پدیده رهنهای چند صدمیلیونی
وارد بنگاه املاک میشود، سراغ خانهای برای اجاره میگردد املاکی میپرسد: “چند نفرید؟ بچه دارید؟”، “رهن تا چه رقمی؟ اجاره چقدر در توانتان هست؟” سؤالات تمامی ندارد، میگوید “خانهای با یک اتاق خواب برای سه نفر میخواهم، سه میلیون کرایه و تا صد و پنجاه میلیون رهن در توان دارم”. املاکی میگوید: “این دُور و بَرا خانهای با این قیمت سخت پیدا میشه”و ادامه میدهد: “سه ملک برای اجاره داریم با این مبالغ: “۳۰۰ میلیون رهن و ۵ میلیون کرایه، ۲۰۰ میلیون رهن و هفت میلیون کرایه، و ۵۰۰ میلیون رهن و دو میلیون کرایه”.
وضعیت فوق در محلههایی همچون شهرک دانشگاه، شاناز، بلوار انقلاب و … با اختلاف جزئی است. مبلغ پایینتر در شهرک گوڵان، شهرک موکریان (روبروی بیمارستان شفا) با مبالغی همچون صد تا دویست میلیون رهن و سه ألی چهار میلیون اجاره است. در مسیرهایی همچون بهارستان، شریفآباد، آپارتمانهای کوهدشت و … شاهد مبالغ صد میلیون تومان رهن و ۲ إلی ۳ میلیون اجاره هستیم. شاید پایینترین مبالغ را در محلههایی چون تازهآباد، تپه مالان، سرچنار و … ببینیم و اگر بخت با طرف یار باشد با ودیعه ۱۰۰ میلیونی و کرایه دو میلیون تومانی منزل نه چندان مناسبی را اجاره کند.
اینها را شاید بتوان خلاصهای از وضعیت اجاره در سقز دانست که البته شرایط خانه، پارکینگ، کهنه یا تازهساخت بودن، اشتراکات آب و برق و از همه مهمتر انصاف مؤجر در مبالغ مذکور مؤثر است.
این موضوع شرح حال این روزهای مستاجران در سقز است. مستأجری که تمام صفحات سایت دیوار را گشته و خانهای را با مبلغی که شاید پسانداز چندین ساله اوست و برای اجاره نیز بخش زیادی از درآمد خود را کنار گذاشته نمیتواند پیدا کند، مبالغی که قبلترها تصور میکرد شاید بتواند در آینده با آن خانهای بخرد، اما حالا کفاف رهن را هم نمیدهد.
جدا از رهنهای چندصدمیلیونی، حالا اجارههایی با مبالغ گزاف نیز به گوش میرسد که نگرانی مستأجران را بیشتر میکند درست برخلاف تصور طبقه متوسط جامعه که با ارقامی قابل پرداخت میتوان ملک مناسبی اجاره یا رهن کرد، بررسیهای میدانی نشان میدهد که امکان این کار کم و فرد باید بخش اعظم درآمد خود را هم به اجاره اختصاص دهد.
موضوع اصلی، کاهش ارزش پول و تورم است که طرفین را درگیر کرده است. مستأجری که چندصد میلیون رهن میدهد خوب میداند که سال دیگر ارزش آن تا چه میزان پایین میآید، بنابراین شاید حاضر باشد رهن کمتری بدهد و اجاره را بالا ببرد، اما با توجه به وضعیت کسب و کار و حقوق ماهیانه طبقه متوسط، این امکان (اجاره بیشتر) برای چند درصد از مستأجران امکانپذیر است؟
در این میان طرحهایی همچون ساخت مسکن یا بسیار به کُندی پیش میرود و یا برنامههای دولت (وام ودیعه ۴۰ میلیون تومانی) از آنچه در کف جامعه جاری است بسیار عقبتر است.
