واکنش راه و شهرسازی به مطلب واکاوی با تیتر "گره کور اراضی ملی در محدوده شهر"
آیا در حل موضوع اراضی ملی، بحث تبعیض مطرح است؟
موضوع زمین‌های داخل محدوده شهر که جزو اراضی ملی هستند در چند سال اخیر محل بحث بوده است. اخیرا نیز واکاوی در مطلبی با عنوان “گره کور اراضی ملی در محدوده شهر” به آن پرداخت که واکنش رئیس اداره راه و شهرسازی را در پی داشت. باقی رحمان‌پور با ارائه توضیحاتی به واکاوی، به روند پیگیری این موضوع در این سال‌ها پرداخت.
نکته جالب توجه در سخنان رحمان‌پور این است که اداره منابع طبیعی با این توجیه که؛ “پس از تحویل نقشه به راه و شهرسازی، این موضوع دیگر در حوزه اختیارات آنها نیست”، حاضر به بازنگری در نقشه پلاک کهریزه که شامل بخشی از بهارستان و تازه‌آباد می‌شود نیست، اما در مورد پلاک کانی‌کبود، بدون درخواست راه و شهرسازی، بازنگری را انجام داده و اکنون استعلامات طبق نقشه جدید صورت می‌گیرد.
به این ترتیب مشخص می‌شود که ادارات درگیر، احتمالا بتوانند با همراهی و همکاری بیشتر، این بار سنگین را از دوش مردم بردارند! اما سؤال اینجاست که چرا برای بخشی از شهر این کار انجام شده، اما بخش دیگر کماکان درگیر راهرو ادارات شهرستان و استان هستند؟ حال آنکه همین بخش ممکن است به لحاظ مالی و برو و بیای اداری دست و بالشان نسبت به بخش دیگر تنگ‌تر باشد! آیا پای تبعیض در میان است یا محدودیت‌های اداری، بودجه‌ای یا… مانع از این کار است؟
مدیر راه و شهرسازی را می‌توانید در ادامه بخوانید، ضمن آنکه واکاوی حاضر است پاسخ منابع طبیعی و اقدامات صورت‌گرفته از سوی این اداره را هم منتشر کند.
حال، پاسخ راه و شهرسازی:
در سال‌های گذشته برخی واحدهای مسکونی در زمین‌هایی احداث شده بود که جزو اراضی ملی بودند و ممکن بود صاحب آن دارای سند رسمی نیز بوده باشد، با توجه به دستورالعمل‌های موجود این منازل که قبل از سال ۸۶ احداث شده بودند و یا تا سال ۹۴ جزو بافت فرسوده بودند می‌توانستند با ارائه قبوض آب و گاز و برخی استعلامات از شهرداری و… نسبت به واگذاری عرصه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند و در این راستا پرونده حدود ۶۰۰ واحد به شرکتی تحت عنوان “شرکت عمران و مسکن‌سازان” سپرده شد، اما به دلیل اعتراض دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری نسبت به نحوه واگذاری‌ها، این روند متوقف و کمتر از ۱۰ خانواده توانستند مشکلشان را برطرف نمایند و اکنون هم که اجازه نوسازی به برخی منازل مخروبه در بهارستان، کریمآباد و … داده نمی‌شود از همین ناحیه است.
بخش دوم مشکل مربوط به نقشه ماده ۵۶ یا نقشه اراضی ملی است که در سال ۹۳ و توسط منابع طبیعی گرفته شد که محدوده و حریم داخل شهر تحویل اداره راه و شهرسازی و خارج از محدوده نیز در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.
در این زمینه، در بسیاری از روستاها که بحث تداخل بوجود آمده است اقداماتی برای رفع تداخل صورت گرفته است. متأسفانه در این زمینه با توجه به تقسیم‌بندی که در اراضی روستایی صورت گرفت و بر مبنای آن نظر داده شد دچار مشکل شدیم، بعنوان مثال؛ پلاک کهریزه که بخشی از آن در بهارستان قرار دارد و بخشی نیز در حریم شهر قرار دارد و تا روستای کهریزه ادامه دارد، دوزخدره، کانی‌نیاز، ملقرنی، اسلا‌آباد، کانی‌کبود و … جزو پلاک‌های روستایی بودند که منابع طبیعی راجع به آنها اظهارنظر کرده که اینها جزو اراضی ملی هستند، همچنین در بخشی از زمین‌های درون شهر اصلا هیچ اظهارنظری نشده و در جمیع این موارد به مشکل برخورده‌ایم. متأسفانه در این نقشه‌ها بنا به تفاسیر عکس‌های هوایی و استعلام از اداره ثبت مشخص شد که بسیاری از این زمین‌ها که حتی دارای سند تک برگ هستند در اراضی ملی قرار گرفته‌اند.
اساس ما بر این بود که با تعامل مابین ادارات _منابع طبیعی و جهاد کشاورزی_ نقشه‌ها بازنگری شوند که متأسفانه علیرغم مکاتبات متعدد حاضر به این کار نشده‌اند. با این وجود در سال ۹۶ و بنا به مشکلاتی که در پلاک صالح‌آباد بوجود آمد بازنگری صورت گرفت و در آن پلاک تا حدودی مشکلات برطرف شد. از دوسال قبل در مورد پلاک کهریزه و دوزخدره نیز تلاش بر این است با کمک مسئولان فعلی و با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که مابین وزارتین جهاد و راه وجود دارد با بازنگری مجدد در نقشه با کمترین خطا و در نتیجه رفع تداخل صورت بگیرد.
در حال حاضر و با توجه به مستنداتی که موجود است ۶۰۰ هکتار در منطقه کهریزه با مدارک کشاورزی و جود دارد که تنها ۶۰ هکتار آن در منابع طبیعی است و این نشان می‌دهد که نقشه دارای ایرادات اساسی است و نیازمند بازنگری است.
از طرفی منابع طبیعی شاید اعلام کند که محدوده داخل شهر دیگر در اختیار آنها نیست، اما در موضوع پلاک کانی‌کبود، با توجه به تشخیص خودشان و بدون درخواست ما، بازنگری را انجام داده‌اند و اکنون استعلامات جدید بر مبنای نقشه جدید پاسخ داده می‌شود و بنابر این می‌توانند پلاک کهریزه را نیز بازنگری کرده و از مشکلاتی که بوجود آمده بکاهند.
با تمام این توصیفات، رایزنی و تلاش از جانب استانداری، نماینده مجلس، اداره‌کل راه و شهرسازی استان و اداره شهرستان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
