۱۴۰۱ سال سخت تولیدکنندگان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ اولین سال بودجه‌ریزی توسط دولت سیزدهم، با دشواری‌های بسیاری روبرو خواهد شد که بیشترین این دشواری‌ها در فضای کسب و کار بر دوش تولیدکنندگان و در فضای جامعه عموماً بر دوش مردم و به طور اخص کارگران خواهد بود.
سه چالش عمده که سبب دشواری‌های پیش‌رو می‌شود، بودجه‌بندی با پیش‌بینی کسری فراوان، تبعات حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی و انتقال تورم ناشی از آن به سفره‌های مردم و بی سابقه‌ترین افزایش حقوق و دستمزدی که به طور مشخص موجبات تعدیل حجم اشتغال در بسیاری از مؤسسات کوچک و بزرگ کسب و کار خواهد شد.
اصلاح نظام ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت‌ها و فسادهای مرتبط با آن از مطالبات فعالان و کارشناسان اقتصادی بوده، اما این اصلاح در سالی که منابع درآمدی بودجه پایدار و شفاف نیست و احتمال بروز کسری فراوانی در بودجه ۱۴۰۱ می‌رود هراس آفرین است، بدون شک افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای جبران قسمتی از این آثار مخرب و هراس آفرین انجام شده است.
تبعات اجرای نادرست این سه چالش عمده به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، ورشکستگی تولیدکنندگان و از دست رفتن اشتغال بسیاری خواهد انجامید، زیرا که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه ،حقوق و دستمزد و انرژی، قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزایش پیدا کرده، منابع موجود سرمایه در گردش کفاف تأمین نهاده‌های تولید را نخواهد داد و حداقل به کاهش ۳۰ درصدی در تولید منجر می‌شود که افزایش مجدد قیمت ها را درپی خواهد داشت.
بانک‌ها با توجه به بودجه و محدودیت‌های اعمال شده در تامین نقدینگی تولید و محدودیت‌های منابع بانکی از تدارک کاهش سرمایه در گردش عاجز خواهند بود، افزایش قیمت‌های منجر به وارونگی عرضه و تقاضا و کاهش تقاضا می‌شود و نتیجتاً کاهش محسوس تولید، باعث کشاندن تولیدکنندگان بسیاری به حاشیه زیان خواهد شد که با تعدیل هزینه‌ها از جمله تعدیل منابع انسانی به کاهش اشتغال منجر خواهد شد.
در این مرحله فشاری سنگین و روانی به جریان تولید وارد خواهد آمد و با توجه به چندین سال زیست تولید در شرایط سخت ، آستانه تحمل بسیاری از صنایع کاهش پیدا کرده منجر به ورشکستگی و تعطیلی صنایع نیمه فعال و کاهش ظرفیت صنایع فعال می‌شود.
بنابراین بایستی دولت برای جلوگیری از تبعات چنین چالش‌ها و نتایج مخاطره‌آمیز آنها، حتماً نسبت به پایدار کردن منابع درآمدی بودجه و کمک به صنایع جهت تامین کسری سرمایه در گردش و استفاده از سیاست‌های حمایتی مؤثر در افزایش قدرت خرید مردم برای تهیه کالاهای اساسی و ضروروی اقدام کند.
