باریکەی سقز و ترافیک بدخیم
زمانی نه چندان دور لااقل آرامشی نسبی بر چند بلوار شهر حاکم بود و محلی برای آموزش و آزمون رانندگی بودند، اکنون کوچەهای اصلی و فرعی همان مناطق نیز برای آموزش مناسب نیستند و فارغ از ترافیک، در نبود پارکینگ به نوعی گاراژ هم تبدیل شدە‌اند و ترافیکی مشابه با مرکز شهر به دیگر محلات و معابر نیز تسری یافتە است.
به نظر می‌رسد در نیم قرن گذشته، بیش از توسعه بر روی حصر سقز کار شده باشد و بجای شهرک‌سازی در اطراف شهر بیشتر کوفته ساخته‌اند و مدام آن را ورز می‌دهند و به لحاظ تراکم زیاد بی‌شباهت با شهر غزه نیستیم.
تدابیر ارزشمند برخی شهرداران سابق نیز که نقش بسزایی در تمرکز زدایی داشتند اکنون دیگر کفاف حجم زیاد ماشین‌ها را نمی‌دهند و خیابان‌هایی کە میراث مدیران شهری دوراندیش بودند و تا همین اواخر هم مسیرهای جایگزین برای دسترسی بهتر به مرکز و حاشیه، اکنون شاهد زنجیره‌های ماشینی سپر به سپر هستند.
اگرچه شهردار فعلی سقز در مصاحبه اخیر خود با واکاوی از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش ترافیک سخن گفته بود، اما با توجه به گذشت دو ونیم سال از عمر شورای ششم و شهردار منتخب، به نظر می‌رسد برنامه‌های مذکور کماکان روی کاغذ بمانند و احتمال اینکه رنگ واقعیت به خود بگیرند بسیار کم است. تجربه احداث پیاده‌راه هم جلوی چشممان است تا در این قضاوت به بیراهه نرفته باشیم.
تحلیل این بحران با نگرش یکسویه به عوامل موثر بر آن آدرس غلط دادن است. یعنی اگرچه مجموعه مدیریت شهری و دیگر ارگان‌های مرتبط از برنامه‌ریزی و توسعه شهری غافل شده‌اند، برخی اصناف نیز عامل و مزید بر علت شده‌اند. پزشکان، وکلا، مهندسان و سردفتران رسمی اصنافی هستند که اغلب در مثلث میادین آزادی، جمهوری و قدس تجمع کرده‌اند که در کنار نحوه مدیریت ناوگان حمل و نقل درون شهری باعث درهم‌تنیدگی در این مثلث شده‌اند.
بستن حدفاصل میادین آزادی و جمهوری برای پیاده‌راه از این واقعیت پرده برداشت که برخی اصناف تجمیع خدمات در خیابان‌های امام، جمهوری و بازارهای جنبی را توجیهی برای فعالیت اقتصادی عنوان کنند. مثلا توقفگاه و تردد تقریبا بدون وقفه تاکسی‌های درون شهری در این محدوده از مهمترین دلایل انتخاب این محدوده برای فعالیت بود، همین موضوع دستاویزی شده بود تا بیشترین معترضان پیاده‌راهِ ناکام مالکان پارکینگ‌ها و یا ساختمان‌هایی باشند که ملک خود را به داروخانەها و یا پزشکان اجاره داده بودند. در رتبه بعدی مشاغلی قرار داشتند که نیازمند تخلیه و بارگیری روزانه کالای نسبتا حجیم بودند.
از همین‌رو مزایای سرمایه‌گذاری در بازار املاک مشکلات ترافیکی و شهرسازی را دوچندان کرد. بنحوی که طی سال‌ها، مشاغل پررونق که مراجعه به آنان ضروری است اقدام به خرید و استقرار در مناطق مرکزی شهر کردند تا به موازات سرمایه‌گذاری ملکی، ارتباطاتی نیز در بازارهای مرتبط داشتە باشند! وگرنه پزشک حاذق یا وکیل منصف در ناکجاباد هم خواستنی است.
اما از نکاتی که کمتر بدان پرداخته شده است انفعال و تماشاچی بودن برخی نهادها در کمک به رفع مشکل ترافیک است، فرمانداری، دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک و دانشگاه علوم پزشکی ارگان‌هایی هستند که موظف نیستند و نمی‌توانند موظف کنند، اما در قالب کارگروه و ایجاد مشوق می‌توانند در فرهنگ‌سازی موثر باشند و مراکز خدماتی مرتبط مانند بانک‌ها، بیمەها, پزشکان، وکلا، دفاتر ثبت اسناد و پلیس+۱۰ را به فعالیت در سایر مناطق کمتر برخوردار شهر هدایت کنند.
احداث مجتمع ادارات، بانک‌ها، بیمە، پزشکان، وکلا و… در کنار احداث بزرگراه و زیرگذر و روگذر و پیادەراە و پیادەرو و پارکینگ کمک شایانی بە کاهش گرەهای کور ترافیکی می‌کنند به شرطی که استراتژی بلندمدت توسعه شهری پشت آن باشد.
