بررسی رکورد شکنی دلار در بازار آزاد

روند صعودی قیمت دلار در چند روز گذشته واکنش های مختلفی را به دنبال داشت . در واکاوی عمده واکنش های کارشناسان اقتصادی را به این موضوع مرور میکنیم.
*علی میرزا خانی ؛سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد/دولت در تله ارزي خودساخته

علل التهاب چند روز اخير در بازار ارز به يك پرسش عمومي تبديل شده است كه پاسخ ساده اي دارد؛ اگرچه فهم اين پاسخ ساده براي بوروكراسي سياست‌زده ايران به رغم تجربه چندين شوك ارزي بسيار ثقيل است. خطاي «تثبيت نرخ اسمي ارز» به جاي « تثبیت نرخ واقعي ارز» همانطور كه در يادداشت قبلي اشاره شد منشأ اصلي التهاب ارزي است اگرچه تلنگر تقويت جهاني دلار باعث فعاليت اين گسل شده است.  شايد قبل از پرداختن به پاسخ لازم باشد نيم نگاهي به روند نرخ‌هاي ارز در چند سال اخير داشته باشيم.

روز سه‌شنبه (٩ آذر ٩٥) نرخ دلار در بازار آزاد ظاهرا مرز ٣٩٠٠ تومان را پشت سر گذاشت. نرخ يورو حول ٤٢٤٠ و پوند نيز حدود ٤٨٥٠ گزارش شده است. براي تجسم تصويري از روند بازار مي توان نرخ‌هاي دو سال پيش يعني اواخر آذر ٩٣ را با الان مقايسه كرد. اگر چه نرخ دلار نسبت به آذر ٩٣ كه حدود ٣٥٠٠ تومان بود تقريبا ٤٠٠ تومان افزايش نشان مي‌دهد اما در بازار ساير ارزهاي مهم شاهد روند معکوسی بوده‌ایم. به عنوان مثال، نرخ يورو كه در آن زمان حدود ٤٣٧٠ تومان بود هنوز به رغم جهش‌هاي اخير از همان سطح هم پايين‌تر است و امروز در بالاترين معامله ٤٢٣٠ تومان قيمت خورده است! يا پوند هنوز ٦٥٠ تومان از قيمت دو سال پيش پايين‌تر است! براي داشتن تصويري فراگيرتر مي‌توان نرخ‌هاي خرداد ٩٢ يعني زمان انتخاب روحاني را هم در كنار اين نرخ‌ها گذاشت كه همه نرخ‌ها بالاتر از آذر ٩٣ بودند.

اما در فاصله آذر ٩٣ تا آذر ٩٥ چه اتفاقي افتاده است؟ شاخص جهاني دلار در اين فاصله زماني از عدد ٨٩ به بيش از ١٠١ واحد رسيده كه به مفهوم تقويت حدود ١٤ درصدي ارزش جهاني دلار در برابر ساير ارزهاست. متأسفانه سياست ارزي دولت به جاي منعكس كردن افزايش ارزش دلار در معادل ريالي آن، كاستن از نرخ ساير ارزها بوده كه در زمان فشار تورمي، سياستي اشتباه و خطرناك محسوب مي‌شود و علاوه بر تقويت پتانسيل جهش ارز باعث لطمه شديد به توليد داخلي و صادرات نيز مي شود كه همه اين آثار هم‌اکنون در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. سؤال اين است كه آيا اين بديهيات اقتصادي براي تيم اقتصادي دولت قابل درك نيست؟ يا مشاوران سياسي براي اقتصاد تصميم مي‌گيرند؟ در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت.
*واکنش رئیس کل بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست ‌جمهوري آمريکاو … اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که  از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و … می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا” عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.

*ابوذر نجمی کارشناس مسائل ارز در گفتگو با اقتصاد آنلاین

در این راستا ابوذر نجمی، کارشناس مسائل ارزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، با اشاره به اینکه معمولا در سال سه بار شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، اظهار کرد:اوایل شهریور(آگوست و سپتامبر) همزمان با آغاز سال تحصیلی در خارج از کشور و همزمان با آغاز سفرهای دانشجویی از ایران، پیش از ژانویه و در ماه دسامبر و پایان سال شمسی سه مقطعی است که افزایش نرخ ارز صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: اکنون با توجه به اینکه در ماه پایانی سال میلادی قرار داریم زمان تسوی حساب شرکت های خارجی که در ایران نماینده دارند فرارسیده و تقاضای ارز افزایش یافته است و در نتیجه این موضوع می تواند یکی از دلایل رشد قیمت باشد.

این کارشناس مسائل ارزی در ادامه خاطرنشان کرد:از آغاز کار دولت یازدهم بحث تک نرخی شدن ارز نیز مطرح شده و با توجه به اینکه به دلیل آماده نبودن شرایط این اقدام به تعویق افتاد پیش بینی بازار این است که نرخ دلار پتانسیل افزایش را دارد و این افزایش از حالا آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته نرخ دلار در برابر همه ارزها به جز ریال تقویت شده است، افزود:از سوی دیگر طی سال های گذشته نرخ دلار پایین نگه داشته شده و اینها عواملی است که باعث می شود بازار انتظار جهش داشته باشد .

نجمی تاکید کرد:ضمن اینکه کاهش نرخ سود بانکی، عدم رونق بازار مسکن و همچنین بازار سرمایه باعث شده که طی یک ماه گذشته شاهد افزایش تقاضای سفته بازانه در این بازار باشیم.

این کارشناس البته به سکوت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت:اگرچه بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بانک در بازار ارز دخالت نمی کند اما به اعتقاد بنده بانک مرکزی اکنون در حال سنجش بازار است به گونه ای که می خواهد بسنجد بازار تا چه قیمتی کشش افزایش را دارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون میزان معاملات ارزی در بازار پایین است، گفت:به اعتقاد من بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار منتفع می شود.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار از اوایل آبان ماه را نشان میدهد:

*مرتضی ایمانی نژاد؛کارشناس اقتصادی/ خبرآنلاین

اگر بخواهیم یك مسیر براى آینده دلار در بازارهاى جهانى تصویر كنیم، به نظرم آینده شاخص دلار نوسانى و با نوسان‌هاى بالا خواهد بود و اگر بخواهیم یك روند براى آن پیش‌بینى كنیم، فكر می‌کنم در سال ٢٠١٦ رو به افزایش و در سال ٢٠١٧ كمى تمایل به كاهش داشته باشد. بیش از این نمی‌توان وارد جزییات شد. چون این بازار بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است. و تنها می‌توان یك روند را براساس داده‌هاى موجود تشخیص داد.

ولى نكته دیگر این‌که دلار به احتمال بسیار زیاد در سال ٢٠١٧ هنوز یك پول قدرتمند باقى خواهد ماند و ارزهاى مقابل آن ضعیف‌تر خواهند شد. در این میان یورو بیشترین ضربه را خواهد خورد و احتمال این‌که در سال ٢٠١٧ به parity یعنى یك دلار در برابر یك یورو برسد، خیلى زیاد است.

*واکاوی

با این روند و با توجه به اتفاقات نه چندان قابل پیش بینیِ پیش رو؛ این نگرانی وجود دارد که روند بهبود اقتصادِ بیمار کشور با مشکلات جدی تر مواجه شود و باید دید آیا دولت مردان تدبیر و امید برای حل  این مشکل؛ در کمتر از ۷ماه مانده به  انتخابات ریاست جمهوری راه حلی پیدا خواهند کرد؟!