ کرامت این افراد اعم از اعضای فعلی شورا و عضو مستعفی واجب است و هرگونه قضاوت در مورد آنان نباید با شتاب صورت گیرد، بنابراین طرح موضوع از سوی نهادهای ناظر به معنای گناه‌کار بودن این اشخاص نیست و صرف احضار را نباید به معنای محکومیت آنان دانست و باید منتظر تحقیقات و رای دادگاه در این زمینه ماند.
