ماجرای اضافه‌دریافتی‌های شهردار سابق و اعضای شورای پنجم به کجا رسید؟

ماجرای اضافه دریافتی شهردار سابق را همگی به یاد دارید که حتی وی به خاطر رسانه‌ای شدن آن، از چند خبرنگار و فعال حوزه رسانه نیز شکایت کرد.

البته دادگاه ضمن رد اتهامات وارده به خبرنگاران، به دلیل عدم احراز عناصر مادی و معنوی و نداشتن سوءنیت در انتشار خبر، در نهایت برای آنها قرار منع تعقیب صادر نمود.

اکنون بر اساس اخباری که به دست واکاوی رسیده، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کردستان با ارسال نامه‌ای، از شهردار سقز خواسته است اعلام کند که “آیا مبلغ _حدود ۶۰ میلیون تومان_ اضافه پرداختی به شهردار سابق، از نامبرده اخذ شده است؟ اگر اخذ شده مدارک و مستندات را به دفتر مذکور ارسال و در غیر اینصورت ضمن پیگیری احقاق حق شهرداری، با خاطیان از طریق معرفی به تخلفات اداری برخورد لازم صورت پذیرد.

واکاوی، در راستای پیگیری موضوع به شهرداری مراجعه کرد که شهردار سقز نسبت به شفاف‌سازی موضوع هیچگونه همکاری‌ای با این رسانه انجام نداد و مشخص نیست علیرغم اینکه در متن نامه دفتر امور شهری از قید “سریعا” استفاده شده و از شهرداری خواسته شده نتیجه هرگونه اقدام انجام شده را تا تاریخ ۱۹ تیرماه به آن دفتر اعلام نماید، چرا شهرداری تا این تاریخ از پاسخ امتناع کرده است!؟

همزمان یک منبع مطلع در شهرداری که نخواست نامش فاش شود به واکاوی گفت: شهردار سابق از محل پروژه‌های عمرانی مبلغی حدود ۲۱ میلیون تومان از شهرداری طلب دارد و شهرداری بایستی این مبلغ را کسر و مابقی را از شهردار سابق دریافت کند.

در ارتباط با اعضای شورای پنجم نیز قضیه اضافه دریافتی همچنان ادامه دارد و از قرار معلوم برای تمامی اعضای شورای پنجم (اعم از مستعفی، تعلیق شده و سایر اعضا) تحت عناوین مختلف، وثیقه چند صد میلیون تومانی تعیین شده است.

در راستای همین موضوع، دفتر امور شهری استانداری طی نامه‌ای از مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان خواسته است نسبت به استرداد مبلغ ۱۵ میلیون تومان از حساب «عضو مستعفی شورای پنجم» که ناشی از اضافه دریافتی اعضای آن دوره بوده اقدام کند و در رونوشت آن از فرماندار و شهردار سقز خواسته است نسبت به موضوع پیگیری لازم جهت جبران حقوقات شهرداری انجام شود.

آنطور که مشخص است پرونده از زوایای مختلف در حال بررسی است و اعضای شورای پنجم مجددا به دادگستری فراخوانده شده‌اند. واکاوی موضوع را از طریق رئیس شورای شهر پیگیری کرد. محمد کرمی گفت: از اعضا خواسته شده تا با حضور در دادگاه، آخرین دفاعیات خود را ارائه دهند. رئیس شورا در مورد مطرح شدن وثیقه هم گفت: هنوز به دادگاه مراجعه نکرده‌ و پس از مراجعه چنین موضوعی روشن خواهد شد.

با وجود این ادعای رئیس شورا، در تماسی که واکاوی با دادستان شهرستان سقز داشت علیرضا رضاپور ضمن تأیید ادامه بررسی‌های پرونده اضافه دریافتی و مسایل پیرامون آن گفت: اعضای شورا به دادگستری فراخوانده شده‌اند و اظهارات آنها گرفته شده و بازپرس پرونده نیز قرار آنها را تشدید کرده است.

حال سؤال این است که میزان دقیق این اضافه دریافتی‌ها چقدر است که اعضای شورا و شهردار سابق نسبت به برگرداندن آن اینهمه مقاومت می‌کنند؟ و وقتی پای حقوق شهرداری در میان است، چرا مدیران (فرماندار، مدیرکل دفتر امور شهری و شهردار) نسبت به احقاق آن تا این حد مماشات کرده و نسبت به بازگرداندن آن اقدام جدی و حداقل شفاف‌سازی نمی‌کنند؟

حلقه‌ی مفقوده‌ی این میان “شفافیت” است که برخی از مدیران اجرایی و انتخابی این شهر با آن بیگانه هستند و اگر در جایی و مکانی آن را به کار بردند له یا علیه دیگری است و در ارتباط با آنچه که خود انجام داده‌اند نه تنها قائل به شفافیت نیستند بلکه سعی در منحرف کردن اذهان عمومی نیز دارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا