شهرداری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد

شهرداری سقز بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. این را شهردار سقز در مصاحبه با واکاوی و پس از حواشی پیش آمده در مورد مسدودی حساب‌های شهرداری اعلام کرد. بدهی‌های شهرداری زخم کهنه‌ای است که با هر بار سر باز کردن، مباحث زیادی پیرامون آن مطرح می‌شود.

با توجه به عدم وجود سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری سقز و همچنین با توجه به عدم اطلاع دقیق از میزان جرایم مربوط به پرونده های حقوقی شهرداری که در حال رسیدگی در مراجع قضایی هستند، نمی توان به صورت دقیق در این خصوص اظهار نظر کرد اما آنچه تا کنون برای شهرداری براساس بدهی های کلان بانکی، تامین اجتماعی، پیمانکاران و تامین کنندگان و احکام قطعی شده قضایی محرز شده، شهرداری سقز بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد که با توجه به بودجه ۱۲۲ میلیارد تومانی شهرداری سقز در سال ۱۴۰۰ (که البته ۳۰ میلیارد آن مربوط به تهاتر بدهی دستگاه های دولتی با موسسه ملل بوده و می توان مبلغ واقعی بودجه ۱۴۰۰ را حدود ۹۰ میلیارد تومان بیان کرد)، مبلغ کلانی برای شهرداری محسوب می شود و با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش ساخت و ساز و درآمدهای شهرداری و همچنین هزینه های جاری بالای شهرداری، موجب اخلال در عملکرد و کاهش کیفیت خدمات رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان می باشد.

 گویلی در مورد آنچه که از سوی شورا در ارتباط با بدهی‌های شهرداری قبل از ورود وی به شهرداری اعلام شده بود با آنچه که در این مدت بررسی کرده و با آن موجه شده‌ انطباق دارد یا خیر گفت: مبالغ بدهی اعلامی توسط شورای محترم شهر و همچنین شهردار قبلی نمی‌تواند دقیق باشد چون جرایم بدهی‌ها و احکام قضایی این بدهی‌ها را ماهانه تغییر خواهند داد.

 شهردار سقز در مورد بدهی بانک شهر و روند تسویه آن گفت: در رابطه با بدهی قابل توجه شهرداری سقز به بانک شهر که کی دهه های قبلی ایجاد شده و به دلیل عدم پرداخت اقساط از ۲۰ میلیارد تومان در مجموع به مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود که مبالغی طی چند سال گذشته پرداخت شده که مهمترین پرداختی به مبلغ ۳۲ میلیارد و اوایل سال جاری از محل تهاتر مطالبات سنواتی از دستگاه های دولتی انجام شده و در حال حاضر حدود ۷۴ میلیارد تومان از این بدهی و جرایم باقی مانده است که متاسفانه ماهانه نیز یک و نیم میلیارد تومان به این مبلغ اضافه خواهد شد. طی رایزنی هایی که با این بانک طی دوماه گذشته انجام شده است راهکارهایی برای پرداخت این مطالبه سنگین در نظر گرفته شده که در حال پیگیری و انجام آنها هستیم و امیدواریم نتیجه تلاش شبانه روزی همکاران شهرداری و رایزنی ها برای تهاتر مابقی مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی به تسویه کامل این بدهی و خارج شدن شهرداری از بلک لیست بانک مرکزی که مشکلات فراوانی برای شهرداری ایجاد نموده منجر گردد هرچند در سال جاری هنوز هیچ یک از شهرداری های استان موفق به این تهاتر نشده اند و مسیر سختی در پیش داریم اما شهرداری سقز تا کنون موفق به توافق با برخی از دستگاه های اجرایی شهرستان شده که مبلغ مورد توافق بیشتر از کل مطالبات بانک شهر بوده و در تلاشیم در رقابت با سایر شهرداری های کشور از این ظرفیت استفاده مطلوب را نماییم.

 در روزهای اخیر ماجرای مسدود شدن حساب‎های شهرداری مطرح شد که شهردار سقز در واکنش به حواشی ناشی از آن گفت:

این بدهی که مبلغ آن حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان می باشد مربوط به شکایت شرکت صرافی غلامی به نمایندگی آقای اسمعیل غلامی از شهرداری سقز بوده که در سال ۹۴ و بابت جبران خسارت عقب نشینی ملک واقع در نزدیکی میدان آزادی مربوط به این شرکت (و نه بدهی خدماتی) می باشد که با عدم پیگیری مناسب شهرداری منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه بدوی و سپس حکم دیوان عالی کشور به جبران خسارت در سال ۹۸ شده و نهایتا هفته گذشته وکیل شرکت مذکور حکم ضبط و برداشت از همه حساب های شهرداری را اخذ نموده و نسبت به ضبط همه حساب ها اقدام نمود. شهرداری سقز در پی این اتفاق با تماس های تلفنی متعدد و دعوت از شاکیان پرونده تلاش نمود با اعتماد سازی و اخذ مهلت، از برداشت موجودی حساب های شهرداری جلوگیری نماید اما متاسفانه تا روز یکشنبه هفته قبل این برداشت به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان صورت گرفته و برای مابقی مبلغ خسارت نیز چهار باب مغازه شهرداری که از قبل ضبط شده بود در مراحل کارشناسی و مزایده قرار گرفت که این برداشت موجودی ها شهرداری را در پرداخت حقوق مهرماه پرسنل شرکتی که عمده کارگران شهرداری جزو آنها هستند و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی کلیه پرسنل با مشکل مواجه نمود که البته امروز مشکل دفترچه‌های بیمه برطرف و ظرف ده روز آینده نیز مشکل پرداخت حقوق مرتفع خواهد شد.

گویلی افزود: در پی این اتفاق ناخوشایند و علی رغم خط مشی تعاملی شهرداری، به ناچار و برای دفاع از حقوق شهر، شهرداری نیز اقداماتی قانونی را در دست کار داشته و لازم به ذکر است شهرداری سقز و شخص بنده همچنان آماده مذاکره و تعامل با شرکت مذکور بوده و بازگرداندن مبلغ خسارت برداشتی که از منافع شهر و شهروندان صورت گرفته، همچنان می تواند به عنوان نقطه آغازی برای مذاکره ای برد برد برای طرفین مدنظر باشد.

اما طللب شهرداری از سایر نهادها نیز مسأله‌ای است که می‌توان روی آن تأکید کرد تا از محل آن بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شود، شهردار سقز در مورد برنامه‌هایی که برای این موضوع مطرح است گفت: مطالبات سنواتی شهرداری از دستگاه های دولتی و غیر دولتی با توجه به اختلاف دستورالعمل ها و بخش نامه های وزارت کشور و سایر وزارت خانه ها و همچنین میزان تعامل این دستگاه ها متغیر بوده و از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می گردد که البته در صورتی که اراضی سند دار شهرداری که در حال حاضر در اختیار سایر دستگاه ها می باشد را لحاظ نماییم به عدد های بسیار بزرگتری خواهیم رسید از جمله زمین های شهرداری که در اختیار اداره آموزش و پرورش شهرستان، سالن شهید کاظمی،انبار اداره آب و فاضلاب، اداره آگاهی و … می باشد در حال حاضر و به صورت خام ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان دارند و برنامه ریزی های مختلفی برای تفاهم با این دستگاه ها و همچنین احقاق حقوق شهرداری که متعلق به همه شهروندان است در دست بررسی داریم.

شهردار سقز در پایان، ارزیابی خود از شهرداری و برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از این وضعیت را اینگونه عنوان کرد: شهرداری سقز همانطور که قبلا هم بارها بیان نموده ام دارای پتانسیل های فوق العاده ای به مراتب بیشتر از همه شهرداری های استان می باشد که البته در حال حاضر و به دلیل مشکلات متعدد انباشته و رها شده در وضعیت قفل کاری بوده چراکه تقریبا تمامی سرمایه های مادی از جمله املاک و مستغلات و سهم الشرکه ها از پروژه های سرمایه گذاری دارای معارض، مشکلات و موانع حقوقی و قانونی هستند و ماشین آلات، تجیهزات و ساختمان های شهرداری نیز طی سالیان بدون برنامه ریزی مناسب بهسازی، بازسازی و تعمیرات دوره ای به صورت مستهلک و غیر بهینه در آمده و بر هزینه های شهرداری افزوده اند.
همچنین تحمیل پرسنل در ادوار مختلف بدون طی روال قانونی و پروسه رقابتی و جابجایی آنها از پست های اولیه ورودی(عمدتا کارگری) به پست های اداری نیز موجب غیر بهینه شدن عملکرد شهرداری و صرف عمده درآمدهای شهرداری در بخش هزینه های جاری شده و بار مالی سنگینی نیز بر شهرداری تحمیل نموده که می توان به تزریق ۵۳ نفر به شهرداری طی ۴ سال گذشته اشاره نمود و لازم به ذکر است با وجود نیروی مازاد در برخی بخش های اداری در حال حاضر در بسیاری از پست ها و جایگاه های تخصصی و همچنین کارگری، شهرداری در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه است.
شهرداری سقز در حال حاضر با مشکل صدور پروانه ساخت در اراضی دارای کاربری مغایر و قطعات تفکیک شده غیر مجاز در سنوات قبل نیز مواجه می باشد که موجب کاهش ساخت و ساز در بخش وسیعی از اراضی شهری شده و مشکلات و اعتراضاتی را در سطح شهر و شهروندان به دنبال داشته است.
مشکلات بیان شده فوق الذکر در ۷۰ روزی که بنده افتخار تصدی پست شهرداری شهر سقز را داشته ام در اولویت کاری و برنامه ریزی قرار داشته و با تشکیل جلسات بررسی مشکلات و موانع برای همه مسائل و موارد گفته شده و با دریافت نظرات و مطالبات شورای اسلامی شهر، شهروندان و صاحب نظران، کارگروه هایی با هدف مشخص تشکیل شده و برنامه ریزی های مناسبی در این حوزه ها و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای عبور از موانع و نیل به چشم انداز های توسعه شهر در ۴ سال آینده صورت گرفته که در آینده نزدیک به تفصیل بیان خواهد شد.
همچنین در حوزه ساماندهی نیروی انسانی تلاش خواهیم کرد هر یک از پرسنل در جایگاه مناسب و واقعی خود قرار گرفته و با بررسی توانمندی ها، آموزش، مسئولیت سپاری، برقراری نظام پاداش و تنبیه، برون سپاری برخی از خدمات شهرداری و تجدید ساختار شهرداری، کارایی پرسنل را افزایش دهیم و با به روز کردن حقوق و دستمزد و حق بیمه ها رضایتمندی این عزیزان را نیز جلب نماییم تا بتوانند با دلگرمی و توان مضاعف به شهروندان خدمت نمایند و لازم به ذکر است همراهی، همکاری و تلاش مضاعف اکثر پرسنل شهرداری در مدت اخیر قابل تقدیر بوده است.
همچنین با ظرفیت های ارتباطی گذشته و همچنین استفاده از جایگاه ارزشمند شهرداری دومین شهر بزرگ استان، رایزنی ها و جلسات متعددی با نهادها و مقامات استانی و کشوری صورت گرفته و پیشرفت های بسیار خوبی در اخذ حمایت های مادی و مدیریتی کسب شده که نتیجه همه این اقدامات انشاالله در فصل کاری جدید قابل مشاهده خواهند بود و موجبات رضایت و اعتماد شهروندان به شهرداری را به تدریج ایجاد خواهیم کرد که در این مسیر و برای حرکت کهن شهر سقز به سمت جایگاه واقعی و ارزشمندش در سطح استان و منطقه به حمایت کامل شورای محترم اسلامی شهر و همراهی و تعامل همه شهروندان بویژه معتمدین، صاحب نظران و صاحبان سرمایه نیاز داریم و در این راستا پذیرای کامل تعامل، همکاری و همفکری همه شهروندان خواهیم بود.