وداع سقز با مدیر حامی حقوق شهروندی

ساعت از دو بعد از ظهر گذشته است، بر اساس قرار قبلی به دفتر رئیس دادگستری سقز در خیابان شهرک دانشگاه وارد می‌شویم. ساختمان کم‌کم از ارباب رجوع و کارمندان خالی می‌شود. بهادر اسدی در طبقه‌ی سوم از ما استقبال می‌کند. حضور پیرزنی که از رفتن وی ناراحت است توجه ما را به خود جلب می‌کند. در یک گوشه از دفتر میز قضاوت و در گوشه‌ی دیگر یک میز کوچک با تعدادی صندلی در دو طرف آن دیده می‌شود که پرونده‌های زیادی با نشاندن طرفین در دو سوی میز به صلح و سازش ختم شده است.

حفظ اقتدار بدون اعمال قدرت مستقیم، منع جلب شبانه و ورود به حریم خصوصی شهروندان، انجام تحقیقات قضایی توسط قاضی و عدم ارجاع به کلانتری، امکان ملاقات هر روزه شهروندان با وی از جمله گامهایی است که اسدی در راستای احقاق حقوق شهروندی که اخیرا در میان فعالین مدنی و شهروندات به جد مطرح است برداشته است. بهادر اسدی شخصیتی ساده و صمیمی دارد. مطمئناً خواندن این مصاحبه خالی از لطف نیست.

واکاوی: از نظر خودتان یکی از کارهای ماندگاری که بعد از شما به یادگار خواهد ماند چیست؟

اسدی: در طول این مدت رعایت حقوق شهروندی یکی از اولویت های ما بود. در ابتدا باید تأکید کنم که اجرای دقیق قانون عین رعایت حقوق شهروندی است و برای رعایت این حقوق اقداماتی از جمله جلب شبانه و  اذن ورد به منزل را به صفر رساندیم.

هم اکنون۸۹ درصد ابلاغ‌های دادگستری به صورت الکترونیکی است و مأمور به درب منازل مراجعه نمی‌کند. در این کار علاوه بر صرفه‌جویی در کاغذ و وقت و… تا حد زیادی حریم شخصی شهروندان رعایت می‌شود.

همچنین تأکید بر تکریم ارباب رجوع مدنظر قرار گرفته است. ارگان های مختلف در طول هفته یک روز را به دیدار و ملاقات عمومی اختصاص می دهند اما من شخصا هر روزه از ۸ صبح تا پایان ساعات کاری ارباب رجوع را پذیرش کرده ام.

مهمترین کاری که برای سقز انجام دادیم این است که سعی کردیم تحقیقات قضایی صفر تا صد توسط قاضی انجام شود. قبلا پرونده به کلانتری می رفت و مردم بین کلانتری و دادگاه در رفت و آمد بودند. ما در دو سال اخیر یک پرونده را جهت تحقیقات به کلانتری نفرستاده ایم و در سراسر ایران سقز این کار بی نظیر را انجام داده است و این عین رعایت حقوق شهروندای است.

در آخر اینکه باید بگویم هیچوقت وارد مسائل جناحی نشده ام و در برابر من همیشه شهروندانی نشسته اند که هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته اند.

واکاوی: تعیین قضات برای شعب مختلف در حوزه کاری شماست یا تصمیمات خارج از اختیارات شهرستان است؟

اسدی: قضات را دادستان به ما پیشنهاد می کند که ما آن را به رئیس کل پیشنهاد می دهیم، اما تصمیم نهایی بر عهده تهران است و ممکن است نه فرد پیشنهادی بلکه یک نفر دیگر انتخاب شود . در سقز انتخاب آقای جهانی پیشنهاد من بود و فردی که قرار است در روزهای آینده به عنوان دادستان منصوب شود نیز پیشنهاد آقای جهانی بود.

واکاوی: در قضاوت هایی که در دادگستری شده و تغییراتی که مدنظر داشته اید همراهی لازم از سوی مجموعه با شما صورت گرفته؟

اسدی: نمی توان گفت این همکاری و همراهی صد درصدی بوده، بلکه شاید پنجاه درصد بوده. در برخی موضوعات شاید تعدادی از همکاران همراهی لازم را با من نداشته اند و می توانم بگویم بخشی از سپیدی موهایم ناشی از این عدم همراهی بوده، هرچند این موضوع امری طبیعی است چراکه قانونا قاضی مستقل است.

واکاوی: سختی کار یک رئیس دادگستری در سقز چیست؟

اسدی: مراجعه مکرر مردم که بعضا ضروری نیز نیستند یکی از سختی های کار در سقز است.

واکاوی: بحث مجازات های جایگزین این روزها داغ است و رئیس قوه قضائیه نیز بر آن تأکید کرده اند، تا قبل از این شما چه تجاربی از اجرای چنین مجازاتی داشته اید و تا چه حد این رویکرد را موفقیت آمیز می بینید؟

اسدی: به طور حتم تأثیر بسزایی داشته. ما مجازات جایگزین را در جرایم سبک اعمال کرده ایم، به عنوان مثال در شکار غیرمجاز که حکم دو سال حبس را دارد ما تهیه و جانمایی آبشخور برای پرندگان و حیوانات را جایگزین آن کرده ایم. در حوزه بهداشت روستایی احکام زیادی داشته ایم که پاکسازی محیط روستایی را به افراد مجرم سپرده ایم.

واکاوی: مردم نسبت به روند طولانی رسیدگی به پرونده ها ناراضی هستند، اگر حجم مراجعات و تعداد پرونده ها زیاد است چرا شعبه های دادگاه بیشتر نمی شود؟

اسدی: چارت قضایی که اکنون در سقز وجود دارد مربوط به ۱۵ سال قبل است، پس باید این چارت افزایش پیدا کند. در سقز ۵ شعبه قضایی وجود دارد که قطعا ۵ شعبه دیگر مورد نیاز است، همچنین شعبات کیفری باید از سه شعبه به پنج شعبه افزایش پیدا کند. دادسرایی که اکنون با ۸ قاضی اداره می شود ۱۷ قاضی نیاز دارد چرا که پرونده های ورودی زیاد هستند، قاضی کم است و در کنار آن کمبود فضا نیز محسوس است. اگر ساختمان دادسرا منفک شود مشکل فضا تا حدودی حل می شود. در سفر معاون راهبردی رئیس قوه به شهرستان این موضوعات به ایشان اعلام شد و ایشان قول مساعد دادند تا چارت دادگستری افزایش یابد.

واکاوی: در دادگاه های خانواده نیز بحث طلاق روندی خسته کننده دارد، دلیل این موضوع چیست؟

اسدی: دو نوع درخواست طلاق داریم، درخواست توافقی و درخواست یک طرفه. در درخواست توافقی روند چندروز بیشتر طول نمی کشد، اما در درخواست یک طرفه تشریفاتی لازم است ازجمله تجدیدنظر در استان، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و … روالی است که قطعا زمانبر خواهد بود و مختص سقز هم نیست.

واکاوی: چقدر پرونده در دادگستری سقز وجود دارد؟

اسدی: ماهیانه شش هزار پرونده وارد دادگستری سقز می شود و به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود دارد این روند افزایشی در تمام شهرها وجود دارد.

واکاوی: در سال های اخیر چه جرایمی در سقز کمتر شده و چه جرایمی بیشتر شده اند؟

اسدی: چک بلامحل، نزاع خیابانی، کلاهبرداری و… به مراتب کمتر شده است. اما جرایم اینترنتی افزایش پیدا کرده است. جرایم خشن نیز یک الی دو مورد بوده و بس که به لحاظ آماری نگران کننده نیست. اما موضوع طلاق را می توان گفت افزایش پیدا کرده و در سالهای اخیر موارد زیادی داشته ایم که طرفین بدون اطلاع خانواده اقدام به طلاق توافقی کرده اند.

واکاوی: به عنوان یک کارشناس در حوزه قضایی، دلایل وقوع جرم در سقز خصوصا نزاع های خیابانی را در چه چیزی می بینید و وضعیت نسبت به گذشته چه تفاوتی کرده است؟

اسدی: عدم نظارت والدین به عنوان حلقه ای مفقوده در فرآیند جامعه پذیری نوجوانان موضوعی است که مورد غفلت شهروندان واقع شده است و همین عدم نظارت موجب شده تا بچه ها نتوانند در انتخاب گروه مرجع موفق شوند و در نتیجه ممکن است جذب افراد و دوستانی شوند که عواقب آن به نتایج ناگواری ختم شود.

گاهی هم روابط اجتماعی و اقتصادی موجب چنین نزاع هایی می شود. به عنوان مثال بسیاری از امور اقتصادی در جامعه ما به صورت قراردادی است، اگر زیرساخت هایی ایجاد شود که این روابط به صورت دفتری و ثبتی باشد و روابط محکم و بر اساس قانون باشد ممکن است درگیری ها بسیار کمتر شود، اما در روابط قولنامه ای چون ممکن است فرد قرارداد را به نفع خود تفسیر  کند احتمالا این نزاع ها بیشتر صورت می گیرد.

در شهر سقز برخلاف برخی شهرهای دیگر نزاع خیابانی به صورت دسته جمعی نداریم و بیشتر بین دو إلی سه نفر است که این موضوع نیز در سال های اخیر کمتر شده است.

واکاوی: شوراهای حل اختلاف تا چه میزان توانسته اند در بهبود خدمات قضایی به شهروندان مفید واقع شوند؟

اسدی: بیشتر آرایی که در شورای حل اختلاف صادر می شود در دادگاه تأیید می شود و این موضوع رفت و آمد شهروندان به دادگستری را کاهش داده است. شورای حل اختلاف سقز یکی از شوراهای موفق در کشور است و در بازرسی اخیر نیز چند شعبه از شورای سقز به عنوان شورای نمونه انتخاب شدند.

واکاوی:  اخیرا دو دفتر قضایی در سقز ایجاد شده است. اصولا این دفاتر چه کمکی به روند رسیدگی به کار قضایی خواهند کرد؟ نقدهایی شده که چرا این دفاتر به جوانان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط واگذار نشده است؟

اسدی: وظیفه این دفاتر ثبت پرونده و ارسال به دادگستری است که سبب کاهش ورود ارباب رجوع به دادگستری شده اند.

دادگستری شهرستان دخالتی در موضوع واگذاری این دفاتر ندارد. متقاضیان در سامانه ای مشخص ثبت نام می کنند. در نهایت افرادی انتخاب می شوند که تجربه کار قضایی داشته باشند و این دو نفر در سقز هم تحصیلات و هم تجربه کار قضایی دارند.

واکاوی: تلخ ترین پرونده ای که بر روی میز شما بوده کدام پرونده است؟ از تجارب خود در این زمینه بگویید.

اسدی: دو سال قبل یک پرونده تمکین بود که مادر و پدری بچه قنداقی خود را بر روی میز من گذاشتند و رفتند که رفتند و بعدها که طلاق گرفتند سراغی از بچه نگرفتند. در مجموع می توان گفت عاطفه در سقز کمرنگ شده است و یک نشانی از این کاهش عاطفه عدم دخالت مردم در قضیه قتل در خیابان کودک بود که تیر خلاص در این زمینه بود.

واکاوی: شما یک ابتکار جالب به خرج دادید و آن نشاندن دو طرف دعوا بر سر یک میز بود، چطور شد که چنین ابتکاری به فکرتان رسید و از شیرین ترین پرونده هایی که در اینجا حل شد برای ما بگویید.

اسدی: پرونده ای که سه چهار روز پیش مربوط به یک واحد تولیدی بود به نتیجه مطلوبی رسید که در همین اتاق حل شد و مانع بیکاری ۱۴ نفر شد.

یک پرونده نیز که در آن یک نفر با چوب به صورت پدر خانم خود ضربه زده بود که یک سوم دیه و ۵ سال حبس برای ضارب صادر شد، یک روز پدرزن وی به اینجا آمد و کف اتاق را بوسید که برایم جالب بود. دلیل این کار را از او پرسیدم، گفت: محال است رئیس دادگستری بر علیه من رأی بدهد و این مرا آزار می داد، اما با حکمی که صادر کردید متوجه شدم که شما از این اتهام مبرا هستید.

واکاوی: مواردی از اعدام بوده که شما ورود کرده باشید و منجر به عدم اعدام فرد شده باشد؟

اسدی: یک پرونده قتل بود که ما ورود کردیم و قاتل اعدام نشد و در عوض دیه پرداخت و دیه نیز صرف ساخت مدرسه ششد.

ما جمعا ۱۴ پرونده قصاص در نوبت داریم که چند روز قبل یکی از این پرونده ها به صلح ختم شد.

واکاوی: با توجه به فعالیت مخالفین در منطقه و احتمال عضویت شهروندان، شاهد آن هستیم که مجازات تعیین شده با رویکرد اصلاح و بازگشت آنها به متن جامعه صورت گرفته است. این تفکر نسبتا موفق از کجا شکل گرفت؟

اسدی: در چنین مسائلی و حتی مسأله مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام و حتی حبس موجب بهبود وضعیت نشده است و باید به فکر مجازات جایگزین باشیم.

سی کیلومتر مرز سقز را چند بار بازدید کرده ام. دولت تمام امکانات را فراهم کرده و حتی بر روی هر تپه یک برجک نصب شده و به نظر من در این زمینه نیازمند نظارت دقیق تر مرزبانی هستیم.

در این زمینه تخصص و هوشیاری نیروهای ما بسیار مهم است. باید اشاره کنم که رئیس دادگاه انقلاب شهرستان نیز تغییر پیدا خواهد کرد و دادستان سروآباد به‌جای ایشان مشغول به کار خواهد شد. ایشان باعث شدند که دیدگاه مردم نسبت به دادگاه انقلاب تغییر مثبت پیدا کند. به عنوان مثال بعد از حادثه‌ای که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد تعدادی در سقز با تجهیزات و منابعی که در اختیار داشتند قرار بود دو مرکز مهم در سقز را مورد حمله قرار دهند که به موقع از این کار جلوگیری شد. در جریان رسیدگی به این پرونده، رئیس دادگاه انقلاب به گونه‌ای حقوقی صحبت کرد که این افراد اظهار ندامت کردند و همین اظهار ندامت سبب شد که در مجازات آنها تخفیف ایجاد شود.

همچنین در قضیه‌ای که برای یکی از شعب کلانتری سقز اتفاق افتاد اداره اطلاعات ۵ دقیقه قبل از حمله این افراد به کلانتری اطلاع داد که چنین حمله‌ای در پیش است و همین هشدار به موقع باعث شد که نیروهای ما آسیبی نبینند.

واکاوی: با توجه به بحث‌های اخیر در مورد فساد اداری، آیا در سقز فساد اداری محرز شده که شما ورود کرده باشید؟

اسدی: بله. مواردی بوده و ما هم ورود کرده ایم. در مسائلی که در موضوعات مختلفی که مربوط به شهرداری سقز است ما ورود کرده‌ایم و پرونده در سازمان بازرسی نیز در جریان است. در کنار آن پرونده دو تن از مسئولین شهرداری در حال رسیدگی است و برای آنها وثیقه ۵۰۰ میلیونی صادر شده است.

در تعاونی‌های مسکن نیز بحث‌های حقوقی زیادی در جریان و در حال رسیدگی است که باید منتظر نتایج آن باشیم.

واکاوی: یک بحث اساسی در میان مردم وجود دارد که اهل سنت نمی‌تواند قاضی شود و یا حداقل محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، این بحث صحیح است!؟

اسدی: اصلا اینگونه نیست. الان قضات بزرگی در سطح کشور وجود دارد که کُرد و اهل سنت و حتی اهل همین شهر سقز هستند از جمله؛ سید عطا قیصری و محمد رحمانی که در تهران از قضات برجسته کشوری هستند. همچنین قضات دیگری در سنندج و سایر شهرهای استان حضور دارند که جای افتخار برای این شهر هستند.

واکاوی: جمله پایانی شما برای شهروندان و همکارانتان چیست؟

اسدی: در یک جمله؛ در سقز کافی است مردم حرمت ببینند، به طور حتم شهروندان سقزی حرمت مهمان و مسئولان را نگه می‌دارند.

 

 

مراسم تودیع و معارفه

 

مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان سقز صبح امروز با حضور مدیرکل دادگستری استان، نماینده مجلس، فرماندار ویژه شهرستان، دادستان، رئیس دادگستری، وکلا و کارشناسان حقوقی سقز برگزار شد.

طی این مراسم کیوان جهانی دادستان سابق سقز به عنوان رئیس جدید دادگستری معرفی شد که تا قبل از این بهادر اسدی در این جایگاه قرار داشت. همچنین در این مراسم علیرضا رضاپور بعنوان سرپرست دادستانی سقز  شروع به کار کرد.

در ابتدای این مراسم بهادر اسدی با اشاره به حضور یازده ساله خود در شهرستان سقز و مراجعه روزانه ۱۵۰۰ تا ۲هزار نفر از شهروندان به دادگستری گفت: نگاه یکسان به همه شهروندان، میانه روی و دوری از مسائل جناحی را پیشه خود قرار داده بودم.

اسدی افزود: حضور مستمر در دادگستری و ئپاسخگویی هر روزه به شهروندان، پایان اجرای حکم جلب شبانه، بررسی کامل پرونده در دادگستری و  عدم ارجاع طرفین به کلانتری، آغاز بکار دفاتر خدمات قضایی و … از اقدامات مهمی است که در این دوره انجام شده است.

در این مراسم، فرماندار سقز نیز حضور بهادر اسدی و مردمداری وی را موجب افزایش امنیت روانی مردم دانست و افزود: مشکل پزشکی قانونی و استقرار شعبه دادگستری در شهر چهار هزار نفری صاحب دو مطالبه مهم مردم بر شمرد که به گفته وی این دو موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه مطرح شده و ساز و کار حضور  پزشکی قانونی در روزهای تعطیل نیز به زودی فراهم خواهد شد.

نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به حضور یازده‌ساله‌ی اسدی در سقز گفت: سابقه نداشته که یک قاضی ۵سال در یک شهر بماند اما حضور اسدی به عنوان یک قاضی غیر بومی یک پیام مهم دار و آن رضایتمندی مردم و مسئولین از عملکرد وی است.

بیگلری اظهار امیدواری کرد که با حضور کیوان جهانی در ریاست دادگستری سقز بحث اطاله دادرسی کاهش پیدا کند. نماینده مجلس همچنین گذری به محدودیت ها در رأی باز زد و گفت: رأی باز برای زندانیان محدود شده، افرادی که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و به جرم حمل یک دستگاه کولر گرفتار شده‌اند باید بتوانند رفت و آمد داشته باشند.

در ادامه رئیس کل دادگستری نیز ریشه حل مشکل پزشکی قانونی را خلأهای قانونی دانست و گفت این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

مترقب کمبود نیروی بومی و کادر قضایی را یکی از مشکلات این حوزه برای ایجاد دادسرای شهر صاحب دانست و گفت هم اکنون هر قاضی به جای دو نفر کار می‌کند.

در پایان این مراسم کیوان جهانی رئیس جدید دادگستری سقز، تلاش‌های برای احقاق حقوق عامه در زمینه بهداشت، منابع طبیعی، استاندارد، برخورد با ازاذل و اوباش را از برنامه هایی عنوان کرد که در دوره دادستانی پیگیری کرده است. وی حذف اطاله دادرسی، توجه ویژه به شورای پیشگیری از وقوع جرم، تکریم بیش از پیش ارباب رجوع گسترش خدمات الکترونیک قضایی در برنامه‌هایم قرار دارد.