واکنش رسمی وزارت کشور به اختلافات فرمانداری و شورای شهر سقز
اخیرا نامه‌ای از سوی دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور به استانداری کردستان ارسال شده که جزئیات جدیدی از موضوع را روشن کرده است، از جمله اینکه دریافت حق جلسه کمیسیون‌های شورای شهر در صورت رعایت سقف ساعات جلسه (موضوع ماده ۶ آئین نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شورا) بلااشکال است و نیازی به مصوبه شورا نداشته، اما به دلیل اینکه در مصوبه یاد شده سقف ساعات حق‌الجلسه مشخص نشده دارای ابهام بوده و هیأت تطبیق بدون توجه به این موضوع اجرای مصوبه را بلامانع اعلام کرده است. این در حالی است که همانطور که در گزارش قبلی واکاوی اشاره شد؛ فرمانداری سقز در مصوبه مذکور “بلامانع بودن” را مشروط به “بودجه مصوب سالانه شورای اسلامی شهر و برابر آیین نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضا” دانسته است.
از طرفی، فرماندار سقز تأیید کرده است اعضای شورای این شهر مبالغ دریافتی را به حساب شورای اسلامی عودت داده‌اند، اما نکته حایز اهمیت این است که روند بررسی پرونده در دادگستری تابع وزارت کشور نیست و دادگسترتری سقز کماکان در حال رسیدگی به این موضوع در حوزه شورا است.
همچنین وزارت کشور اعلام کرده که “وفق ماده ۹۰ شوراها و تبصره ۴ ذیل آن، چنانچه هیأت تطبیق مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد باید اعتراض خود را مستدل به شورا اعلام نماید که در مصوبه مذکور این اعتراض صورت نگرفته است”. لذا از نظر دفتر امور شوراها، “در مورد مبالغ مورد اشاره، عمدی در کار نبوده است”. همین دفتر اعلام کرده است که؛ “وفق تبصره ۲ آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا، پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور بیشتر از سقف‌های تعیین شده در جدول ذیل ماده ۶ آیین نامه ممنوع می‌باشد”. و ظاهرا همین موضوع است که فرماندار سقز بر آن تأکید دارد، چرا که فرماندار قبلا گفته بود که جدا کردن بند ۵ مصوبه از سایر بندها صرفا برای توجه و تدقیق بیشتر شورا در آیین نامه‌ها و سقف‌های تعیین شده برای جلسات و کمیسیون‌ها بوده است.
در ادامه دفتر امور شوراها با اشاره به اعلام آمادگی اعضای شورا برای بازگرداندن مبالغ دریافتی، پیشنهاد داده “شورای شهر سقز نسبت به لغو مصوبه و بازگرداندن مبالغ به حساب شورا اقدام کنند، در غیر اینصورت موضوع وفق تبصره ۲ ذیل ماده ۹۰ قانون شوراها قابل رسیدگی در هیأت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی خواهد بود”. اما در عین حال فرماندار سقز، ضمن تأیید بازگرداندن پول از سوی اعضا به حساب شورای اسلامی، موضوع همچنان در دادگستری در حال بررسی است چون احتمالا موضوعات دیگری نیز مطرح شده باشد.
به نظر می‌رسد در این موضوع فرماندار شهرستان سقز لازم بود پخته‌تر، با تجربه‌تر و با دقت نظر بیشتری در صورتجلسه کمیته انطباق اظهار نظر و با جواب‌های قطعی و براهین قانونی راه تفاسیر متفاوت را سلب کند. لازم به ذکر است که شورای شهر سقز علیرغم اینکه قول روشنگری در این زمینه را به واکاوی داده بود، اما تا این لحظه اقدامی در این راستا صورت نداده است.
