همه‌ی آنچه که باید راجع به صورتجلسه بحث‌برانگیز هیأت تطبیق بدانیم
این روزها بحث‌های زیادی راجع به صورتجلسه‌ی هیأت تطبیق فرمانداری و متعاقب آن بحث اضافه دریافتی‌های اعضای شورای شهر مطرح شده است که
واکاوی پس از کش و قوس‌های فراوان به این صورتجلسه مذکور دست یافت، صورتجلسه‌ای که با نگاهی دقیق به آن می‌تواند برخی شبهات را رفع کند:
ابتدا نحوه‌ی اعلام نظر هیأت تطبیق به مصوبات شورا که ۸ بند بوده جالب توجه است؛ به این صورت که بند ۵ مصوبات که راجع به «لحاظ کردن حق‌الزحمه حضور اعضا در کمیسیون‌های داخلی شورا» است را به صورت مستقل و مابقی را در یک بند پاسخ می‌دهد. همین جداسازی این بند و تأکید بر بند ۵ نشان می‌دهد که احتمالا لازم بوده دقت نظر بیشتری به خرج داده شود، بنابراین در پاسخ اینگونه عنوان شده؛
“در خصوص بند ۵ اعلام می‌دارد: اجرای مصوبه مذکور در قالب بودجه مصوب سالانه شورای اسلامی شهر برابر آیین نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی بلامانع است”. این هیأت در مورد سایر بندها عنوان کرده است که “مغایرت قانونی مشاهده نگردید لذا اجرای مصوبات با رعایت ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر شهرداری‌ها بلامانع است”.
پس بار دیگر باید تأکید کرد که جداسازی بند ۵ از سایر بندها نشان می‌دهد که شورا می‌بایست به دو موضوع “بودجه مصوب سالانه” و همچنین “آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شورا” دقت نماید و مطابق با دستورالعمل وزارت‌کشور عمل می‌کرد و از آنجا که اعضای شورا علاوه بر جلسات معمول خود، حق الجلساتی بابت حضور در کمیسیون‌هایی از جمله ماده ۱۰۰، کمیسیون مستغلات و … دریافت می‌کنند لذا هیأت تطبیق در پاسخ خود علاوه بر بودجه مصوب سالانه، به آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه نیز اشاره کرده است که اگر موضوع درخواستی در قالب این نوع کمیسیون‌ها است پس بلامانع می‌باشد.
اما در ویدیویی که از سوی عضو مستعفی شورای پنجم در فضای مجازی منتشر شده تنها به “اجرای مصوبه مذکور در قالب بودجه مصوب سالانه” اشاره شده و وی در این ویدیو پاسخ کمیته تطبیق را کامل قرائت نمی‌کند درحالیکه قرائت کامل این پاسخ است که تمام شبهات را برطرف می‌کند. بنابر این ممکن است سؤال شود که چرا اعضای شورا فقط از بودجه مصوب سالانه سخن می‌گویند و هیچ اشاره‌ای به آیین نامه‌ی داخلی یعنی بخش دوم پاسخ هیأت تطبیق ندارند؟ پاسخ را می‌توان در همان ویدیو دید که موضوع “اختصاص حق‌الزحمه برای جلسات کمیسیون‌ها” را در بودجه سالانه تصویب شده می‌دانند و همین از نظر آنها کفایت می‌کند، این در حالی است که فرمانداری منکر چنین بندی در بودجه ۹۷ است.
با وجود همه‌ی اینها، فرض کنیم هیأت تطبیق در این موضوع دقت کافی را به خرج نداده است، باید از اعضای شورا پرسید؛
مگر حجم جلسات و ساعات حضور اعضا در شورا چقدر است که ۶۰ ساعت را کافی ندانسته و خواهان گنجانده شدن یک آیتم جدید تحت عنوان “حق‌الزحمه کمیسیون‌های داخلی شورای شهر” شده‌اند؟
اگر در نظر بگیریم که همه‌ی اعضای شورا در تمام جلسات هفتگی، حضور در شورا و پاسخگویی به مردم، جلسات روتین اداری و… حضور مرتب داشته‌اند آیا واقعا مجموع همه‌ی اینها به ۶۰ ساعت در ماه می‌رسد که خواهان حق‌الزحمه برای جلسات کمیسیون‌های داخلی نیز شده‌اند.
آنچه خواسته افکار عمومی است عدم اطاله دادرسی در این موضوع است، آنچه که مشخص است نسبت به عملکرد شورا انتقادهای جدی وارد است و خوب است روشنگری لازم نسبت به شبهات و انتقادات مطرح شده انجام شود. این حواشی نگاه‌ها را سوای اعضای شورا متوجه فرماندار و مدیریت اجرایی شهر نیز کرده است، چرا که حداقل در مقاطعی حمایت بی چون و چرای فرماندار از اعضای شورا و شهردار معزول سؤالات بی پاسخی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است.
یادآور می‌شویم که در مقاطعی عضو مستعفی شورا گزینه‌ی فرماندار و اعضای شورا برای شهرداری بود و کار وی تا مراحلی نیز پیش رفت، این کار نشان می‌دهد که آنها در مقاطعی روابط حسنه‌ای داشته‌اند، اما امروز عضو مستعفی نقدهای تند و تیز خود را متوجه فرماندار کرده و فرماندار نیز ظاهرا قاطعانه در مقابل تخلفات احتمالی اعضای فعلی و عضو مستعفی ایستاده است و لازم است فرماندار هم بابت حمایت‌های خود در آن مقاطع و حواشی امروز پاسخگوی افکار عمومی باشد.
در نهایت اینکه در این دوستی‌ها و دعواهای مقطعی آنچه که مسجل است پایمال شدن حقوق شهروندان و عدم توسعه شهر است.
شورای شهر نقش به سزایی در تصمیم‌گیری و پر کردن خلاء سیاسی و فرهنگی در جامعه دارد و لازم است با مدارا برخورد شود.