گلریزان و تردیدها

آزادی زندانیان از طریق کمک‌های مردمی و تحت هر عنوانی به معنی رهایی خانواده‌هایی است که در راهروهای مراکز قضایی سرگردان هستند، اگر هزینه‌های نگهداشت هر زندانی را ماهیانە حدود ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، با خروج هر یک از محکومان جرایم غیر عمد، بار مالی قابل توجهی از روی بودجه عمومی کشور برداشته می‌شود.

مسیری که علاوه بر کاستن از هزینه‌های مراقبتی سازمان زندان‎ها و بهبود آمار زندانیان کشور در مجامع بین‌المللی، از آسیب‌های احتمالی ناشی از همزیستی محکومان جرایم غیر عمد با محکومان جرایم خشن می‌کاهد و نیز به تحقق عدالت قضایی کمک کردە و در نهایت امکان وصول مطالبات شاکیان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه اغلب نیز حضور محکومان در کنار خانواده بهتر از نبودنشان است.

رسم گلریزان مقدمە تشکیل خیریه‌ای مردم نهاد (سمن) در سال ۶۹ بود که در سال ۷۶ با تشکیل ستاد دیه سازمان زندان‌ها ادامه یافت؛ ستادی که البته امکان دسترسی عموم به اطلاعات آن به آسانی ممکن نیست. در حالیکه مبنای تشکیل ستاد دیه، یک خیریه مردم نهاد بود، تلاش‌های خیرین و سمن‌ها برای آزادی زندانیان با موانعی بر سر حساب‌های بانکی روبرو است.

ماموریت ستاد دیه کاهش تبعات احکام زندان صادره از مراجعی است که تلویحاً و طبق اساسنامه مجوز تفکیک از آن را ندارد و در عین حال رسالتش کمک به تأمین مبالغ جرایم محکومان از محل بیت‌المال است تا “خود کرده را تدبیر” کرده باشند. احکام جایگزین حبس و تحولات رویکردی در قوانین هم از مصوبات دیر هنگام مجلس و اقتضای شرایط است که در گیرودار تأخیرها و تفسیرهای مختلف به مرور در حال اجراست تا به موازات ستاد دیه به زندانی زدایی کمک کنند.

اما آن‌سوتر و در حالیکه کمبود منابع مالی ناشی از تحریم‌ها و تردید سازمان‌های خارجی در ارسال کمک، حتی سازمان‌های دارای ردیف بودجه مانند هلال احمر را هم به چاره اندیشی واداشته است، کانال‌های ارسال مستقیم کمک‌های ایرانیان ساکن خارج از کشور و سازمان‌های خیریه خارجی به ستاد دیه تقریباً مسدود است و با کمک رسانی مستقیم به سمن‌ها و فعالان هم خود را در معرض سوال قرار خواهد گرفت. استاندارد دوگانه ای که ابتدا با دستورالعمل داخلی در پیچیده کردن تلاش‌های افراد خوشنام و سمن‌ها شکل گرفت و شاید مشکلاتی را برای رسمی به نام گلریزان بوجود آورده باشد.

بنابر این اگرچه تردیدهایی در مورد گلریزان وجود دارد، اما بنا به دلایلی که در ابتدا گفته شد، کماکان این رسم می‌تواند تلاشی در راستای کاهش محکومان و بازگشت آنها به جامعه باشد؛ محکومان مالی که عمده آنها به دنبال شرایط ناگوار اقتصادی به چنین وضعی دچار شده‌اند.