شفافیت مُرد، زنده باد شفافیت

شرکت هایی که در کردستان ارز دولتی گرفتند برای اولین بار توسط واکاوی و سپس سایر رسانه های استان مطرح شد به هیچ عنوان اتهامی مبنی بر سوء استفاده شرکت مذکور از ارز دریافتی نبوده و تنها بر آن تأکید شده که آیا ارز دریافتی در مصارفی که قرار بوده مصرف شده یا خیر، چرا که مطابق اعلام دولت تخصیص ارز دولتی به تولید و واردات امری کاملا قانونی است، اما شفافیت در این باره موجب کاهش صدمه به سرمایه اجتماعی چند ساله شرکت هایی می شود که موجبات اشتغال و حتی آبادانی یک منطقه شده اند.

با نزدیک شدن به انتخابات، افرادی با ایجاد گروههایی در فضای مجازی سعی در شناساندن خود افراد مورد وثوق خود دارند، همچنین دسته ها و گروههای سیاسی-اجتماعی شروع به فعالیت و جنب و جوش کرده و در کنار مباحث سیاسی بعضی مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز مطرح می شود. اخیرا و پس از بحث دریافت ارز توسط شرکت ها، یکی از همین گروههای یاد شده به نام “پرسمان سقز” با هماهنگی هایی که با شرکت مژده و خبرنگاران انجام داد عصر دیروز نشستی بین دو طرف با حضور چند فعال مدنی ترتیب داد.

در این جلسه اعضای هیأت مدیره شرکت پخش مژده با بیان روند دریافت ارز در طول سال ها فعالیت و نظارت هایی که بر این امر می شود این موارد را با ارائه ی توضیحات برای خبرنگاران تشریح کردند و از سختی های این راه گفتند. همچنین با توجه به موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد از عدم دریافت ارز برای گسترش تولید خبر دادند و اذعان کردند آنچه اختصاص یافته تنها برای واردات کالاهای اساسی بوده و بر اساس نظارتی که از سوی ارگان های متعدد انجام می شود قادر به فروش خارج از عرف نبوده و در این میان بایستی هزینه های جانبی ترخیص و ورود کالاها و نیز سود مطابق با عرف را برای وارد کننده در نظر گرفت.

با این حال علی رغم تلاش مجموعه برای شفاف سازی در این مورد انتقاداتی نیز وارد است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابتدا باید گفت مجموعه ای اینچنین گسترده که مورد وثوق و اعتماد بخش اعظمی از شهروندان است بهتر است خود با دعوت از خبرنگاران جهت برگزاری چنین نشستی گام بردارد نه اینکه به واسطه ی اشخاص و گروهی دیگر اقدام کند. همچنین از همان ابتدای ورود، این هشدار داده شد که صدا و تصویر نباید ضبط شود. اگر بنا بر شفاف سازی بود نبایستی خبرنگاران را مجبور به این امر می کردند چرا که تحلیل ها مصداق شعر ” هر کسی از ظن خود شد یار من” خواهد شد، کما اینکه ممکن است در مورد این خبرِ واکاوی چنین برداشت شود.

علی رغم تلاش مجموعه برای شفاف سازی در مورد نحوه تخصیص، دریافت و نیز هزینه کرد ارز و تأکید آنان بر وجود انواع نهادهای نظارتی، اما این نهادهای نظارتی از سال های دور وجود داشته ولی همزمان می بینیم هر روز خبری از گوشه و کنار کشور مبنی بر تخلف در واردات منتشر می شود. این به معنای متهم کردن شرکت مذکور نبوده بلکه به معنای عدم اطمینان به نظارت هاست.

نکته مهم در مورد تخصیص ارز اثبات این موضوع بود که مالک شرکت مبدأ و شرکت مقصد یک نفر نباشد و با توجه به توضیحات ارایه شده از سوی مدیران این امر مسجل نشد. در خلال بحث های صورت گرفته بحث واردات شکر مطرح شد که بحثی حاشیه ساز در ایران است. هیأت مدیره با تأکید بر پی گیری های مسئولین و نماینده در این راه، آن را خارج از بحث واردات و مربوط به تولید و دانستند که کماکان گنگ مانده است. همزمان از مدتها قبل شایعاتی مطرح بوده است که شرکت های بزرگ در تولید قند، شکر را وارد اما به جای تزریق به کارخانه و فعال نگه داشتن کارخانه قند، شکر را به صورت خام برای سود بیشتر فروخته اند، که هیأت مدیره مژده نسبت به این موضوع واکنش صریحی نداشتند.

عضو هیأت مدیره و مدیر منابع انسانی مجموعه در پاسخ به انتقادات به این حوزه عنوان کرد که بنا به شرایطی که برای تولید پیش آمده است تعدیل صورت گرفته و جذب نیرو نیز بر اساس شرایط کسب و کار و شاخص های درون سازمانی است. در این باره نیز باید گفت: از آنجا که بیشترین تعدیل ها در حوزه تولید و مخصوصا کارخانه قند صورت گرفته است، باز هم قضیه واردات شکر و نحوه این واردات مطرح است و چون هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد تعدیل های انجام گرفته نیز جای تشکیک دارد. طرفداران آقای غلامی بر این موضوع تأکید دارند که وی با اشتغالزایی شرایط را برای اشتغال و ازدواج بسیاری از جوانان سقز ایجاد کرد، اما همین مدافعان غافل از اینند که تعداد تعدیل ها منجر به بیکاری و طلاق در میان همین جوانان شده است.

با این اوصاف و در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور و شرایط تولید و اینکه هیأت مدیره از احتمال تعطیلی تولید و تمرکز بر تجارت سخن گفتند، انتظار است مجموعه شرکت های تحت مدیریت صدیق غلامی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال شهرستان تمرکز بیشتری بر ایجاد شغل و کارآفرینی کرده و سعی در حفظ اعتماد عمومی داشته باشند.