گره کور اراضی ملی در محدوده شهر

یک قطعه زمین را در نظر بگیرید که سه طرف آن مسکونی است و یا خانه مخروبه‌ای که دیگر قابلیت سکونت ندارد، اما به هیچکدام از اینها به دلیل آنچه اراضی ملی می‌خوانند اجازه ساخت و یا نوسازی داده نمی‌شود، اینگونه زمین و یا خانه‌هایی که فرد شاید با چندین سال پس انداز از حقوق بخور و نمیر و یا کار طاقت‌‌فرسا خریداری کرده کم نیستند اما اکنون به معضلی اساسی برای فرد تبدیل شده است.

این داستان بخش‌هایی از محله‌های بهارستان، تازه‌آباد، صالح‌آباد و … است که چند سال قبل و پس از تهیه نقشه‌ای جدید از اراضی ملی، قفل پای مالکان آن شده است.

هرچند در محله‌ی صالح‌آباد نوعی بازنگری صورت گرفت، ولی تنها برای ۶۰ درصد از اراضی رفع تداخل صورت گرفت و مابقی نیز مردم باید در ازای دریافت سند مبلغی را به دولت پرداخت کنند. همین بازنگری تا این لحظه برای سایر محله‌ها صورت نگرفته و تمام وعده‌های نمایندگان، فرمانداری، شهرداری، منابع طبیعی، راه و شهرسازی در حد حرف باقی مانده است.

در تماس واکاوی با منابع طبیعی، رئیس این اداره عنوان کرد که تعیین تکلیف آن دسته از زمین‌ها که در داخل محدوده شهری هستند جزو اختیارات این اداره نیست و مربوط به راه و شهرسازی است. ریاست راه و شهرسازی نیز علیرغم چند مورد تماس، خبرنگار ما موفق به برقراری ارتباط تلفنی با وی نشد.

در این بین معاون عمرانی فرماندار ضمن تأیید آنچه به برخی شهروندان رفته است گفت: حل این معضل نیازمند اصلاح نقشه است اما منابع طبیعی با این عنوان که موضوعات داخل شهر به ما مرتبط نیست و شهرسازی نیز با این عنوان که نقشه را منابع طبیعی گرفته و وی باید اصلاح کند حاضر به بازبینی و اصلاح نقشه نیستند.

علی محمدیان لازمه حل این معضل را همکاری دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی دانست و به گفته وی تلاش‌ها و رایزنی مسئولان استانی و نمایندگان سابق و فعلی استان کردستان در این زمینه راه به جایی نبرده است.

البته از چند وقت قبل، با ایجاد شعبه‌ای ویژه در دادگستری استان (شعبه ۷) و طرح دعوا از سوی مالک اصلی دیده شده است که خود موجب اتلاف وقت، انرژی و سایر خطرات جانی در مسیر می‌شود. اگر به نحوی این شعبه جهت تسهیل در امورات در شهرستان دایر می‌شد خود می‌توانست از دامنه مشکلات کم کند که البته دادستان سقز آن را منوط به درخواست رئیس دادگستری شهرستان و نظر دادگستری استان دانست و معاون فرماندار نیز با اشاره به اینکه این موضوع مشکلی کشوری است گفت: در تمام استان‌ها همین شعبه ۷ در مرکز استان متولی رسیدگی به موضوع است.

با اینحال و همانگونه که عنوان شد، معضل اراضی ملی در کنار زمین‌های قولنامه‌ای و سایر قوانین موضوعه، دست و بال مردم خصوصا اقشار آسیب‌پذیر در برابر امواج تورم را بیش از پیش بسته و همین موضوع خود عامل موارد دیگری از جمله افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها شده و کم کم که به فصل بهار و اتمام موعد اجاره‌ها می‌رسیم باید شاهد قیمت نجومی اجاره‌ها باشیم و باز هم این مسئولان هستند که نه پاسخی در قبال این وضعیت دارند و نه مسئولیت چنین اوضاعی را به عهده می‌گیرند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا