چرایی عدم صدور جواز ساخت برای برخی زمین‌های قولنامه‌ای
در روزهای اخیر تعدادی از شهروندان نسبت به عدم صدور مجوز ساخت از طرف شهرداری به زمین‌های قولنامه‌ای نگرانی‌هایی داشتند و خواستار پاسخگویی شهرداری در این زمینه شدند. این افراد می‌گویند: پس از چندین سال پس‌انداز و به امید درست کردن یک چهار دیواری، توانسته‌ایم در حاشیه شهر یک قطعه زمین خریداری کنیم، اما اکنون شهرداری به زمین‌های قولنامه‌ای اجازه ساخت نمی‌دهد.
در همین زمینه، سرپرست معاونت شهرسازی سقز گفته است: این قانون در زمان سرپرست سابق شهرداری اجرا شده و شهردار فعلی بر رفع مشکل تأکید دارد.
حیدر عبدی گفته: شهرداری مجری اجرای ضوابط شهرسازی می‌باشد و قوانین شهرسازی مصوب تعامل بین وزارت کشور، راه و شهرسازی و ثبت و اسناد به علاوه ادارات خدمات رسان می‌باشد و براساس این ضوابط و قانون ثبت، صرفا اسنادی سند رسمی، دارای اعتبار جهت اخذ مجوز ساخت می‌باشد.
این مسئول شهرداری به نبود قانون مشخص و سلیقه‌ای عمل کردن در سنوات پیشین اشاره کرده و گفته: “این امر موجبات عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی شده است و ارائه خدمات در بسیاری موارد توسط ادارات خدمات‌رسان را با مشکل مواجه کرده که خود موجب “تضییع حقوق شهرداری” شده است. آرای دیوان عدالت اداری، صدور مجوز ساخت برای زمین های قولنامه‌ای را منع کرده است که در زمان سرپرست قبلی شهرداری اجرایی شد. اما مجموعه شهرداری در حال پیگیری و رایزنی برای رفع مشکل مذکور به صورت قانونی در اسرع وقت است.
واکاوی موضوع را از سرپرست سابق جویا شد، شیخ‌عزیزی گفت: در مدت سرپرستی، وی ۴۵ فقره جواز ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای صادر کرده است.
وی همچنین به عدم صدور مجوز برای برخی زمین‌های قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: بارها با مواردی برخورد کرده‌ایم که جواز ساخت را برای یک زمین قولنامه‌ای صادر کرده‌ایم اما پس از مدتی نفر دوم با یک قولنامه دیگر معترض به صدور جواز ساخت شده است. همچنین در مواردی یک زمین با اینکه دارای سند ثبتی بوده اما فرد دومی با قولنامه مربوط به آن زمین، جواز ساخت گرفته و بعد از مدتی مالکی که سند ثبتی داشته به شهرداری مراجعه و نسبت به صدور پروانه معترض بوده است. در کنار این موارد، برخی زمین‌ها با متراژ پایین در حد ۵۰ تا ۷۰ متر تفکیک شده‌اند که متناسب با طرح تفصیلی نیستند.
شیخ‌عزیزی افزود: قبلا اداره ثبت اسناد در میان اداراتی که از آنها استعلام گرفته می‌شد نبود و ما برای جلوگیری از این مشکلات این اداره را به ادارات استعلام گیرنده اضافه کردیم تا اگر اختلافی بر سر زمین وجود دارد ابتدا در مراجع قضایی حل و فصل شود.
