حاشیههای جادهی سقز مریوان
در روزهای گذشته افتتاح واریانت جاده سقز مریوان خبر ساز شده بود. جدا از ایرادات احتمالی به لحاظ فنی، اکنون خبر میرسد که گویا این سه کیلومتر از جاده را شهرداری سقز آسفالت کرده است.
عدهای بر این باورند که وضعیت نامناسب کوچه و خیابانهای داخل شهر جایی برای فعالیت شهرداری در بیرون از شهر نگذاشته و چنین کاری ایراد قانونی دارد. در مقابل، فرماندار، معاون عمرانی وی و شهردار سقز از این کار دفاع و آن را در راستای درآمدزایی برای شهرداری میدانند.
فرماندار سقز و معاون عمرانی وی در توضیح ماجرا اعلام کردند که پیمانکار جاده مذکور میبایست برای آسفالت مسیر، با یک کارخانه آسفالت قرارداد میبست، از طرف دیگر شهرداری سقز در راستای تأمین بودجهای که در لایحهی درآمدی سال ۱۴۰۰ ذکر شده با امکاناتی که در اختیار دارد درآمدزایی داشته باشد، یکی از تأسیسات درآمدزای شهرداری کارخانه آسفالت این نهاد است. در این مورد نیز شهرداری با عقد قراردادی با شرکت پیمانکار برای پخت و پخش آسفالت اقدام کرده است و در کل میتوان گفت شهرداری از این راه کسب درآمد داشته است.
واکاوی موضوع را از شهردار سقز هم جویا شد. میرحسامی با اینکه موافق انتشار عمومی قرارداد نبود توضیحات زیر را جهت اطلاع شهروندان اینگونه ارائه داد:
۱_ قراردادی به شماره ۰۰/۲/۰۱/۲۲۰۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ مابین شهرداری سقز و شرکت ساده سازان سبز آسیا به عنوان پیمانکار جاده واریانت منعقد شد. مقرر شد شهرداری ۳ هزار و ۵۰۰ تُن آسفالت برای مسیر مذکور “پخت و پخش” نماید.
۲_ برای تهیهی این میزان آسفالت ۱۸۶ تُن قیر لازم بود که این میزان قیر از سوی شرکت پیمانکار در مخزن کارخانه آسفالت شهرداری واقع در ۱۳ کیلومتری سقز تخلیه شد. بنابراین کلیه مصالح (از جمله قیر) را شرکت پیمانکار تهیه و یا از شهرداری خریده است (مانند شن و ماسه و…) تا آسفالت لازم پُخت شود.
۳_ حمل این مقدار آسفالت از محل کارخانه تا محل کار با هزینه شرکت پیمانکار صورت گرفته و ماشین آلات شهرداری (شامل فنیشر باد و غلطک فلزی و لاستیکی به همراه یک اکیپ کاری) پخش آن را در محل کار انجام داده اما هزینه بر عهده شرکت پیمانکار بوده است.
۴_ شهرداری در مقابل آمادهسازی مسیر، قیرپاشی، کنترل کیفیت آسفالت و آزماشات لازم هیچگونه تعهدی نداشت. قیمت کلیه مصالح (شن و ماسه و …) و همچنین اجاره ماشینآلات مطابق لایحهی درآمدی بودجه ۱۴۰۰ بود.
۵_ مابهازای تمامی این اقدامات، پیمانکار شرکت ساده سازان سبز آسیا ۹۰ تُن قیر (از قرار هر تُن ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و مجموعا ۶۵۷ میلیون تومان) به عنوان دستمزد شهرداری در مخزن تأسیسات درآمدزای شهرداری تخلیه کرده و این علاوه بر ۱۸۶ تُن قیری بوده که برای آسفالت مسیر صرف شده است.
در مورد اینکه چرا این اقدام مصوبه شورا را ندارد، میرحسامی گفت: در لایحه درآمدی بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب شورا و سایر نهادهای بالادستی رسیده، شهردار مؤظف به ایجاد درآمد از محل تأسیسات درآمدزا و سایر امکانات موجود است و لزومی مصوبه شورا در این مورد دیده نمیشود چون از این ناحیه درآمدی عاید شهرداری شده و در راستای عمل به بودجه مصوب است.
برای بررسی بیشتر موضوع و اینکه آیا شهرداری میتواند به چنین اموری ورود کند یا خیر موضوع را با “نظام غفاری” عضو شورای چهارم شهر در میان گذاشتیم. غفاری گفت: اگر بحث معامله باشد این کار نه تنها جزو وظایف شهرداری است بلکه به نفع مجموعه نیز هست، چرا که شهرداری با توجه به امکاناتی از جمله نیروی کار و تأسیسات درآمدزا که در اختیار دارد میتواند برای تأمین نیازهایش خدماتی را حتی به بخش خصوصی بفروشد و از محل آن کسب درآمد داشته باشد.
عضو سابق شورای شهر گفت: اگر شهرداری بر مبنای حساب و کتابی روشن به موضوع ورود کرده باشد و در ادامه نیز اگر شبههای پیش آمده مفاد قرارداد را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد با این کار دو نشان را زده است؛ اولی کسب درآمد و دومی اعتمادزایی، که هر دو به نفع هم شهرداری است و هم شهروندان.
در پایان اینکه قرارداد مذکور در ۱۲ بند منعقد شده و دارای جزئیات بیشتری است علیرغم درخواست واکاوی، شهردار از ارائه نسخهای از قرارداد جهت انتشار عمومی خودداری کرد، امری که میتوانست افکار عمومی را به اقناع برساند. با این وجود واکاوی آمادگی خود را برای این کار و یا انتشار نظرات متخصصین امر اعلام میکند.
