تثبیت جایگاه شوراها راهی برای همبستگی اجتماعی
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. این قسمت از اصل صدم قانون اساسی مهم ترین و بارزترین تأکید بر اهمیت وجود شوراهای اسلامی است، اصلی که شورا را به عنوان یک ناظر بر بسیاری از امور و جنبه های زندگی به رسمیت شناخته است.
انتخاب اعضای شوراها توسط مردم یکی از بارزترین نمودهای مشارکت آنان در امور است که بر خلاف سایر انتخابات از جمله ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ممکن است با استقبال بیشتری مواجه شود و به نظر می رسد سیاست تجمیع انتخابات و برگزاری انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوری در دو دوره اخیر نیز از همین مهم نشأت گرفته باشد و از آنجا که برخلاف دو انتخابات دیگر شورای نگهبان دخالت کمتری در آن دارد و نظارت بر آن بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است می تواند مورد توجه قرار گرفته و پذیرای دیدگاهها و افراد مختلف باشد و نشانگر سياست دموکراتيک کردن اداره شهرها از ناحيه دولت مرکزی باشد.
در اندیشه های کلاسیک اجتماعی فرض بر این است که هرچه زندگی اجتماعی گسترده تر و پویاتر باشد دست یابی به اهداف جمعی و آسایش همگانی با سهولت بیشتری انجام می پذیرد، دورکیم در کتاب “در باره تقسیم کار اجتماعی” از تأثیر اخلاقی گروهها برای مهار خودخواهی های فردی و ایجاد همبستگی میان اعضا سخن گفته است. شورای اسلامی به عنوان یک ظرفیت برای پویایی این زندگی اجتماعی و ایجاد همبستگی می تواند نقش آفرین باشد، اما ابهامات موجود در این حوزه نقش آنان را در فرآیند تقسیم کار اجتماعی کمرنگ نموده و آنچنان که شایسته است مورد توجه جدی توسط مسئولین و مردم قرار نگرفته است و با وجود تغييرات مکرر قانون و آیین نامه شوراها هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود به عنوان یک نهاد مردمی دست پیدا کند. تنگناهای قانونی، تداخل وظایف و تعدد مراکز تصمصم گیر، سکوی پرش قرار دادن شورا در راستای رسیدن به منافع شخصی و عدم درنظر گرفتن منافع اجتماعی توسط منتخبین، عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در بدو انتخابات، ضعف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی به عنوان بازوهایی جهت بازخواست منتخبین و نمایندگان خود از مهمترین مواردی است که تاکنون در عدم تثبیت جایگاه شورا دخیل بوده اند.
می توان گفت در شورای اسلامی شهر سقز نیز همچون کلیت شوراها ضعف های اساسی وجود دارد. در دوره اخیر به واسطه تغییراتی که در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته است این نهاد بیشتر زیر ذره بین مردم قرار گرفته است اما به دلیل نبود ساز و کارهای قانونی که خلا وجود احزاب مردمی یکی از دلایل آن است مردم تنها نظاره گر بوده و عملا توانی در بهبود وضعیت ندارند. شورایی مانند شهر تهران را در نظر بگیرید، بستن لیست های انتخاباتی تا حد زیادی توانسته است خلا عدم فعالیت احزاب را همپوشانی کند و اگر افرادی که نمایندگی یک طیف فکری را برعهده دارند نتوانند کارنامه قابل قبولی در یک دوره از خود ارایه دهند نباید انتظار رأی آوری مجدد داشته باشد، در شهرهای کوچک حتی جای ارائه لیست ها و یا ائتلاف های محلی خالی است و فرد با توجه به نفوذی که در برخی ارگان ها دارد اگر از ارتباطات گسترده ای نیز برخوردار باشد می تواند تا حدی به راهیابی به شورا امیدوار باشد.
انتخابات اخیر شورای شهر سقز در نوع خود قابل توجه بود،. هرچند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق مصرح همگی شهروندان است، اما خیل عظیم ثبت نام کنندگان و تأیید صلاحیت قریب به اتفاق آنان که کمترین پیامد آن هدر رفت منابع عظیم مادی بود ناشی از عدم وجود ساز و کارهای مناسب برای ورود افراد به این حوزه بود.آغاز به کار شورای پنجم در این شهر با یک موضوع همراه شد، ورود سازمان بازرسی به تخلفات شورا و شهرداری دوره قبل که آن هم به دلیل خلا قانونی و اینکه چه کسی می تواند به عنوان مدعی العموم پیگیر حقوق از دست رفته مردم باشد سرنوشت نامعلومی دارد، شورای پنجم با اینکه نسبت به شورای چهارم از آشفتگی درونی کمتری رنج می برد اما کماکان درگیر اموراتی است که بخشی از آن ناشی از گذشته است و بخشی نیز ناشی از حضور و تأثیرگذاری افرادی است که بدون درک واقعی از جایگاه این نهاد در صدد استفاده از موقعیت موجود بوده و همانطور که قبلا اشاره شد از آن به عنوان یک سکوی پرتاب و یا تأمین منافع خود و اطرافیان نگاه می کنند. امید که این موارد آسیب شناسی شده و مسئولین، منتخبین و مردم جایگاه واقعی این نهاد را دریابند.
