مدیریت توسعه درکردستان

مدیریت توسعه درکردستان

نگاهی به موانع و ظرفیت های تحقق توسعه پایدار

مقدمه

امروزه همه جا مردم جهان در صدد بهره مندی بیشتر از نعمت های مادی و معنوی زندگی اند. همه هم داستان اند که زندگی بهتر و سعادتمند تر جز با رعایت حقوق اساسی انسان ها در یک جامعه امکان پذیر نیست. موضوع پیشرفت همواره برای همۀ انسان ها مطرح بوده است لکن آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ترسیم مسیر مشخص برای رشد و توسعه و نحوۀ مدیریت آن است. در کردستان نیزعلی رغم مطالعه و تحقیق کافی که در بارۀ زمینه های توسعه انجام گرفته اما هیچوقت بصورت یک برنامۀ مدوّن و استراتژیک درنیامده است. در نوشتار پیش رو برآنیم تا ضمن مروری بر مفهوم توسعه، بهترین و مناسب ترین راه را با توجه به ظرفیت های موجود در استان برای تحقق این امر بررسی نماییم.

نگاهی به مفهوم توسعه

توسعه یکی از اصلی ترین مباحث در جامعه شناسی به شمار می رود و در میان کشورهای درحال توسعه بیشتر حائز اهمیت است چرا که بسیاری از راه هایی که در این کشورها تجربه شده اند به نوعی از کشورهای توسعه یافته أخذ شده اند و در عوض نیز نتایجی که عاید شده است افزایش بحران های اجتماعی و ایجاد شکاف های بیشتر بوده استچرا که ساختارهای موجود در جامعۀ در حال توسعه در نظر گرفته نشده است.از نظر دکتر محمود سریع القلم، موضوع توسعه یافتگی از دو بخش کلان تشکیل می شود: اول اصول ثابت و دوم الگوهای مختلف به تناسب شرایط گوناگون کشورها. هرچند کشورهای پیشرفته از چارچوب فکری خاصی بهره مندند ولی به تناسب فرهنگ و تاریخ و مقدورات خود تحت تأثیر الگوهای مختلفی هستند.بنابر این اصول توسعه یافتگی از یک کشور به کشور دیگر متحول نمی شود بلکه بسترهای کاربردی و عملی آن تغییر پیدا می کند ( سریع القلم، ۱۳۹۰ : ۱۶).

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوّم مطرح شد و در لغت به معنای خروج از «لفاف » است.« مایکل تودارو » معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقّی عامّۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می باشد ( تودارو، به نقل از ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶ :۲۵ ).

هدف اصلی از توسعه ارتقای سطح زندگی وکیفیت زندگی مردم استونباید صرفاً اقتصادی باشد بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز با آن همبسته اند.به عنوان مثال « هانتینگتن » توسعه را به مثابۀ فراگردی تلقی می کند که به وسیلۀ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی ثبات کنندۀ مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی افزایش می دهد. از نظر وی توسعه یافته ترین کشورها دموکراسی های غربی هستند که پیچیده ترین اقتصادها را دارند و این نشان می دهد که توسعۀ اقتصادی و سیاسی وابسته به یکدیگر هستند.

پس توسعه را می توان مجموعۀ فعالیت هایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس آنچه مورد پذیرش جامعه است تعریف کرد. توسعه بدون سازماندهی و بوروکراتیزه کردن ممکن نیست و از آنجا که به یک معنی تحول تمامی جامعه را در بر می گیرد به سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی نیاز دارد چرا که فراگردی است مستمر و نیازمند به ساختارهای سازمانی دائمی که بتواند برنامه ریزی های دراز مدت انجام دهد و در عین حال آنقدر انعطاف پذیر باشد که درشرایط مختلف خود را سازگار نماید. در ایران چنین نقشی را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عهده داشته است.

اما مهم ترین مشکلات مربوط به مدیریت توسعهدر استان کردستان در موارد زیرخلاصه می شوند :

فقدان فهم مشترک دربارۀ مفاهیم توسعه: اختلاف در هدف، روش، لوازم و مقدمات توسعه، موجب شکل گیری انتظارها و برداشت های متفاوت و در نهایت عملکردهایمتفاوت خواهد شد.
نبود اطلاعات و آمارهای جامع، جدید و در دسترس:وقتی در بارۀ مهم ترین آمارها از جمله جمعیت ، رشد اقتصادی ، نرخ بیکاری، میزان مهاجرت و به ویژه آمارهای اجتماعی در بین مسئولین امر اختلاف نظر وجود دارد چگونه می توان مبدأ و مقصد برنامه را ترسیم کرد؟
عدم تعیین اولویت ها: بخشی از برنامه ریزی دچار ضعف شناختی در تعیین اولویت هاست به گونه ای که صرف وقت در مورد مسائلی که خود برخاسته از مسائلی ریشه ای تر و بنیادی تر است موجب درجا زدن وحتی عقبگرد می شود.
نبود آینده نگری در برنامه ریزی های کلان:در بسیاری از موارد، عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده خود موجب شکست در برنامه ریزی خواهد شد و اینکه در صورت تحقق نیافتن برخی شروط و یا فراهم نشدن برخی منابع، تداوم برنامه چگونه خواهد بود.

استان کردستان به جهت هم مرز بودن با کشور عراق و نزدیکی به مرز ترکیه وشرایط قومی و مذهبی خاصی که بر آن حاکم است همواره از نوعی نگاه امنیتی رنج برده و از طرفی دور بودن از مرکز و کشور مزید بر علت و غفلت از استان شده است. هرچند در طول تاریخ شاهد وجود دو نوع تصویر متفاوت و در عین حال متضاد از این منطقه بوده ایم،(حافظان استقلال و تمامیت ارضی کشور و خشونت و واگرایی) که همواره بر سرنوشت اقتصادی و اجتماعی آن تأثیر مستقیم داشته است اما در نهایت غلبه نگاه امنیتی تبعات جبران ناپذیری برای منطقه در برداشته است که مواردی را می توان به شرح زیر عنوان کرد:

سهم ناچیز در مدیریت کشور :علی رغم وجود نیروهای متخصص و تحصیلکرده کردها و اهل سنت هنوز نتوانسته اند سهم قابل توجهی در مدیریت منطقه داشته باشند.
عدم سرمایه گذاری و غیاب اراده برای تغییر این امر: پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز نه دولت انگیزه و اراده ای برای سرمایه گذاری های کلان در کردستان و بهبود و تقویت زیرساختهای آن دارد و نه سرمایه گذاران اطمینان خاطری برای حضور در این منطقه دارند.
نبود زیر ساخت های مناسب :کردستان جزو استان های کم برخوردار و محروم از زیر ساخت های اقتصادی است.چشم اندازی برای اتصال به خطریلیوجود ندارد. فرودگاه سقز که می تواند نقش مهمی در توسعۀمنطقه داشته باشد سالهاست بلاتکلیف مانده و فعالیت های شبکه راه سازی نیز به شکل کندی به پیش می رود.
عدم توجه به بخش کشاورزی : عدم توجه به این بخش، خود مشکلات دیگری از جمله مهاجرت جمعیت جوان به شهرها، رشد سکونت گاههای غیر رسمی در حاشیه شهرها و در نتیجه افزایش بیکاری، بزهکاری در مناطق شهری و افزایش بحران های اجتماعی را درپی داشته است.
بیکاری مفرط در بسیاری از بخش ها :این مورد به عنوان نگران کننده ترین مورد از موانع توسعۀ کردستان به شمار می رود. نرخ بیکاری در حال حاضر و به گفتۀ استاندار کردستان بیش از ۲۸ درصد است. بحرانی که می تواند بحران های عمیق دیگری را به دنبال داشته باشدکه از هم پاشیدن بنیان خانواده، افزایش نرخ طلاق ،افزایش جرم و جنایت از اهم آنهاست.

ظرفیت های کردستان برای توسعه

علی رغم موانع بزرگی که بر سر راه توسعۀ کردستان قرار دارد، ظرفیت های عظیمی در آن نهفته است امابا توجه به گفتۀ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، مبنی بر تعطیلی ۱۳۰ واحد تولیدی در کردستان نمی توان چشم انداز خوبی برای صنعت استان ترسیم کرد، اما با توجه به ظرفیت های استان در زمینه های مختلف، زمینۀ توسعه و رشد استان از راه تجارت و صادرات و همچنین گردشگری تا حدودی فراهم است و می توان به این موارد اشاره کرد:

موقعیت خاص جغرافیایی و مرز مشترک :این استان دارای بیش از ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و حجم مبادلات ایران با کشور عراق و اقلیم کردستان بسیار بالاست. مرز باشماق خود مؤید این نکته است و می توان مرز سیران بند سقز را نیز در صورت فعال شدن به آن افزود که در کنار هم می توانند در توسعۀ بازرگانی منطقه و اشتغالزایی به رونق اقتصادی استان کمک کنند. علاوه بر این استان کردستان در مسیر شاهراه شمال غرب به جنوب غرب کشور قرار دارد. پس لزوم توجه به این ظرفیت عظیم بسیار ضروری است.
کشاورزی و دامداری :کردستان به دلیل داشتن آب و هوای متنوع در طول سال، بارندگی مناسب، مراتع وسیع، جنگل های بلوطدر جنوب استان و رودخانه های متعدد و پر آب، اقتصادی متکی برکشاورزی و دامداری دارد. حوضه های آبخیز استان در صورت استفادۀ درست می توانند منشاء تحولی شگرف در کشاورزی باشند. همچنین به سبب شرایط طبیعی، مراتع سرسبز و غنی و ویژگی های توپوگرافی مساعد، دامداری از فعالیت های بسیار کهن استان محسوب می شود که اگر این مهم را در کنار مرز و بازار مشترک بین المللی قرار دهیم ظرفیت یک انقلاب را در حوزۀ دامداری و کشاورزی دارد که باید در مسیر صحیح مدیریت و هدایت شوند.
گردشگری :استان کردستان به صورت همزمان ویژگی های طبیعی، تاریخی و تجاری زیادی برای جذب گردشگر دارد که به دلیل هم مرز بودن با کردستان عراق، گردشگری تجاری در سال های گذشته به مزیتی برای آن تبدیل شده است. اما به طور کلی باید به دنبال عواملی گشت که سبب سرعت بخشیدن به حرکت کُند جریان گردشگری در سایر حوزه ها هستند. تقریبادر تمام شهرستان های استان این ظرفیت گردشگری وجود دارد که می تواند راهبرد جدیدی پیش روی برنامه ریزان بگذارد.
معادن و صنایع :امکانات معدنی استان (فلزی و غیر فلزی) قابل توجه بوده و گسترش آن در صنایع ساختمانی یکی از زمینه های مناسب توسعه است که می توانند در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی را کسب کنند.
منابع انسانی : جمعیت جوان استان نیز در صورتی که از آموزش، مهارت، و سلامت لازم برخودار باشند مهمترین منبع توسعه اقتصادی و صنعتی استان خواهند بود.

حال که شرایط و امکانات حداقلی توسعه از راه تجارت، صادرات و گردشگری فراهم است لازم است بر اساس اولویت بندی و شناخت موانع و برنامه ریزی دقیق و مدوّن و شناخت و رفع موانع ساختاری، به توسعه استان سرعت ببخشیم. این اتفاق جز با همدلی و همراهی دولت و بخش خصوصی و همکاری سازمان های مردم نهاد روی نخواهد داد. باشد که مردم کردستان نیز طعم رفاه و رسیدن به توسعۀ عدالت محور را بچشند.و سعی در کنار گذاردن موانع، عزمی صورت گیرد تا توسعۀ استان به نقطه مطلوب برسد و این کار رخ نخواهد داد جز با همدلی و همراهی دولت و بخش خصوصی و در کنار آنان سازمان های مردم نهاد.
“منتشر شده در مجله سامان”