به مناسبت روز کارگر
چرخ زندگی کارگران به سختی می‌چرخد
اولین روز از ماه “می” هر سال در تقویم میلادی که معمولا با ۱۱ یا ۱۲ اردیبهشت همزمان می‌شود به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شده است، جدا از ماجراهای پُر حرف و حدیثی که پشت این نامگذاری است، روزِ کارگر روزی است برای پرداختن به مسایل و مشکلات این قشر عظیم از جامعه و معمولا فضای مجازی، روزنامه‌ها و کارتابل‌های خبری پُر می‌شود از مطالبی که در آن به مشکلات کارگران میپردازند.
در سال‌های اخیر بارِ مشکلات اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقب‌ماندن از رشد و توسعه بیش از هر قشری بر شانه‌های کارگران سنگینی کرده و لذا پرداختن به مشکلات کارگران در یک روز ممکن است تنها بار روانی مسائل حوزه کارگری را بیشتر کند و بنابر این لازم است همیشه و به صورت مستمر به مشکلات کارگران پرداخته شود و در کنار آن قدم‌های عملی برای کاهش مشکلات برداشت.
موضوعات مرتبط با کارگری ممکن است در شهرستان سقز به مراتب بغرنج‌تر باشد، نه از تولید پُر رونق خبری است، نه از کشاورزی مکانیزه، نه از گردشگری و نه آنچه که بتوان بر روی آن حساب کرد تا جمع بیشتری را به خود مشغول کند، بنابر این رقابت برای یافتن کار بیشتر است و چه چیزی دم دست تر از کارگری؟ حال چه در یک واحد تولیدی و چه در میادین کارگری!
مشکلات حوزه‌ی کارگری را شاید نتوان به دقت لیست کرد اما شاید سه موضوع بسیار مهم را بتوان در مورد کارگران مطرح کرد و آن عبارت است از؛”نبود امنیت شغلی”، “تأمین معیشت” و “تشکل‌یابی”. موضوع امنیت شغلی به دلیل مشکلاتی که در چند سال اخیر بخصوص از ناحیه کرونا به تولید وارد شده است بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند و باعث اختلاف در میان کارگر و کارفرما می‌شود. به گفته‌ی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقز، این اداره سال گذشته ۵۱۴ پرونده ورودی در مباحث اختلاف میان کارگر و کارفرما داشته است که ۱۸۵ مورد آن نرم‌افزاری و ۳۲۹ مورد آن سامانه‌ای بوده و در مجموع ۳۵ مورد آن با سازش مابین طرفین مختومه شده و ۳۸ مورد نیز به دیوان ارجاع شده، مابقی در حال طی مراحل اداری و قانونی است.
در مورد تأمین معیشت نیز همین بس که توافق بر سر حداقل حقوق کارگران هر ساله با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و خروجی آن به دلیل اینکه نماینده کارگران دست پایینی در شورای عالی کار دارد همیشه مورد اعتراض کارگران بوده و آنها بر این اعتقادند که حداقل حقوقی که تعیین می‌شود بسیار پایین‌تر از آن است که خط فقر نامیده می‌شود.
آمار دقیقی از تعداد کارگران شهرستان سقز در دست نیست تا بتوان بر مبنای آن جامعه کارگری را تشخیص داد. از طرفی هرچند به گفته یحیی بهاری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ تشکل کارگری و صنفی در سقز فعالیت دارند، اما چون این تشکل‌ها فاقد تشکیلات قدرتمند هستند و تأثیرگذاری کمی دارند و جمعیت کمی از کارگران در شمول آنها قرار می‌گیرند باز هم نمی‌تواند مبنای دقیقی برای آمار کارگران باشد.
اما می‌توان در یک قلم به آماری متفاوت نگاه کرد و آن انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی سقز است که به گفته یوسف عبدالکریمی رئیس هیأت مدیره این انجمن، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر عضو دارد، در حالیکه چنین انجمنی در شهر بوکان دارای حدود ۳ هزار عضو است و این موضوع خود می‌تواند مؤید احتمالی تعداد زیاد کارگران سقزی نسبت به سایر شهرها باشد.
یک مبحث مهم در مورد کارگران، حوادث کارگری است، به گفته رئیس اداره کار، سال گذشته ۲۰ حادثه کارگری در سقز اتفاق افتاده که سه مورد آن منجر به فوت کارگر شده است. از طرفی بحث پرداخت دیه و … در این اتفاقات بعدها با اما و اگرهای فراوانی همراه می‌شود. در این زمینه آموزش ایمنی به کارگران چه در واحدهای تولیدی و چه در میان کارگران ساختمانی می‌تواند تا حدودی آسیب‌های معمول را کاهش دهد.
مباحث مرتبط با بیمه نیز خود جای بحث و تأمل دارد. به گفته یوسف عبدالکریمی در حال حاضر ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی در نوبت ثبت نام و بهره‌مندی از مزایای بیمه هستند، اما پیگیری‌ها برای این کار تاکنون نتیجه بخش نبوده است. البته او این نکته را نیز اضافه کرد که تعدادی از کارگران بنا به دلایلی از جمله بوروکراسی اداری و یا دلایل شخصی حاضر به بیمه کردن خود نیستند. این موضوع نیاز به کار و گفتگوی بیشتر با کارگران دارد تا از حقوق خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.
کارگران ادارات خدمات رسان نیز که به صورت شرکتی مشغول به کار هستند حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، مطابق قانون خدمات کشوری که در اواخر سال ۹۰ ابلاغ شده استدستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی به صورت قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کنند که البته این قانون با تبصره و مواد زیادی همراه و برخی مشاغل همچون حمل و نقل، نگهبانی، تنظیف، خدمات عمومی، تعمیر و نگهداری و … را از شمول آن خارج کرده است و کماکان طرف قرارداد این کارگران شرکت‌های پیمانکاری هستند، بنابر این لازم است نظارت بیشتری بر حسن انجام قرارداد مابین کارگران و شرکت‌ها اعمال شود.
در هر حال همانگونه که گفته شد مشکلات کارگران به غایت زیاد است، اما آنچه لازم است قدم برداشتن مستمر برای کاهش آنهاست و نه تبریکات مرسوم در یک روز خاص و پشت گوش انداختن مشکلات تا وقتی دیگر.
