پیام افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱
در روزهای گذشته، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران محل بحث طرفین ذینفع بوده و هر کدام از نگاه خود به تبیین موضوع پرداخته‌اند. شکی نیست که این تصمیم ارتباط مستقیمی با سطح رفاه کسانی دارد که این سیاست در مورد آنها اعمال میشود. اما صاحبان کسب و کار و کلیت جامعه نیز اظلاع دیگر این ماجرا هستند که اعمال این سیاست به آنها نیز مرتبط میشود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، نظر چند نفر از صاحب‌نظران را در مورد دستمزد ۱۴۰۱ و تأثیرات آن بر سطح رفاه کارگران، وضعیت کارگاه‌های تولیدی و تأثیرات روانی آن بر جامعه را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید…
هیرش سلطان‌پناه|اقتصاددان
حداقل دستمزد که برای سال ۱۴۰۱ مصوب شده برای خانواده ۴ نفره حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. اگرچه این مبلغ هنوز هم با خط فقر فاصله دارد، اما از آن جهت که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد پیش‌بینی میشود این میزان افزایش با اثرات تورمی که بدنبال دارد مشکلات جدیدی در اقتصاد ایران بوجود بیاورد.
از آنجا که نیروی کار یکی از ارکان کلیدی در حوزه تولید است و افزایش دستمزد آنها می‌تواند قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش دهد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان بکارگیری و حتی نگهداری نیروی انسانی موجود را در چنین وضعیتی نخواهند داشت. بنابر این احتمالا در سال ۱۴۰۱ شاهد تعدیل نیرو در جمعیت شاغل در این بنگاه‌ها باشیم و به این ترتیب بر حجم بیکاری که یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران است افزوده شود و اثرات خود را بیشتر نشان دهد.
نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است این است که معمولا در چنین شرایطی _همچنان که شرکت‌ها یک دفتر رسمی (جهت انجام امور اداری) و یک دفتر عینی (که واقعیت‌های اقتصادی بنگاه را نشان می‌دهد) دارند و معمولا این دو دفتر با یکدیگر اختلافاتی دارند_ راه برای چنین عناوینی در حوزه قراردادهای کاری باز شود و حداقل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به این سمت حرکت کنند، به این صورت که آنچه به کارگر پرداخت میشود با آنچه در قراردهای رسمی عنوان شده متفاوت باشد و به این ترتیب دستمزد کارگر به صورت واقعی اتفاق نیفتد.
از طرفی، افزایش دستمزد کارگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و آسیب‌های آن برای چنین بنگاه‌هایی احتمالا بیشتر باشد که علت کلیدی آن هم ناشی از همان رنجی است که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری می‌برد و تا این مشکلات حل و فصل نشود در چارچوب تصویب قوانین نمی‌توان وضعیت کارگران را بهبود بخشید.
سردار فتوحی| جامعه‌شناس
وقتی در جامعه‌ای، کالا بُت‌واره میشود و این بُت (کالا) توسط انسان تقدیس میشود، کالا ارزش می‌یابد و اگر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالا هستیم به مثابه امری طبیعی برایمان جلوه می‌کند ولی در مقابل آن انسان بی‌ارزش میشود و توقع نداریم نیروی کاری و دستمزدها همسو با کالاها افزایش قیمت یابد.
تورم و گرانی دارای چند شاخص است (آب و منابع طبیعی، واردات، صادرات، سوخت‌های فسیلی، دستمزدها و …) که هر کدام از این شاخص‌ها به سهم خود در گرانی و تورم تأثیرگذار هستند و با افزایش یکی از این شاخص‌ها، سایر شاخص‌ها نیز با افزایش یا کاهش قیمت (خرید یا فروش) همراه است و اگر به صورت دستوری به یک یا چند شاخص اجازه افزایش قیمت (همسو با بقیه) را نداد به معنای متضرر شدن گروهی از جامعه است (ممکن است دولت باشد). در ایران، دستمزد کارگران یکی از این گروه هستند که همسو با تورم نبوده و این افزایش ۵۷ درصدی گوشه‌ای از این ضرر را جبران خواهد کرد.
امّا با این افزایش، از چندین لحاظ بیشتر شاهد تعلیق امید و تشدید نگرانی مردم به صورت کوتاه مدت و موقتی هستیم. اول آنکه از آنجایی که غالب افراد جامعه با این قشر (از نانوایی تا مغازه‌داری و …) مواجهه هستند تصور میشود افزایش حقوق آنان، به معنای هزینه‌های بیشتر زندگی است و لذا با نگرانی همراه است، یعنی برخلاف آنچه در شبکه های مجازی فقیر و کارگر به مثابه انسان مظلوم و ستمدیده تلقی میشود در اینجا وارونه میشود. دوم آنکه، مردم بیش از پیش از لحاظ اقتصادی فقیر و ضعیف شده‌اند، هر گونه افزایش حقوق، آنان را نگران می‌کند که ممکن است با گرانی همراه شود. سوم آنکه، طی روزهای اخیر گروه‌های ذینفع که معمولاً از طبقات متوسط و بالای جامعه هستند این افزایش حقوق را بیش از حد به ضرر وضعیت اقتصادی جامعه قلمداد کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که افزایش حقوق با افزایش تورم همراه است، که همین مسأله نگرانی‌ها را نیز تشدید کرده است.
به طور کلی، ممکن است در کوتاه مدت (حداکثر تا ۳-۴ ماه) صاحبان کار به فکر کاهش نیروی کاری و اخراج کارگران باشند ولی این افزایش حقوق، مجدد بە جیب خود صاحبان کار برمی‌گردد، زیرا کارگران قدرت خرید بیشتری می‌یابند و کالای بیشتری خرید و مصرف میکنند که خرید بیشتر، به معنای رونق بازار برای صاحبان کار است.
یادگار فرجی کسنزان| فعال کارگری
اینکه تعیین حقوق کارگران مثل سال‌های گذشته به لحظات آخر سال موکول نشد را باید به فال نیک گرفت. اما افزایش ۵۷/۴ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در صورتی می‌تواند به اهداف تعیین شده (افزایش قدرت خرید کارگران، کاهش نابرابری اجتماعی، رونق اقتصادی و …) دست یابد که نظارت مستمر بر امر تولید و قیمت‌گذاری اجناس و کالا وجود داشته باشد و همگام با آن، سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
علیرغم اینها، این یک واقعیت است که همین درصد از افزایش نیز با واقعیت‌های موجود در جامعه و تورم لحظه‌ای که تأثیر آن به مراتب بر کارگر بیشتر است همخوانی ندارد و بنابر این نباید با پُررنگ کردن آن و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفههای تورم‌زا از قبیل (نقدینگی، دلالی، سوداگری و جهش ارز) راه را برای بلعیدن حقوق کارگران در شوک‌های تورمی باز کرد.
نکته آخر اینکه رونق بازار و چرخه صنعت در گرو افزایش قدرت خرید کارگران است و نه زیر خط فقر نگه داشتن آنها. بنابر این گره زدن بیش از حد افزایش حقوق کارگران به رکود اقتصادی، افزایش تورم، افزایش بیکاری، رکود تولید و… بی مهری و اجحاف مضاعف در حق کارگرانی است که طی این سالها چیزی از سفره آنها باقی نمانده است.
محمدی|کارآفرین
به طور حتم افزایش یکباره‌ی ۵۷٫۴ درصد حقوق کارگران در سال آینده مشکلاتی نه تنها برای کارفرما حتی برای کارگر ایجاد می‌کند. از آنجا که برابر آمارها سهم دستمزد، ۱۲ درصدِ هزینه‌های تولید است، افزایش ۵۷ درصدی این مبلغ یعنی افزایش هزینه‌های تولید. در چنین شرایطی معمولا اولین اقدام نزد برخی از کارفرمایان، تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری از باقیمانده کارگران به منظور کاهش هزینه‌های تولید است که گاهی این افزایش بهره‌وری می‌تواند از استاندارد هم خارج و نتیجه آن فشار کاری بیشتر به کارگر باشد.
به تبع همین موضوع، شاهد افزایش سایر هزینه‌های تولید خواهیم بود که در کنار ایراداتی که در نحوه توزیع مواد اولیه وجود دارد، هم احتمال شکل‌گیری رقابت ناسالم بیشتر میشود و هم محصولات صادرات محور هم توانی برای رقابت با نمونه‌های خارجی خود نخواهند داشت، در نتیجه، آن دسته از واحدهای تولیدی که توان رقابت نداشته باشند به راحتی از گردونه حذف می‌شوند.
اما در صورتی که دولت برنامه‌ای مدون برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، کاهش قیمت مواد اولیه در داخل و برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های مدون در جهت حمایت از تولید و تولید کننده را داشته باشد تا حدود زیادی می‌توان بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرد.
البته از یاد نبریم که افزایش دستمزد با توجه به تورم زیاد و افزایش هزینه‌های معیشتی، می‌تواند بخشی از مشکلات کارگر را رفع کند که این خود در راستای تمرکز و بهره‌وری بیشتر تاثیرگذار است.
