معادن سقز؛ گنج‌های نهان و سهم کم آنها در توسعه
معادن در هر منطقه به سان گنج‌های نهانی محسوب می‌شوند که در صورت استفاده درست می‌تواند پایه و اساسی مطمئن برای توسعه آن منطقه باشد. چیزی که سقز تاکنون حداقلی از آن را به خود ندیده است که دلایل متعددی دارد.
از جمله این دلایل؛ خام‌فروشی، عدم اجرای ماده ۱۴ تبصره ۶ قانون معادن و عدم بازگشت سهم شهرستان از حقوقات دولتی و از همه مهمتر عدم پیگیری از سوی مسئولان و خصوصا نمایندگان شهرستان و استان. نکته جالب توجه در اینجا حضور نمایندگان شهرستان سقز در دوره فعلی و سابق در کمیسیون صنایع و معادن است.
طبق قانون برنامه و بودجه ۱۵ درصد از درآمد معادن باید به استان و شهرستانی که معدن در آن واقع است بازگردد. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۵۹ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد. خلیقی در سیزدهمین جلسه شورای معدن کردستان (در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰) گفته بود این رقم در سال گذشته به ۸۳۵ میلیارد تومان رسید اما تنها ۱۵.۵ میلیارد تومان از حقوقات دولتی معادن به خود استان کردستان اختصاص یافت.
همچنین رئیس اداره صنعت، معدن و تجرات شهرستان سقز هم به واکاوی گفت: کل وصولی حقوقات دولتی معادن سقز تا پایان ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۰ به صورت علی الحساب ۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است، از آنجا که وزارتخانه هنوز قیمت و ارزش ریالی سال ۱۴۰۰ را اعلام نکرده این مبلغ به صورت علی الحساب و به تناسب و تأسی از قیمت سال ۱۳۹۹ ارزیابی شده است. بهنام میرزایی افزود: اگر فرض بر این باشد که کل حقوقات دولتی معادن سقز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد ۱۵ میلیارد سهم شهرستان خواهد بود.
البته این مبالغ (۱۵درصد) در هیچ دوره‌ای وصول نشده است و نیازمند سماجت و پیگیری در سطوح ملی است. از طرفی ملاحظات زیست محیطی و تخریب‌هایی که از سوی معادن صورت می‌گیرد نیز قابل چشم‌پوشی نیست و نمونه آن را در سطح شهرستان سقز و در مسیرهای مختلف دیده‌ایم.
تمامی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا مردم نیز در برابر معدن‌کاوی واکنش نشان دهند و حتی در مواردی مانع آن شوند و به این ترتیب آنچه که می‌توانست به پایه‌ای برای فعالیت‌های صنعتی، زیرساختی، آموزشی و در یک معنا توسعه تبدیل شود می‌توان گفت به ضد خود تبدیل شده است.
