روحانی اگر نگران فشار جریان مخالف است به مشکلات مردم رسیدگی کند تا مردم نیز از وی در برابر هر فشاری حمایت کنند

حدود یک هفته از بازگشایی بازار بانه به این امید که دولت در سیاست های مربوط به مبادلات مرزی تجدیدنظر کند می گذرد، اما تابحال خبری مبنی بر بازگشایی مرزها و یا حتی اصلاح سیاست مذکور اعلام نشده است.
در همین ارتباط یک فعال اقتصادی در گفتگو با واکاوی گفت: هدف از اعتصاب پیگیری حقوق و مطالبات به بهترین شیوه است تا مردم صدای نارضایتی خود را در ارتباط با یک موضوع به گوش مسئولین مربوطه برسانند. اما واقعیت این بود که کسبه نیز از آن وضعیت خسته شده بودند و از آنجا که هیچکس آرزوی مرگ خود را ندارد روی قول مسئولین حساب کرده و به اعتصاب خود پایان دادند.
خالد ابراهیمی همچنین گفت: طرح ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۸۴ مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۳ مجددا از سوی دولت روحانی مورد بازبینی قرار گرفت، نهایتا در سال ۹۶ ابلاغ و پس از ۶ ماه به مرحله اجرا درآمده است که ما خواهان مسکوت، تعلیق و یا اصلاح طرح مورد نظر و در نظر گرفتن منافع مردم بودیم و به همین دلیل دیدارهای فشرده ای با مقامات استانی و حتی کشوری داشتیم و قرار بر آن شد تا اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و یا مدتی تعلیق گردد که این مسأله مستلزم طی مراحل خاصی است تا به هیأت دولت برسد. در این مرحله انتظار بر آن بود که این مهم در اولویت قرار گیرد و هرچند غیر رسمی خبرهایی مبنی بر اینکه تلاش هایی در حال شکل گیری است تا طرح مذکور به نفع مردم اصلاح شود اما تا بحال به صورت رسمی نتیجه ای اعلام نشده است، اما به جد از مقامات استانی و نمایندگان استان انتظار است تا پیگیری های لازم را در این باره انجام دهند.
این فعال اقتصادی طرح سوال از رییس جمهور توسط نمایندگان کورد را یک ابزار در دست آنان دانست و گفت: نمایندگان می توانند از این ابزار بهترین استفاده را ببرند و اینکه بعضی این کار را نوعی همنوایی با جریان مخالف دولت می دانند صحیح نیست و اگر روحانی نگران این فشارهاست به مشکلات مردم رسیدگی کند تا مردم نیز از وی و دولتش در برابر هر فشاری حمایت کنند.
ابراهیمی در پایان، برخی شیطنت های رسانه ای مبنی بر اصرار رییس جمهور بر مسدود ماندن مرزها را اغواگرانه خواند و گفت: ممکن است دست هایی در پی عصبانی کردن مردم باشد اما مردمی که ۲۵ روز اعتصاب را با ملایمت پشت سر گذاشتند چند روز آینده را نیز منتظر نتایج این موضوع خواهند بود که لازمه این کار پیگیری مسئولین در راستای حفظ حقوق مردم و اعتماد آنان است که اگر این اعتمادبیش از این خدشه دار شود ممکن است نتایج ناخواسته ای به بار بیاورد.