مقایسه انضباط مالی در شهرداری‌های سقز و سنندج؟ خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی!
هفته‌نامه سیروان اخیراً متنی به قلم یکی از اعضای شورای شهر سقز منتشر کرده که در آن به برتری انضباط مالی شهرداری سقز نسبت به شهرداری سنندج اشاره شده است. اما آیا این مقایسه با واقعیت‌های مالی و مدیریتی هر دو شهر همخوانی دارد؟ بررسی قوانین و رویه‌های شفافیت مالی شهرداری‌ها، ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن می‌کند.
نویسنده یادداشت در هفته‌نامه سیروان مدعی شده است که شهرداری سقز با وجود منابع محدودتر و حمایت‌های نهادی کمتر، توانسته الگویی پایدار از انضباط مالی پیاده‌سازی کند. به گفته او، این انضباط منجر به کاهش هزینه فرصت‌های مالی کارگران و پیمانکاران، ارتقای اعتماد به مدیریت شهری و تثبیت ظرفیت اجرای پروژه‌های عمرانی شده است.
اما پیش از پذیرش این مقایسه، باید به تکالیف قانونی شهرداری‌ها توجه کرد. طبق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب تیر ۱۴۰۱، شهرداری‌ها موظف‌اند کلیه درآمدها و هزینه‌های خود را در سامانه الکترونیکی وزارت کشور ثبت کرده و گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه را از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های رسمی منتشر کنند. آیا شهرداری‌های سقز و سنندج به این تکلیف قانونی عمل کرده‌اند تا مقایسه آنها صحیح باشد؟
برای نشان دادن عملکرد و همچنین مقایسه‌های مرسوم نه نیازی به خبرسازی و عکس با آسفالت معابر است و نه یادداشت‌هایی اینچنین. تنها راه شفافیت است و از گذر شفافیت می توان مقایسه را انجام داد. اگرچه واکاوی پیشتر چنین درخواستی ارائه داده بود ولی تاکنون شهرداری و شورای شهر سقز نه تنها درباره شفافیت مالی، بلکه در مورد موضوعاتی همچون نحوه جذب فله‌ای نیروها و حتی حقوق و مزایای کارکنان و اعضای شورا هم حاضر به شفاف سازی نشده است.
همچنین انضباط مالی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار تراز مالی مثبت، پروژه‌های عمرانی و خدماتی تأثیرگذار نیز در سطح شهر اجرا شده باشند. حتی اگر قرار بر مقایسه جدی و منصفانه است، چرا این مقایسه با شهرهایی مانند مهاباد صورت نمی‌گیرد که شرایطی مشابه سقز دارد و البته توانسته است با کمترین حاشیه بیشترین پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد؟
یک عضو شورا با اختیار ودسترسی مستقیم که به داده‌های مالی و اداری شهرداری می‌تواند داشته باشد اگر خواهان تحلیلی بی‌طرفانه و دقیق است می تواند با انتشار این داده ها به آگاهی درست و قضاوت عمومی شهروندان کمک کند بلکه معیار واقعی برای سنجش کارآمدی مدیریت شهری دقیق و دور از هر نوع شائبه باشد.
