اگر میخواهید بدانید در سقز چه میگذرد این مطلب را بخوانید
جنجال بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی
چندی پیش شورای شهر بودجه ۱۴۰۳ را رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که بیانگر افزایش قابل توجه و چند برابری نسبت به بودجه ۲۷۵ میلیارد تومانی مصوب سال گذشته مصوب خود شورا است. اما این مصوبه در بررسیهای کمیته تطبیق رد شد و این موضوع کافی بود تا در ساعات گذشته موافقان و مخالفان در بستر فضای مجازی حسابی از خجالت یکدیگر درآیند.
واکاوی معتقد است هرقدمی که مقدم بر آگاهی برداشته شود هرزگی است و فضیلتی در واکنش سریع، قضاوت سریع و محکوم کردن یا تبرئه دیگران بدون آگاهی نیست.
آنچه میخوانید پاسخ به این سوال است که واقعیت ماجرا چیست؟ تجویز، حمایت، تأیید و یا رد نظر یک طیف خاص مواضع و واکنش همه تصمیمگیران در بودجه رسالت ما نیست اما نظرات فرماندار، شهردار و تمام اعضای شورا را با دو پرسش جویا شدیم؛ ابتدا پرسیدهایم موضعشان نسبت به بودجه چیست؟ و در سوال دوم نظر آنها نسبت به تصمیم کمیته تطبیق را جویا شدیم.
فرماندار سقز: مصوبه شورا غیرقانونی است و توسط کمیته تطبیق رد شد
در اولین واکنش فرماندار سقز; داشتن موضعی از درِ لجبازی و به بنبست رساندن عمران شهری را رد میکند و میگوید تمام تصمیمات این کمیته در تبعیت و اجرای قوانین و بخشنامههای بالا دستی است. توان به واکاوی گفت: هیات تطبیق که دبیرخانه آن در فرمانداری است تنها یک عضو ندارد و این تصمیم یک هیات شامل فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای استان است که هرکدام مستقلا” نسبت به مصوبات شورا رای میدهند.
توان در مورد بودجهبندی شهرداری میگوید: روال تعیین بودجه باید برابر با آئین نامه بودجه شهرداریهای کشور نهایتا” ۴۵ درصد افزایش یابد. بر این اساس بودجه مصوب شهر سقز که پارسال ۲۷۵ میلیارد تومان بوده است در نهایت امسال میتواند ۶۳۸ میلیارد تومان تعیین شود.
وی با انتقاد از افزایشهای اعمال شده از سوی شورا افزود: شورا بر اساس مکاتبات با دیوان محاسبات و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری(مکاتبات نزد واکاوی محفوظ است) امکان قانونی افزایش بودجه به عدد کنونی را ندارند و علاوه برآن امسال شورا لایحه درآمدی را اساسا” افزایشی نداده است, چطور میشود وقتی شورا عوارضها را کاهشی پیشنهاد داده اند ولی درآمدها و بودجه را به رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان رساندەاند؟!
فرماندار سقزاظهار داشت: در بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی که مصوب شورا است درآمدی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان از طریق فروش اموال تعیین کردهاند در حالیکه طبق قانون تهاتر اموال و املاک در راستای پروژههای عمرانی ممکن است و فروش اموال و املاک برای تامین درآمدهای بودجه پیشنهاد شده غیرقانونی است و شورا موظف است برای تامین بودجه در مسیر ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنند و نکته آخر; شورا بر اساس قانون امکان افزایش کدهای درآمدهای سرمایهای را ندارد اما در اقدامی عجیب برای بودجه امسال ۲۷۰ میلیارد تومان را پیشبینی کردهاند درحالیکه پارسال از محل تبصرههای سه و چهار در حدود ۴.۵ میلیارد تومان به شهرداری سقز اختصاص یافت و این افزایش در اختیار شورا نیست و عملیاتی نخواهد شد.
ارسطو گویلی شهردار سقز: هیچ منع قانونی در مورد افزایش بودجه به شرط پیشبینی منابع وجود ندارد
در مورد بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ شهرداری سقز به مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد تومان و همچنین بودجه مصوب شورای اسلامی شهر سقز به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان با نگاهی به جدول زیر نکاتی چند به تفکیک قابل ذکر است:
لازم به ذکر است بودجه تحقق یافته ۱۴۰۲ شهرداری نسبت به بودجه مصوب ۳۵۳ میلیاردی ۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر، افزایشی ۲۲۸ درصدی! داشته است که عمده این افزایش مربوط به تهاتر و پاس نمودن بدهی های انباشته شهرداری و تهاترات صورت گرفته می باشد و حال باید بودجه ۱۴۰۳ را با این میزان تحقق یافته سنجید و نه بودجه مصوب غیر واقعی ۱۴۰۲٫
منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۳
با دقت در کدهای قانونی درآمدی شهرداری در جدول فوق که منطبق بر بخش نامه تدوین بودجه وزارت کشور و قانون درآمدهای پایدار و حاوی بیشترین میزان بهره مندی از درآمدهای پایدار می باشد، می توان مشاهده کرد سهم عوارض ساختمانی، نوسازی، کسب و پیشه، پسماند، جرایم ماده صد و … (کدهای ردیف های ۲ الی ۴) دریافتی از شهروندان در بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد بوده که در مقایسه با سهم ۳۴ درصدی آنها در بودجه مصوب ۱۴۰۲ و حتی با دقت در رقم های ریالی به وضوح تغییر رویکرد شهرداری را در نحوه تامین منابع درآمدی و تاکید بر عدم وابستگی به منابع ناپایدار و عوارضات وصولی از شهروندان می توان مشاهده نمود. همچنین کدهای ردیف ۱، ۹ و ۱۱ بر اساس شیوه نامه های تدوین بودجه پیشنهاد شده و به هیچ عنوان امکان کاهش آنها وجود نداشته و منطبق بر قانون درآمدهای پایدار پیش بینی شده اند.
استفاده از منابع تامین شده در دو سال و نیم گذشته(کد های ردیف ۵ (کسب) و۸ (صرف)) برای ایجاد منابع درآمدی پایدار و اجرای پروژه های مهم شهری که ۵۸ درصد بودجه را تشکیل می دهند، از مهم ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ و موجب افزایش آن بوده که البته نسبت به بودجه پیشنهادی ۷۹۰ میلیاردی سال ۱۴۰۲ و یا متمم پیشنهادی ۸۰۵ میلیاردی سال ۱۴۰۲ افزایشی کاملا منطقی به نظر می رسد و در همه شهرها تبدیل به احسن و پروژه نمودن منابع تامین شده از طریق توافقات ماده ۱۰۱ امری رایج و ضروری است که با نگاهی به پروژه های تعریف شده می توان دریافت منابع جدید شهرداری به طور کامل صرف پروژه های عمرانی و خدماتی، خرید ماشین آلات درآمدزا، احداث و تکمیل و توسعه تاسیسات درآمد زا خواهند گردید یعنی به عبارتی بدون صرف منابع قبلی شهرداری صرفا از منابع تامین شده جدید صرف برنامه ها خواهد شد.
میزان تغییرات و افزایش سقف بودجه
بودجه اصلاحی پیشنهادی ۱۰۵۰ میلیاردی و یا مصوب ۱۲۰۰ میلیاردی ۱۴۰۳ شهرداری سقز به نسبت بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ که ۷۹۰ میلیارد تومان بود و یا متمم ۸۰۵ میلیاردی ارائه شده به شورای اسلامی شهر افزایشی حدود ۵۰ درصدی داشته که در سایر شهرهای کشور افزایش های ۲۰۰ درصدی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ به کرات قابل مشاهده بوده و مورد تصویب و تایید نیز قرار گرفته لذا هیچ منع قانونی در مورد میزان افزایش بودجه به شرط پیش بینی منابع وجود ندارد بنابراین باید توجه کرد بودجه تحقق یافته ۱۴۰۲ شهرداری نسبت به بودجه مصوب ۳۵۳ میلیاردی ۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر، افزایشی ۲۲۸ درصدی! داشته است که عمده این افزایش مربوط به تهاتر و پاس نمودن بدهی های انباشته شهرداری و تهاترات صورت گرفته می باشد و حال باید بودجه ۱۴۰۳ را با این میزان تحقق یافته سنجید و نه بودجه مصوب غیر واقعی ۱۴۰۲٫
بخش عمده افزایش بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ که متاسفانه به درستی مطالعه و درک نگردیده مربوط به افزودن بخش تعهدی بودجه است که تدوین بودجه تعهدی نقدی به جای بودجه نقدی از نکات مثبت بودجه پیشنهادی شهرداری می باشد و بخش تملک دارایی ها به درستی ۵۸ درصد بودجه پیشنهادی را تشکیل می دهد که در شهرهای مراکز استان و حتی هم رده با سقز نیز این درصد به بالغ بر ۷۰ نیز می رسد یعنی به زبان ساده تر حداقل ۵۸ درصد بودجه ما ناشی از کسب(ردیف۵) و صرف(ردیف۸) منابع غیر نقدی است.
تغییر بودجه پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر
همانطور که مستحضرید بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری به شورای اسلامی شهر سقز، بدون هماهنگی و تایید شهرداری از مبلغ ۷۹۰ میلیارد تومان به مبلغ ۳۵۳ میلیارد تقلیل یافته و مورد تایید کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفت و بر اساس آخرین مکاتبه وزارت کشور در اسفندماه ۱۴۰۲، هرگونه تغییر در بودجه پیشنهادی با اطلاع و هماهنگی شهرداری به عنوان مجری اجرای بودجه، از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و لذا افزایش سقف بودجه پیشنهادی و تغییر در پروژه ها و حذف یا افزودن پروژه جدید نیز همانند کاهش آن در سال قبل می تواند انجام پذیرد و صرفا هماهنگی شورا و شهرداری و رعایت قوانین در این رابطه اهمیت دارد که در اکثر شهرهای کشور بودجه پیشنهادی شهرداری طی بررسی در شورا افزایش یافته و نمونه مشابه و هم جمعیت با شهر سقز را میتوان شهر سمنان در نظر گرفت که شورای اسلامی این شهر بودجه ۱۲۰۰ میلیاردی پیشنهادی ۱۴۰۳ شهرداری را به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است و دهها نمونه مشابه دیگر در کشور می توان برشمرد.
بودجه پیشنهادی شهرداری سقز به شورای اسلامی شهر از ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۲ در هفت نسخه تقدیم اعضای محترم شورای اسلامی شهر گردید تا فرصتی نزدیک به دوماه برای مطالعه دقیق و بررسی آن داشته باشند که نهایتا پس از بررسی های شخصی و گروهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر، در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ و با تشخیص اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی شهر با افزایش تا سقف کلی ۱۲۰۰ میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که در اکثر شهرهای کشور نیز چنین افزایش هایی رایج و قانونی بوده و در اکثر موارد شورای اسلامی شهرها بودجه و برنامه شهرداری را ناکافی دانسته و به منظور تعریف کار بیشتر، نسبت به افزایش آن اقدام خواهند نمود که در مورد بودجه شهرداری سقز این افزایش با حضور مدیر اداره برنامه و بودجه شهرداری و با نظر موافق این شهرداری صورت گرفته است.
اهمیت تایید بودجه و برنامه های شهرداری با کمترین تغییرات و تفویض اختیار
با عنایت بر تدوین بودجه شهرداری طی چندین ماه و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات واحدهای مختلف، تایید بودجه با کمترین میزان تغییرات و یا با تغییرات مورد توافق با شهرداری در کنار ماده واحده و تفویض اختیارات مناسب می تواند به آغاز سریع فعالیت های عمرانی شهرداری منجر گردد که در دو سال و نیم گذشته متاسفانه شاهد این موضوع نبوده و در صورتیکه عمده اقدامات و پروژه ها را منوط به اخذ مصوبه تکی و مجزا از شورای محترم اسلامی شهر نماییم، عملا با از دست رفتن زمان مفید انجام پروژه ها نتیجه ای جز معطلی، فرصت سوزی و سلب مجدد اعتماد شهروندان و پیمانکاران و سکون و دلسردی پرسنل شهرداری حاصل نخواهد گردید.
در رابطه با دلایل اشاره شده در رد بودجه مصوب نیز علاوه بر ذکر اشاراتی در بندهای فوق به برخی از این دلایل، لازم به ذکر است متاسفانه درک قانونی مناسبی از بودجه تدوینی در فرآیند تصویب و انطباق با قوانین حاصل نشده که جوابیه قانونی شهرداری در این رابطه به مراجع ذی ربط ارسال می گردد و شرح کامل آن نیز در این مطلب نمی گنجد و قبلا نیز با وجود مکاتبات صریح همان مراجع در مواردی به طور مثال “غیر قانونی بودن ملاک قرار دادن ارزش منطقه ای ۱۴۰۱ برای لایحه وصول عوارض سال ۱۴۰۲″، شاهد تایید چنین مصوباتی بوده ایم که با توجه به نظر اکثریت اعضای محترم شورا و تایید کمیته محترم انطباق و با وجود کاهش درآمدهای وصولی شهرداری ناشی از مصوبه، شهرداری به اجرای آن تمکین نموده است.
نیک می دانیم توسعه شهر و جبران کمبودها و عقب ماندگی های انباشته چند دهه ای، مستلزم برداشتن گام های بلند است و امید است همانگونه که در دوسال و نیم گذشته با عبور از همه موانع و مشکلات شهرداری، حال آماده برداشتن این گام ها هستیم و بودجه و ماده واحده پیشنهادی نیز بر همین مبنا و با بالاترین بهره مندی از منابع درآمدی پایدار تدوین گردیده است، ضمن بهره مندی حداکثری از زمان باقی مانده دوره مدیریت شهری فعلی با ریسک پذیری و اعتماد و حمایت، همه با هم برای توسعه این کهن شهر تلاش نماییم.
بودجه پیشنهادی چندین برابر درآمد شهرداری تنظیم شده است که معقول نیست
کیوان بهرامی، عطا مولودپور و بهزاد وثوقی تقریبا نظر مشترکی دارند. آنها در توضیح مخالفت خود با بودجه و حمایت از کمسته تطبیق به واکاوی گفتند: بودجه پیشنهادی چندین برابر درآمد شهرداری تنظیم شده است که معقول نیست همچنان که در زندگی شخصی حتی الامکان براساس میزان درآمدمان, مخارج و هزینەهای خود را (بودجه بندی) پیش بینی نموده و اعمال میکنیم.
بودجه پیشنهادی شهرداری هزار و پنجاه میلیارد بود کە نە تنها توسط چهارتن از همکاران شورا تایید شد بلکە بە هزار و دویست میلیارد هم افزایش و تصویب شد.
آنها معتقدند این مصوبه توجیهی منطقی و معقول ندارد و خلاف نامههایی است که از استانداری و … درخصوص بودجه ارسال و ابلاغ کردهاند و لذا غیرقانونی است و همین مسأله دلیلی کافی برای رد بودجه مصوب در هیات تطبیق باشد و به زعم آنها این بودجه غیرکارشناسی و غیرقانونی است. معمولا شهرداریها با درنظر گرفتن تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد، بودجه پیش بینی شده را به اندازه کافی افزایش داده سپس جهت بررسی و اظهار نظر به شورا ارائه میدهند و دیگر افزایش احساسی آن در شورا توجیهی ندارد.
بودجه پیشنهادی شهرداری مصوب شده در شورا نسبت به بودجه سال قبل حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته و این جهش، غیرمعقول و غیرمنطقی است.در این بودجه به آیین نامه و دستورالعمل تنظیم بودجه ابلاغی کشور هیچ توجهی نشده است چرا کە خود دولت بودجه سال آتی را نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داده است.
در بودجه مورد نظر حدود ۷۷ پروژه تعریف شده است که هرکدام از این پروژه ها را شهرداری میتواند در طول سال و در صورت لزوم به شورا ارائه دهد و لزومی ندارد همه را در بودجه سال آخر عمر شورای دوره ششم بگنجاند بطور مثال پروژه افزایش عرض پیاده روهای خیابان جمهوری که یک سال و نیمه مصوب کردیم ولی شهرداری از انجام این پروژه کوچک و ساده هم عاجز است.
مطمئن هستیم شهرداری که ظرف سه سال عمر شورای دوره ششم حتی یک پروژه اجرا نکرده است بعید است ظرف یک سال آخر بتواند ۷۷ پروژه اجرا کند این موضوع صرفا فرار رو به جلو, جلب توجه و همراهی افکار عمومی و لاپوشانی کم کاریهای قبلی خود بوده و درضمن سطح انتظارات و توقعات را بالا خواهد برد و متعاقبا سبب رنجش بیشتر مردم از شورا و شهرداری خواهد شد.
مخالفین بودجه ۱۴۰۳ ادعا میکنند در لیست پروژه های شهرداری،مواردی بنام پروژه عمرانی لحاظ شده است که نه عمرانی و نه پروژه به معنا و مفهوم واقعی است و بعضی از این موضوعات میبایست در لیست اقلام مصرفی و هزینه های جاری مثل خرید رنگ و تجهیزات اداری و… قید شود و بر همین اساس معتقدند این بودجه درست تنظیم و پیشنهاد نشده است و باید اصلاح گردد.
این سه عضو شورا در ادامه به واکاوی میگویند : مطابق صورتجلسه شورا در بودجه پیشنهادی مصوب شده است شهرداری در برخی کدها و موارد اصلا درآمدی در سال ۱۴۰۲ نداشته است ولی برای آن درآمد سوری در نظر گرفتهاند تا بدین وسیله از این درآمد فیک بتواند هزینه کند همچنین در بودجه پیشنهادی شهرداری که توسط همکاران محترم به هزار و دویست میلیارد تومان افزایش یافت صراحتا میتوان دریافت اتکا شهرداری عمدتا بر پنج کد درآمدی است (کمک های اعطایی دولت) که اصلا معقول و منطقی نیست بطوریکه حدود هزار و شصت میلیارد از هزار ودویست میلیارد بودجه مورد نظر بر کمکهای دولت بنا نهاده شده است.
این گروه از اعضای شورا معتقدند شهرداری باید بجای متکی بودن بر کمک های دولت و فشار مضاعف بر مردم و فروش اموال و املاک خود درآمدزایی پایدار داشته باشد چرا که فروش اموال و املاک یا کمک های اعطایی دولت هیچکدام درآمدزایی پایدار محسوب نمیشوند تا بر اساس آن بودجه را تنظیم نمود و معنی مدیریت شهرداری هم غیر از این نیست. چیزی که متاسفانه ظرف ۳ سال گذشته شاهدش نبودهایم.
بهرامی، مولودپور و وثوقی آنطور که در حاشیه مصوبه نگارش و امضا کردهاند بودجه امسال را متورم و بدون توجه به درآمدهای پایدار و واقعی شهرداری دانستهاند و تاکید کردهاند: بر رأی مخالف خود اصرار و خواهان اصلاح بودجه براساس واقعیات هستند و این بودجه را در جهت جلب توجه افکار عمومی تشخیص دادهاند
مبلغ کل و ردیف های پیش بینی شده در بودجه ی سال ۱۴۰۳ چالشی مناسب برای مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر است
زینب فرجی و بهروز شریفی در جوابی مشترک به واکاوی میگویند: مبلغ کل و ردیف های پیش بینی شده در بودجه ی سال ۱۴۰۳ چالشی مناسب برای مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر است، از طرفی در قبال عقب افتادگی، رها کردن شهر و معضل ترافیک در سنوات گذشته مبلغ قابل توجهی نیست چنانکه در صورت آنالیز بودجه ی مصوب، قریب به پنجاه درصد آن مربوط به حل معضل ترافیک ، ایجاد پل ومعبر جدید، زیرگذر و تملک معابر در مسیر می باشد
اساسا وصول تمام منابع و درآمدها در راستای قانون و لایحه مصوب درآمدی بوده یعنی اگر در یک ردیف درآمدی در بودجه مبلغی پیشبینی نشده باشد وصول آن در راستای لایحه درآمدی محدودیتی ندارد لذا بودجه پیشنهادی هیچ آثاری از لحاظ تحمیل عوارض یا فشار مالی به شهروندان ندارد. نکته اساسی در بودجه پیشنهادی ردیفهای جدید درآمدی است که در بودجه ،برابر بخشنامه بودجه سازمان شهرداری ،جهت شفافیت و مسئولیت در راستای پاسخگویی ایجاد شده است بعنوان مثال ردیفی تحت عنوان منابع غیرنقد ناشی از ماده ۱۰۱ که در سنوات گذشته در بودجه ذکر نمیشد و مربوط به توافقات با تعاونیها و مالکین بود و مبلغ این ردیف بالغ بر ۲۰ درصد است که برابر پروندها و توافقات محتمل حتی مبلغ پایینی در نظر گرفته شده است.
همچنین شهرداری در قبال منابع وصولی از مردم مسئول وپاسخگو میباشد قطعا به صورت در حوزه مالی و بودجه می بایستی ثبت اسناد آن قابل بررسی و پیگیری باشد. در قبال تمامی منابع پیش بینی شده که از توافقات جدید حاصل میشود ،پروژه های عمرانی در جهت تبدیل به منابع پایدار و حل معضلات ترافیکی تعریف شده است ،بعنوان مثال پروژه پل مالیاتی در شرق شهر در حال فرسوده شدن است در حالی که در سال ۱۳۹۵ این پل استراتژیک در جهت حل معضل ترافیک در محله ی بهارستان، در مسیرمیدان آزادی و میدان ماموستا هیمن ساخته شده است ، فقط هزینه تملک و آزاد سازی مسیر این پل بغیر از عملیات اجرایی برابر کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری در سال گذشته مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان می باشد بنابراین بابت توسعه شهر و جبران عقبماندگی ها و در قیاس با سایر شهرها این مبلغ ها عددهای چشمگیری نیستند.
بودجه امسال مسیر آشتی اذهان عمومی و سیستم مدیریت شهری را هموار میکند
میلاد میری در رابطە با بودجە ۱۴۰۳ به واکاوی گفت: در رابطە با بودجە امسال با توجە بە انجام اقدامات زیر ساختی و آزاد سازی حداکثری مسیر پروژەهای عمرانی ترافیکی و برداشتە شدن بار سنگین معوقات و بدهیهای مالی و همچنین تعیین تکلیف و تصویب تملکات در مسیر برخی پروژەها توسط شورا و شهرداری و هموار سازی زمینە برای آغاز فعالیتهای گستردە عمرانی و تجهیز و راە اندازی ماشین ٱلات مورد استفادە، شهر سقز بە عنوان دومین شهر پر جمعیت استان با توجە بە تحقق ۸۰۵ میلیاردی بودجە ۱۴۰۲ پتانسیل برخورداری از چنین بودجەای را دارد و اینجانب با در نظر گرفتن جایگاە و شانیت شهر سقز و لمس توانمندیهای بالقوە شهرداری سقز و باور بە تفکر توسعە خواە مشهود در مسیر سال مالی، نسبت بە بودجە ۱۴۰۳ شهرداری نظر موافق دادە و شان شهر سقز را بسیار درخور و فراتر از برخی تفکرات اغراضی سطحی نگر و کوتە بینانە و برخواستە از غرور کاذب میدانم.
بودجە ۱۲۰۰ میلیاردی با توجە بە در برداشتن ۷۷ پروژە عمرانی در راستای توسعە بنیادین و دگرگون ساز در سطوح و ابعاد مختلف قطعا نیازمند پشتوانە مالی قوی و قابل اتکا میباشد تا بە شکل گیری انگیزە و انرژی مضاعف در بین پرسنل و دست اندرکاران شهرداری و در راس مجموعە شهردار محترم منجر گردد چرا کە با امعان نظر بە رو بە اتمام بودن فرصت اقدام موثر و مشهود شورای دورە ششم و شهردار منتخب و لزوم بهرە گیری از تمام ضرفیتها و پتانسلهای در دسترس و تاثیر گذار در چهار چوب احیای هرچه بیشتر اعتبار عمومی جایگاە پارلمان شهری و تزریق امید واقع گرایانە بە مردم دغدغە مند بار مالی حدااکثری بودجە بر دوش املاک و مستغلات شهرداری گذاشتە شدە و میبایستی با استفادە از املاک ماحصل از توافقات پروژەهای کلان و متوسط عمرانی استارت و بە اتمام برسد تا مسیر آشتی اذهان عمومی و سیستم مدیریت شهری هموارتر گردد لذا بە اعتقاد بندە بودجە مصوب ۱۴۰۳ با توجە بە اینکه اتکای بسیار کمی بە درامدهای عمومی دارد(کمتر از ۱۰ درصد) نە یک بودجە متورم و فشارافزا بلکە یک بودجە تحول خواە و توسعە محور بودە و فرصتیست کم نظیر برای نشان دادن قدرت عملیاتی و اجرایی شهرداری سقز، در نتیجە بودجە پیش رو و صد البتە تصویب احکام و اختیارات مادە واحدە بودجە و تفویض اختیارات مالی-معاملاتی شهردار محترم میتواند در تغییر چهرە شهر و گذار از وضع موجود و پیشبرد سریعتر امورات و برنامەهای سطحی و زیر ساختی تاثیر گذار و قابل اتکا باشد و بندە نیز ضمن احترام بە تمام نظرات بر رای و نظر خود نسبت بە بودجە ۱۴۰۳ مصر میباشم.
من عضو شورا و مختار هستم
مختار اصغری از آن دسته منتقدان است که عامل بنبست عمران شهری را شخص فرماندار میداند و در پاسخ به پرسشهای واکاوی میگوید:
در فصل عمرانی ۱۴۰۱ با در اختیار نگذاشتن بودجهای در حد شهروندان و شهر سقز فصل عمرانی ۱۴۰۱شروع شد که تنها امیدواری شورا تایید مصوبات مهم توسط فرمانداری وقت بود اما متاسفانه با ورود آقای توان و دخالت در امورات شهرداری این مسیر دوباره پرسنگلاختر از قبل شد و گاها” آرزوی بد دوران گذشته را داشتیم .
این روند فصل عمرانی شهرداری گاها” برای امورات روزمره و عادی مانند پاکسازی و نگهداری شهر با چندین برابر هزینه مادی و اجرایی مواجە نمود و تقریبا امید به خدمت را ربود. با این اوصاف برای بودجه امسال، هر آنچه پیشنهاد شهرداری ، کارشناسان و معاونین بود را مصوب کردیم. به نظر بنده در این بودجه عمرانی اگر به حداقلها هم دست یابیم عملکردمان رضایتبخش خواهد بود و مطمئنا شهرداری سقز توانایی تامین بودجه چند برابری را نیز دارد. او به واکاوی گفت: با رد مصوبه کاملا مخالفم و فقط به بودجهی بالاتر از این به قناعت خواهم رسید نه کمتر ، صلاح شهر را بنده میفهمم نه رقیب شهرداری و شهردار چون این وظیفهی قانونی ومردمی است که به بنده تفویض اختیار داده شده و مختار هستم.
این تمام آنچه بود که واکاوی از زبان کسانیکه با موضوع در ارتباط هستند شنیده و مستقیم به مخاطبان و کسانیکه دغدغه شهر سقز و پیشرفت آن را دارند منتقل کرد. همانطور که گفته شد امید است گزارش فوق فتح بابی ابتدا برای گفتگو پیرامون مسایل شهری و سپس حل این مسایل باشد تا شهر پس از یک دوره روی خوش توسعه را به خود ببیند.
