ناکام‌ترین شهردار سقز

از زمانی که انتخاب شهردار بر عهده شورا گذاشته شد بیست سال می‌گذرد. طی این سال‌ها هر دوره از شورا پس از پروسه‌ای قانونی، شهردار شهر را انتخاب کرده و سقز نیز همانند سایر شهرهای ایران در حال طی کردن پنجمین دوره از این روند است.

امیر قادری، جعفر توان، عثمان رحیمی و ضیاالدین نعمانی به ترتیب شهرداران منتخبی بودند که هر کدام دوره کامل را با شورا طی کردند.

داستان “چیا صالحی‌بابامیری” شهردار منتخب شورای پنجم جداست، چون تنها شهرداریست که نتوانست یک دوره کامل را با شورا به سر ببرد.

طبیعتا در هر دوره‌ی کاریِ شورا و شهرداری، این دو نهاد در کنار روزهای خوش و همکاری‌های معمول، روزهای پر تنشی را نیز سپری کرده‌اند، ولی هیچوقت تنش‌ها به این حد که در دوره پنجم شاهد بودیم نرسید. با آنکه تلاش‌های فراوانی از جانب چیا صالحی بابامیری و حامیانش در جریان بود تا این استیضاح به نتیجه نرسد، اما وی نتوانست دوره پنجم را با شورا به سرانجام برساند و اینگونه ناکام‌ترین شهردار سقز در طول این سال‌ها شد.

 

چیا بابامیری ول کن شهرداری سقز نیست

پس از دو روز از عزل شهردار سقز توسط شورا، خبرهای رسیده به #واکاوی حاکی است که شهردار معزول در اقدامی محیرالعقول، هم دیروز و هم امروز در محل کار خود حاضر شده و حتی احکامی را برای تغییر برخی مدیران شهرداری صادر کرده است.

واکاوی از حقوقدانان درخواست می‌کند نظر خود را در مورد این اقدام شهردار و بی توجهی به مصوبه شورا از طریق آی دی زیر در میان بگذارند.

 

بخشی از نظرات ارسالی به #واکاوی در مورد خبر حضور چیا صالحی بابامیری در شهرداری پس از عزل توسط شورا:

 

سامان عجبی|وکیل دادگستری: طبق بند ب از تبصره ی ۴ ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای شهر، یکی از موارد خاتمه یافتن دوره خدمت شهردار برکناری وی توسط شورای شهر طبق مقررات قانونی است. این بند از تبصره ی ۴ ماده۸۰ از یک اصل حقوقی در حقوق اداری نشأت میگیرد و آن اینکه: انتصاب از سوی هر مرجعی حق عزل به آن مرجع را هم اعطا میکند، فلذا به محض صدور رای عدم اعتماد به شهردار توسط اکثریت مقرر در ماده۸۳ قانون فوق الذکر، شهردار کوچکترین اختیاری در اداره ی امور شهرداری و شهر نخواهد داشت.

۱_ اصل حاکمیت اراده ی مردم مصرح در قانون اساسی۲_تصریح تبصره ی ماده۸۳ قانون اصلاحی شوراها ۳_جایگاه ویژه ی تصمیمات شورا که اصل ۱۰۳ قانون اساسی موید آن است، ازجمله دلایل تقویت این تصریح است که به محض صدور رای عدم اعتماد کلیه ی اختیارات شهردار سلب و ساقط خواهد شد و هرگونه تصمیمی از سوی ایشان فاقد اثر قانونی است.

 

شهرام عزتی|عضو نظام مهندسی: تا زمان تاییدیه مصوبه شهرداری از کمیته تطبیق فرمانداری مصوبه رسمی و قابل اجرا نیست. احتمالا جناب بابامیری هم این موضوع را مد نظر دارند.

 

باقی رعنایی: طبق قانون مصوبات شوراهای اسلامی بعد از اظهار نظر كميته تطبيق مصوبات اجرايی می شوند كه طبق قانون ١٤ روز فرصت جهت اظهار نظر دارند.

 

هادی رضایی: عزل شهردار باید رسما و مکتوب به وی اعلام شود که این کار صورت نگرفته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا