ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی قولنامه‌ای
شهرداری سقز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که “برابر رأی دیوان عدالت اداری و اعلام وزارت کشور، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نمی‌باشد”. همچنین در این اطلاعیه آمده است “شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز با جدیت پیگیر رفع موانع قانونی مشکل مذکور می‌باشند”.
پیگیری‌های واکاوی نشان می‌دهد که براساس ضوابط شهرسازی، صرفا اسناد رسمی، دارای اعتبار جهت اخذ مجوز ساخت می‌باشد و این قانون که از سال گذشته در سقز اجرایی شده مشکلاتی را برای بخش زیادی از شهروندان ایجاد کرده است.
از آنجا که معمولا مناطق مرکزی شهر دارای اسناد رسمی هستند، بنابراین چنین مشکلی بیشتر دامن مناطق حاشیه را گرفته است، یعنی کسانی که پس از چندین سال پس‌انداز و به امید درست کردن یک چهار دیواری، قطعه زمینی را در یکی از مناطق حاشیه خریداری کرده و اکنون بنا به وجود قانون و در شرایطی که هر روز بر قیمت مصالح ساختمانی افزوده می‌شود نمی‌توانند در آن ساخت و ساز کنند.
با اینکه شهرداری از اقدامات خود مبنی بر پیگیری رفع موانع قانونی مشکل مذکور سخنی به میان نیاورده اما باید گفت که کسی منکر برخی قطعه‌بندی‌های سلیقه‌ای املاک با متراژ پایین و یا برخی سوءاستفاده‌ها از زمین‌های قولنامه‌ای نیست، منتهی این دلیلی محکمی برای جلوگیری از ساخت و ساز در چند محله شهر نیست، چرا که علاوه بر کاهش قدرت ساخت و ساز در این مناطق، برخی کسب و کارها نیز به شدت صدمه می‌بینند و مناسب است شهرداری سقز راه برون رفت مناسب حقوقی برای این موضوع بیاندیشد.
