کام تلخ سقزی‌ها از آشفته بازار کالا
“نظارت وجود ندارد”، “سقز مثل هیچ جای دیگری نیست”، “فلان جنس در شهرهای اطراف ارزان‌تر است”، “فلان جنس را با روغن به من قالب کردند” و دهها موضوع دیگر این روزها در فضای مجازی و حقیقی در مورد وضعیت بازار سقز بر سر زبان‌هاست.
مردم می‌گویند زمانی دلیل گران شدن کالا افزایش نرخ دلار بود و اکنون که نرخ این ارز حداقلی از ثبات پیدا کرده نه تنها خبری از کاهش قیمت نیست بلکه قیمت برخی اجناس بالاتر رفته و بدتر اینکه در شهر سقز ممکن است فلان کالا حتی یافت نشود. آنها نتیجه می‌گیرند که این وضعیت ناشی از عدم نظارت بر بازار است و ادعای مسئولان مبنی بر نظارت و کنترل وضعیت در حد حرف باقی مانده که البته ادعای بی مبنا و اساسی هم نیست.
در این ارتباط رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز با اشاره به پیشینه نظارت بر بازار گفت: موضوع نظارت به ویژه کالاهای مشمول یارانه، با حذف یارانه‌ها توسط دولت نهم، ابعاد جدیدی به خود گرفت و حدود ۳ هزار بازرس در سراسر کشور در قالب طرح تشدید بازرسی انجام این کار را بر عهده گرفتند که تقریبا هیچ آشنایی اولیه‌ای با نظارت نداشتند، همزمان با کسب مهارت لازم برای این کار، ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملا وظایف بازرسی تحت شعاع سیاست‌های دولت‌ها و از همه مهمتر، خود مقامات وزارت قرار گرفت که با هر بار با تغییر دولت و عزل و نصب هر وزیر شرح وظایف بازرسان نیز تغییر میکرد.
بهنام میرزایی بروز وضعیت فعلی را در دلایل زیر عنوان کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی برای نظارت مؤثر، تحریمهای اقتصادی گسترده و نوسانات ارزی، کاهش درآمد متصدیان بازار و به تبع آن به حاشیه رفتن موضوع رعایت عدل و انصاف، بی تفاوتی مردم به حقوق خود عوامل دخیل در این وضعیت هستند. از طرفی، همکاری برخی از شهروندان با متخلفین در جهت مقابله با برنامه‌های نظارتی شگفت انگیز است، نمونه بارز این موضوع شناسایی یک انبار کوچک روغن در روزهای اخیر بود که همسایگان محل با خروج هر کدام چند حلب روغن از انبار و دور کردن آنها با خودرو در صدد کاهش تعداد کالای مذکور در ثبت تخلف و ارزش ریالی آن بودند.
همچنین نحوه اطلاع‌رسانی برخی موضوعات نیز جالب توجه است، گاهی حمل سهمیه قانونی روغن به شهرستان بوکان از شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه که بلاجبار باید از سقز عبور کند را بعنوان عرضه خارج از شبکه اطلاع‌رسانی کرده‌اند که خود به ایجاد بدبینی در میان مردم کمک کرده است.
میرزایی تشکیل پرونده‌های قضایی برای رؤسای برخی اصناف را دلیل دیگر این وضعیت عنوان کرد و افزود: این کار نظارت اصناف بر اصناف را به حاشیه برده و بازار رمقی برای تداوم فعالیت و همکاری مدیران سازمان های صنفی ندارد.
فروشگاههای زنجیرهای نیز موضوعی بود که رئیس صمت به آن پرداخت و گفت: مدیریت متمرکز و اجازه جولان این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان بزرگ کشور برای اجاره خط تولید آنها با هر کیفیت و کمیتی و با قیمت برنامه‌ریزی شده همواره باعث ایجاد التهاب در بازار این محصولات شده است.
دست آخر، عدم بازدارندگی احکام قضایی مستند به قانون نظام صنفی هم در وضعیت بازار دخیل‌اند و شاهد مثال اینکه یک واحد صنفی خبازی بیش از ۵ بار تذکر و ۴ بار جریمه کم فروشی و یک هفته الی ۱۰ روز پلمپ، اما اینک همچنان به تخلفات خود بعد از فک پلمپ واحد صنفی ادامه می‌دهد که به اینها باید عدم برنامه‌ریزی دولت در توزیع عادلانه کالاهای اساسی و مقاومت در برابر بازگشت کوپن این‌بار به صورت الکترونیکی را هم اضافه کرد.
میرزایی در پایان به موضوع این روزها و اجبار به خرید برخی اقلام در کنار روغن نیز اشاره کرد و ضمن تأیید روایت‌های شهروندان گفت: این مشکل سراسری است و برخی شرکت‌های توزیع فروشگاه‌ها را مجبور به این کار می‌کنند تا اجناسی که فروش کمتری دارند را در کنار یک کالای اساسی مثل روغن به مردم قالب کنند که این کار از نظر ما جرم است و چند پرونده قضایی نیز در این زمینه باز شده است.
اما، هر چه باشد، اعتماد مردم این روزها به شدت خدشه‌دار شده است، مسلم است که با شیوههای فعلی تنها هزینه‌های تحمیلی بر مردم بیشتر شده است و موضوعاتی همچون “کمبود بازرس، بی‌اثر بودن بازرسی‌ها و … کام آنها را بیشتر تلخ خواهد کرد. لذا انتظار است مسئولان تسامح، چشم‌پوشی و غفلت را کنار گذاشته و شهروندان نیز ضمن آگاهی از حقوق شهروندی خود نظارت مردمی را تقویت نمایند تا بلکه اگر باشد فرجی حاصل شود!
