وجود ۳۴ واحد صنعتی راکد در سقز؛ مشکلات مانع استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی

سقز حدود ۱۰۴ واحد صنعتی دارد که از این میزان ۳۴ واحد راکد هستند و به دلیل عدم رونق تولید، کارگران و کارفرمایان این واحدها دچار مشکلات عدیده ای شده اند. اگر شرایط فراهم شود و تمام واحدها بتوانند از تمامی ظرفیت های خود  استفاده کنند بیش از ۲۵۰۰ نفر شغل خواهند داشت، اما در حال حاضر اشتغال واقعی واحدهای تولیدی سقز حدود ۱۲۰۰ نفر است. کمبود نقدینگی، سوء مدیریت و اختلاف شرکا عمده ترین دلایل شکست در واحدهای تولیدی عنوان می شود. در کنار این موارد عدم حمایت از تولید، عدم رونق تولید، کارشکنی بانک ها و … را نیز بیفزاییم متوجه خواهیم شد که کارفرما بایستی برای برپایی و حفظ یک واحد تولیدی هفت خان رستم را طی کند.

در همین زمینه بهنام میرزایی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز در گفتگو با واکاوی با اشاره به اهمیت اطلاعات و آمار واحدهای صنعتی گفت:
بحث شفاف سازی اطلاعات و آمار در مورد واحدهای صنعتی همواره یکی از دغدغه های مجموعه بوده است. واحدی صنعتی که ۱۵ سال فعالیت نداشت اما چون دارای پروانه فعالیت بود نام اش در آمار قید شده بود، درحالی که اگر در طول یک دهه نتواند خود را بازیابی و به چرخه تولید بازگردد از دید ما باید برچیده شود، از همین رو در فاز اول آنالیزی که در ابتدای حضور آقای دره وزمی و در سال ۹۲ صورت گرفت ۱۵۶ پروانه بهره برداری فعال در سقز به ۱۱۹ واحد کاهش یافت. در فاز دوم آنالیز از حدود یک ماه قبل صورت گرفت چند پروانه دیگر نیز تعلیق شد. تعلیق به این منظور که واحد مذکور به صورت موقت از آمار و اطلاعات ما حذف خواهد شد که اگر مدیریت شرکت برنامه ای برای احیا داشته باشند ما مجددا پروانه را فعال خواهیم کرد، با این تفاسیر در حال حاضر در شهرستان سقز ۱۰۴ واحد صنعتی وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری هستند و از این میزان ۷۰ واحد در حال حاضر فعالیت دارند که اشتغال آنها به حدود ۱۲۰۰ نفر می رسد و اگر شرایط به گونه ای باشد که ۳۴ واحد راکد نیز به چرخه بازگردند و سایر واحدها نیز از تمامی ظرفیت خود استفاده کنند این میزان اشتغال به بیش از دو برابر خواهد رسید.

میرزایی با توجه به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان گفت: کمبود نقدینگی، سوء مدیریت و اختلاف شرکا عمده ترین دلایل شکست ها است. تولیدکننده ای که محصولی را تولید می کند بایستی سلیقه و علاقه و سبک زندگی جامعه هدف را مورد توجه قرار دهد و مطابق آن خود را به روز کند. برنامه ریزی برای عبور از بحران و آینده نگری از سوی مدیران واحدها یکی از مؤلفه هایی است که می تواند در بهبود اوضاع واحدها مؤثر باشد. ما نیز در کنار این موارد برنامه های متنوعی برای آگاه سازی واحدهای صنعتی داریم و از جمله آن “لینیک صنعت و سرمایه گذاری”استان کردستان است که خدمات مشاوره ای به صاحبان واحدها ارائه می دهد.

در همین زمینه مدیر سابق یک شرکت تولیدی با تأیید این موضوع به واکاوی گفت: مشکلات بزرگی بر سر راه تولید وجود داد و مهم ترین آن نقدینگی است. البته مسئولان در حرف، وعده های خوبی از جمله ارائه تسهیلات می دهند اما در عمل محقق نمی شود و اگر محقق نیز شود بانک ها به این دلیل که تنها در فکر سود خود هستند کمترین نگاهی به تولید ندارند.

اما این گوشه ای از موضوع است، بدون شک حمایت دولت به عنوان مؤلفه ای که بایستی به کمک صاحبان تولید بیاید نباید از نظر دور داشته شود، میرزایی در این باره گفت: بحث حمایت از واحدهای تولیدی را بر دو محور سازماندهی کرده ایم، اول حمایت، نظارت و کنترل بر واحدهای تولیدی که خللی در کار آنها بوجود نیاید که اگر بوجود آمد با همفکری، مانع از بیکاری و تعطیلی واحد شویم، در کنار آن حمایت از واحدهای جدیدی است که قصد سرمایه گذاری دارند. اما برای احیای مجدد واحدهایی که قبلا فعال بودند اولین کسی که باید کمر همت ببندد مدیر آن واحد تولیدی است، تا زمانی که شرایط در خود فرد بوجود نیاید دولت تمام توان خود را نیز بکار گیرد باز با شکست مواجه خواهد شد، پس دولت پس از رفع مشکلات از ناحیه مدیریت وارد عمل خواهد شد و آنچه مربوط به وی باشد را انجام خواهد داد، کارگروه رفع موانع تولید به همین منظور ایجاد شده است.

بانک به بانک و شعبه به شعبه قوانین متفاوت است

عدم همکاری بانک ها جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از مواردی است که کارفرمایان به آن اشاره می کنند.
سرپرست اداره صمت نیز در این باره گفت: نه تنها بانک ها بلکه حتی شعبه های زیر مجموعه نیز در بسیاری از موارد سلیقه ای عمل می کنند. به عنوان نمونه، در بحث پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی در سال گذشته ۲۴ واحد به بانک ها (بر اساس دستور العمل سه بانک پست بانک، صندوق کارآفرین امید و بانک توسعه تعاون) معرفی شدند که تنها پست بانک بیشترین همکاری را داشت، هرچند مشکلاتی نیز در این راه متوجه واحدهای تولیدی شد. با این وجود خرده گیری ها متوجه بانک ها نیست بلکه متوجه سیستم بانکی است و می توان گفت بانک های ما ساخته و پخته برای حمایت از واحدهای تولیدی نیستند. وی همچنین افزود: به عنوان مثال تمامی استعلامات برای صدور پروانه یک واحد تولیدی از ارگان های مربوطه دریافت می شود که موجب از دست رفتن زمان نیز می شود اما پس از طی تمام مراحل هنگامی که به بانک مراجعه می شود یک روند دوباره باید از سوی واحد جهت دریافت استعلام از همان دستگاهها طی شود که مستلزم اتلاف وقت است، اما چون جزو قوانین بانکی است باید طی شود. بانک به بانک و شعبه به شعبه برخوردها متفاوت است، بانک ملت به واحد استیجاری وام نمی دهد اما بانک ملی به این واحدها وام می دهد، بانک ملت شعبه مرکزی به واحد استیجاری وام نمی دهد اما بانک ملت شعبه بلوار کردستان به این واحدها وام می دهد که بسیار جای تعجب است. این مشکلاتی است که وجود دارد تا هر کدام از این مشکلات حل شود راحت چند ماه وقت صرف می شود درحالی که توقف یک روزه خط تولید متحمل هزینه های زیادی است. تدوین سیستم بانکی باید به گونه ای باشد که همراه و همگام با واحد تولیدی باشد نه حتی مانع او. به دلیل همین موانع در سال ۹۶ از محل اعتبارات اشتغال فراگیر حدود ۱۵۰ واحد صنعتی و صنفی به بانک های عامل شهرستان معرفی شدند که به تعداد انگشتان یک دست موفق به اخذ وام نشدند. همه اینها در حالی است که دستور العمل ها وجود داشت و اعتبارات و کلیه امور نیز فراهم بود اما تک تک این واحدها به دلایل مختلف و قوانین موجود در بانک ها رد شدند.

خواهان جنب و جوش و تحرک در شهرک صنعتی هستیم

در شهرک صنعتی سقز که به اقرار مسئولین شرکت شهرکهای استان یکی از موفق ترین شهرک های استان است تنها ۳۲ واحد تولیدی مستقر هستند، این درحالی است که شرکت های پخش نیز در این شهرک فعال هستند و انبارهای بزرگی ممکن است فعالیت داشته باشند و در هنگامی که ظن احتکار و گرانی میرفت نگرانی هایی در این زمینه وجود داشت. میرزایی در این ارتباط گفت: تمام انبارهای سقز در رصد ما هستند، هیچ انباری در سقز وجود ندارد که به صورت ماهانه به ما اعلام موجودی نکند. اگر یک محصول توسط یک ماشین وارد شهرک صنعتی شود و آن شب در یکی از سوله ها بارگیری شود ممکن است در مرحله اول متوجه قضیه نشویم اما به محض اینکه جابجایی انجام شد و در شهر توزیع شد ما از طریق گزارشات مردمی متوجه موضوع خواهیم شد. در ماههای اخیر که بحث احتکار مطرح بود این مورد در شهرستان سقز در کمترین میزان بود. اما وجود انبارها در شهرک صنعتی منافاتی با قوانین داخلی شرکت شهرکها ندارد، کما اینکه در شهرک های بزرگ صنعتی نیز این امر وجود دارد، ما اکنون با اولویت واگذاری زمین به واحدهای صنعتی این کار را انجام می دهیم، اما انبارها نیز در هر حال مورد نیاز هستند. وجود شرکت های پخش در زنجیره تولید یک امر حیاتی است و یک محصول پس از تولید باید به صورت مویرگی پخش شود که این کار بر عهده شرکت های پخش خواهد بود که لازمه آن وجود انبار برای نگهداری است. هم اکنون در شهرک صنعتی سقز کمتر از ۵ انبار وجود دارد که با توجه به شرایط شهرک های صنعتی مخالف این واحدها نیستیم، ما خواهان جنب و جوش و تحرک در شهرک هستیم و انبارداری نیز یک نوع فعالیت اقتصادی است.

سرمایه گذاری خارجی یکی از بحث های مهمی است که در شرایط موجود بایستی بر روی آن حساب ویژه باز شود، سرپرست اداره صمت در این باره می گوید: سرمایه گذار ترکیه ای توانسته دو سرمایه گذاری در سقز انجام دهد و به آن وسعت دهد. در حال حاضر دو پروانه بهره برداری به نام شرکت فراسازان توتون آپادانا برای تولید سیگار و شرکت آیدیا ونداد کسرا برای تولید لوازم خانگی برای وی صادر شده است که لوازم خانگی در آنجا فقط مونتاژ می شوند و به زودی راه اندازی خواهد شد. دو جواز تأسیس نیز برای وی صادر شده است؛ شرکت فراسازان چخماق آپادانا برای تولید فندک و طرح توسعه توتون فرآوری معسل شرکت فراسازان که ادامه زنجیره تولید کارخانه سیگار است. ماده اولیه کارخانه سیگار توتونی است که از ترکیه وارد می شود اما با این طرح توسعه که مجوز آن صادر شده است فراوری توتون در سقز انجام خواهد شد و تنها نیازمند وارد کردن برگ توتون خواهیم بود.