بازار کساد و اجارهها بالا
بازاریان مثل سالیان گذشته در نزدیک سال نو و تعیطلات عید، مشغول تلاش برای تصاحب سهم بیشتری از بازار و خریدهای دم عید نیستند، بخش زیادی از آنها در سقز درگیر کسادی بازار و مواجهه تلخ هرساله با افزایش عجیب و غریب ارقام کرایه مغازهاند.
اجارههای پنجاه، هشتاد و ۱۰۰ میلیون تومانی و حتی بیشتر (بسته به متراژ مغازه) موضوعی است که داد بسیاری از مستأجران واحدهای صنفی را در آورده و آنها در نبود نظارت بر نحوه افزایش اجارهها نمیدانند دادشان را نزد چه کسی ببرند.
همه بازاری میشوند
در سالهای گذشته این تصور در میان بخشی از اقشار جامعه شکل گرفت که با برپایی یک مغازه در گوشهای از بازار میتوانند چرخ زندگی خود را بچرخانند. این تصور از همه طیفهای جامعه را هم در برمیگرفت، جوان فارغالتحصیل، زوجی که تازه تشکیل خانواده دادهاند، کارمندی که کار اداری دارد در وقت غیر اداری و حتی فردی که بازنشسته شده قدم در این راه نهادند و در مدت زمان کمی شاهد شکلگیری رقابت برای برپایی واحدهای خدماتی بودیم. البته بخشی از این وضعیت ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی است که فرد نمیتواند به یک شغل اکتفا کند، با این حال رقابتی شکل گرفت و همین رقابت انگیزهای شد برای صاحبان مغازهها تا نرخ اجاره و رهن را با سلیقه خود افزایش دهند.
وضعیت متفاوت سقز
اگرچه این روند کم و بیش در سایر شهرها هم جاری است اما وضعیت سقز بسی متفاوتتر از بسیاری از شهرهای دیگر است. شاید در شهرهای دیگر مزایایی همچون وجود مراکز صنعتی، رونق گردشگری، وجود مرز و … باعث شده این مشکل کمتر خودنمایی کند، اما در سقز یا از این مزایا خبری نیست و یا به آن کم توجهی شده است. از طرفی داشتن مغازه میتواند با سرمایه کم آغاز شود و اگر بخت با فرد یار باشد شاید در مدت زمان کمی کار و کاسبیاش بگیرد، اما برای تولید چه؟ تولید سرمایه میخواهد و انگیزه، حتی اگر هردوی اینها مهیا باشد سوددهی آن زمانبر است و پُر هزینه و این راه غیر همواری است که سقزیها مقداری با آن ناآشنا هستند.
وجود ۱۲ هزار واحد صنفی در شهری ۱۶۰ هزار نفری
لطیف قادرزاده رئیس اتاق اصناف شهرستان سقز با اشاره به جمعیت حدودا ۱۶۰ هزار نفری شهر سقز میگوید: اگر جمعیت را این تعداد در نظر بگیریم و با تعداد ۱۲ هزار واحد صنفی مجوزدار مقایسه کنیم متوجه میشویم که به ازای هر ۱۳ نفر یک واحد صنفی فعالیت میکند که اگر تعداد واحدهای بدون مجوز را هم به آن اضافه کنیم این عدد به ۱۰ نفر نیز نزدیک میشود” و این یعنی تقسیم سود حاصله در میان چند هزار نفر و نتیجه آن درآمد پایین واحدهای صنفی است. در چنین شرایطی (درآمد پایین) در کنار انواع و اقسام مالیات و عوارض و … مشخص است که اجارهبها بر دوش تمامی واحدهای مستأجر سنگینی میکند.
تغییرات جالب در قانون اصناف
قادرزاده میگوید تا قبل از سال ۱۳۹۲ قوانین جالبی در اصناف وجود داشت، مثلا برای برخی مشاغل تأکید شده بود که نباید در فاصله ۱۰۰ متر بالا یا پایینتر از آن واحدی که جنس مشابهی را عرضه میکند مجوز جدید داده شود و این فاصله برای روبرو نیز ۲۰ تا ۳۰ متر بود، اما پس از سال ۹۲ این قوانین تغییر کرد و محدودیتها برداشته شد که خود در درآمده واحدهایی که نزدیک هستند تأثیرگذار است.
رواج قولنامههای صوری
یک مغازهدار که برای سال ۱۴۰۲ مغازهاش را با دو برابر قیمت سال ۱۴۰۲ تمدید کرده میگوید: بر اساس اعلام اصناف، نرخ اجاره در سال جدید باید ۲۵ تا ۳۰ درصد اضافه شود، اما من از آنجا که چند سالی است در این مغازه مستقر شدهام و نمیخواهم مشتریهایم را از دست بدهم مجبور شدم به دو برابر شدن اجاره تن دهم. برای همین در کنار قرارداد صوری (با درصد افزایشی که اصناف اعلام کرده و در سامانه ثبت شده) یک قرارداد دیگر نیز منعقد شده است.
بازار متمرکز سقز
یک فعال بازار در سطح شهر سقز میگوید: متأسفانه بازار سقز یک بازار متمرکز و البته آشفته است. تجمع و تمرکز در چند مسیر محدود خود باعث شده تا معدود صاحب مغازهها در این چند مسیر قیمت دلخواه خود را به کرسی بنشانند و شاید همین هم باعث شده تا تعداد زیادی از مغازهها در پاساژها خالی بمانند و عملا به عنوان سرمایههای هدر رفته تلقی شوند.
یک بازاری دیگر میگوید: شرایط اقتصادی سقز و قدرت پایین خرید مردم را هم نباید نادیده گرفت. شاید اگر وضعیت بهتر بود و تولید رونق داشت هم قدرت خرید بیشتر میشود و هم بازار اینگونه اشباع نمیشد. در آن صورت مالک برای اجاره بیشتر دست و پا نمیزد و اگر هم اجاره بالا بود با وجود درآمد مناسب نگرانی کمتر میشد.
