حقوق معادن کردستان؛ وصول کامل و بازگشت ناچیز
در دو روز گذشته و همزمان با حضور معاونین وزیر صمت، بحث معادن استان کردستان یکی از تیترهای اصلی اخبار حضور این مقامات و همچنین مدیران استان بوده است. جلوگیری از خام فروشی معادن، انجام اکتشافات جدید معدنی و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال معدنی جزو مهمترین مباحث پیرامون معادن بود.
اما هرچه گشتیم خبری از مطالبه شخص استاندار، مدیران و نمایندگان استان مبنی بر بازگشت حقوق معادن به خزانه استان ندیدیم، حقوقی که کامل از سوی فعالان حوزه معدن به دولت پرداخت می‌شود اما سهم استان از سوی دولت معمولا یا بازنمی‌گردد یا بسیار ناچیز است.
اما حقوق معادن چیست؟ وصول و بازگشت آن چگونه است؟ قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم خوب است همین یک نکته را به یاد داشته باشیم که ۱۸ گونه ماده معدنی در استان کردستان وجود دارد و از لحاظ تنوع ماده معدنی جزو استان های برتر کشور است. در حال حاضر ذخیره قطعی معادن استان بیش از ۷۷۸ میلیون تن است که با فعالیت و صدور پروانه بهره برداری برای اکتشاف‌های جدید، این میزان به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید و در این بین در زمینە تولید طلا رتبە اول کشور و در زمینە ذخیرە طلا رتبە دوم کشور را بە خود اختصاص دادە است.
در کنار پیامدهای احتمالی محیط زیستی که فعالیت این معادن می‌تواند در آینده داشته باشد، کافی است به برخی آمار دیگر از مراکز رسمی کشور نگاهی بیاندازیم که کردستان را در زمره استان‌هایی با شاخص توسعه پایین، تورم و بیکاری و شاخص فلاکت نسبتا بالا معرفی می‌کنند. بعنوان مثال اشتغال اسمی معادن استان تنها پنج هزار و ۳۴۱ نفر و اشتغال واقعی ایجاد شده چهار هزار و ۹۵۰ نفر است. آماری که نسبت به ذخایر معدنی و تعداد معادن بسیار پایین است.
اما برگردیم به حقوق وصولی معادن و بازگشت آن به استان؛ فعالان حوزه معدن در قبال انتفاع خود از عرصه‌های معدنی، ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند، به این صورت که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن بر اساس ارزش و میزان ماده معدنی استخراج شده مبلغی را به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. طبق قانون ۱۵ درصد این مبلغ باید به خزانه استان بازگردد و در راستای توسعه منطقه هزینه شود.
اما ارقامی که از سوی خود مسئولان اعلام می‌شود نشان می‌دهد که حقوق دولتی نه تنها به صورت کامل بلکه بسیار بیشتر از آن نیز وصول می‌شود. در عوض بازگشت میزان قانونی آن به استان بسیار کمتر از ۱۵درصدی است که قانون مقرر کرده است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ میزان وصول حقوق دولتی معادن استان ۱,۳۵۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۴۸ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شد، درحالیکه ۱۵ درصد این مبلغ چیزی حدود ۲۰۲ میلیارد تومان می‌شود.
در سال ۱۴۰۲ هم سهم هدف‌گذاری شده برای وصول حقوق دولتی معادن استان ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از این مقدار و در حدود ۲,۰۶۵ میلیارد تومان وصولی داشته است. مطابق قانون می‌بایست سال گذشته ۳۲۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان بازگشت داده می‌شد که تنها ۴۰ میلیارد تومان آن بازگردانده شد.
وقتی این پول‌ها بر نمی‌گردد و مسئولان و نمایندگان هم پیگیر بازگشت آن نمی‌شوند و در ادبیات توسعه‌ای و سفرها و بازدیدها هم مطرح نمی‌شود و از آن طرف نه تنها خرابی‌ها و آسیب‌های ناشی از فعالیت معادن هر روز بیشتر می‌شود و هیچ تغییر و توسعه‌ای هم ایجاد نمی‌شود مشخص است که مردم نیز نسبت به این فعالیت‌ها حساس شده و خواستار تغییر رویه خواهند شد.
اما اگر این حقوق به صورت کامل برگردد و حداقل در محل معادن صرف آبادنی، اشتغال و توسعه و از میزان تخریب‌ها و آسیب‌ها کاسته شود نگاه مردم نیز به فعالیت معادن نغییر خواهد کرد.
