روند یک دهه‌ای صدور پروانه ساختمانی در سقز
کسب و کارهای مربوط به حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر در سقز چندان قابل تعریف نبوده‌اند و شاید از همین‌روست که مهاجرت کارگران این حوزه به شهرهای دور و نزدیک و حتی اقلیم کردستان روزبروز بیشتر می‌شود.
بر اساس اطلاعاتی که در سایت مرکز آمار وجود دارد روند صدور پروانه ساختمانی در یک دهه اخیر در سقز نزولی بوده است، در ابتدای دهه گذشته (یعنی سال ۹۱) ۹۶۲ پروانه ساختمانی صادر شده و این روند تا سال ۹۷ نزولی است که به ۵۳۶ پروانه می‌رسد و مجددا در دو سال بعد (۹۸ و ۹۹) روند افزایشی می‌شود.
اگرچه هنوز آمار سال ۱۴۰۰ در درگاه ملی مرکز آمار قابل دسترسی نیست، اما شهرداری سقز می‌گوید در سال گذشته ۶۹۸ فقره پروانه صادر شده و این یعنی کاهش نسبت به سال ۹۹.
در افت و خیزهای مذکور عوامل زیادی دخیل هستند که کارشناسان می‌توانند بهتر و مناسب‌تر این آمار را تفسیر و حتی نسبت به جمعیت شهر سقز و نیازی که به مسکن وجود دارد نظر دهند. اما گرانی مصالح ساختمانی، ممنوعیت ساخت و ساز در زمین‌های قولنامه‌ای (طی سال گذشته و امسال) و همچنین افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساخت و اخذ مجوز در این موضوع دخیل هستند.
در مقایسه دو ماه اول امسال با دو ماه سال گذشته نیز نکاتی وجود دارد. بر اساس آمار موجود در شهرداری سقز، در فروردین سال گذشته ۱۲۴ و در اردیبهشت نیز ۱۰۶ پروانه صادر شده است. این میزان برای دو ماه اول سال جاری به ترتیب ۱۴۰ و ۱۰۲ فقره است.
شهرداری مدعی است که با توجه به تسهیل روند صدور پروانه، طرح نهضت ملی و نیز توافقاتی که با تعاونی‌ها شکل گرفته امسال میزان صدور پروانه ساخت بیشتر خواهد بود.
اما دو نکته مهم در این بین وجود دارد، اول اینکه کماکان ساخت و ساز در زمین‌های قولنامه‌ای ممنوع است و این برای کسانی که سال‌ها پس‌انداز خود را به امید چنین روزی نگه‌داشته بودند و اکنون نمی‌توانند برنامه خود را پیش ببرند نکته ناخوشایندی است.
همچنین افزایش عوارض ساخت و ساز هم نکته دیگری است که در کنار افزایش قیمت مصالح باید دیده شود. عوارض ساخت و ساز نسبت به سال قبل حدود ۲۰ الی ۵۰ درصد بسته به منطقه مسکونی و ارزش منطقه‌ای افزایش پیدا کرده که در بافت مرکزی شهر این میزان به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.
همه اینها را باید در کلیت عرضه و تقاضا دید. با توجه به وضعیتی که در بازار اجاره‌بها می‌بینیم مشخص است که در حوزه مسکن تقاضا زیاد و عرضه به شدت کم است و ایجاد تعادل بین این دو باید جزو اولویت‌های ارگان‌های مربوطه (فرمانداری، راه و شهرسازی، شهرداری، بنیاد مسکن و…) باشد.
