تولید برای کدام «بازار»؟!
آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مدیران ارشد این وزارتخانه اظهار امیدواری کرد که «تعداد واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات کم‌بهره بانکی طی یکی، دو ماه آینده به حداقل ۲۰هزار واحد برسد.» وی در این گردهمایی همچنین عنوان داشت که تاکنون ۱۶هزار واحد موفق شده‌اند حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات کم‌بهره دریافت کنند.
امیدواری وزیر صنعت در حالی در بعضی رسانه‌ها برجسته می‌شود که حتی به اذعان معاون همین وزارتخانه و مقام مسوول صنایع کوچک و متوسط، بزرگ‌ترین چالش این بنگاه‌ها در بخش تقاضاست. به گفته وی «علت گرایش بنگاه‌های صنعتی کوچک به حالت تعطیل، فقدان بازار برای محصولات است که اگر تحت مدیریت صحیح قرار نگیرند بدون شک با وجود تزریق نقدینگی این مجموعه‌ها کمتر از ۶ماه آینده دوباره به زمین می‌خورند.» (یزدانی – ۲۳/۵/۹۵). درواقع بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ، موجودی انبار مواجهند، چنانکه فی‌المثل به واسطه رکود در صنعت ساختمان این صنعت در محصولات مختلف اعم از سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و ده‌ها رشته دیگر (محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، ۲۴/۸/۹۵) با مازاد عرضه مواجه است.
همچنین به واسطه تداوم بعضی تحریم‌ها و ناامنی‌ها و رقابت‌های شدید منطقه‌یی در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده نیز با مشکل مواجه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت البته سعی کرده است با کمک سایر بخش‌های اقتصادی در دولت و راهکارهایی همچون کارت‌های اعتباری، اقدام به تحریک تقاضای داخلی و ایجاد بازار برای محصولات بنگاه‌های صنعتی کند که این راهکار و راهکارهای نظیر آن (فروش ۱۱۰هزار خودرو و…) نتوانست و قطعا نمی‌تواند نقش اساسی در حل این مشکل بازی کند که مشکلی ساختاری و ریشه‌دار در غیررقابتی بودن بسیاری از محصولات داخلی است. وقتی حجم کالاهای قاچاق بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، کالاهایی اعم از صوتی و تصویری و لوازم خانگی تا پوشاک و لوازم آرایشی و… که بسیاری از آنها نمونه‌های مشابهی در داخل دارند، بازار کشور را اشباع کرده‌اند و می‌توان گفت اگرچه قدرت خرید مردم کاهش یافته و مردم کمتر خرید می‌کنند اما آن‌قدر خرید هم که می‌کنند که ارزش آن هم کم نیست (میلیاردها دلار)، سراغ کالاهای باکیفیت و قیمت ارزان‌تر می‌روند.
بر این اساس، وزارت صمت باید به این سوال اساسی پاسخ دهد که حتی اگر با کمک آن وزارتخانه ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار و… بنگاه صنعتی دیگر به چرخه تولید بازگردند و محصولی هم تولید کنند آیا بازاری برای محصولات آنها وجود دارد و آیا این بنگاه‌ها به بدهکاران و ورشکستگان آتی افزوده نخواهد شد؟ متاسفانه باوجود بسیاری اقدامات مثبت طی سال‌های اخیر در این وزارتخانه و سرپا نگه داشتن تولید کشور پس از ۸ سال ویرانی دولت قبل و شرایط بسیار سخت تحریم‌های بین‌المللی آنچه اما از آن غفلت شد، تدوین راهبردی مورد قبول برای زنجیره صنعتی کشور در پیوند با بازار (تجارت) است، یعنی آن چیزی که این وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) براساس این ضرورت و از ادغام دو وزارتخانه «صنایع، معادن» و «بازرگانی» شکل گرفت و قرار بود تولید را در ربط با بازار تعریف کند. وزارتخانه‌یی که البته باوجود گذشت ۵سال هنوز ساختار و تشکیلات و محدوده اختیارات آن نامشخص است.
افزایش صف بهره‌مند‌شدگان از وام‌های کم‌بهره «افتخاری» نیست که با تیتر‌های درشت رسانه‌یی آن را اعلام کنیم بلکه «اضطراب» و «مسوولیت»آور است که فردای این واحدهای صنعتی در بازارهای هر روز دشوارتر داخلی و خارجی چه خواهد شد و آیا توان رقابت در این میدان را خواهند داشت؟
منتشر شده در اقتصاد آنلاین
